جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمشروع الدستور والاستفتاء عليه واعتماده قاعدةً دستورية لمرحلة واحدة، ورفضه لأي قاعدة دستورية ما لم تتوافق عليها كل مكونات الشعب الليبي.
وقال المجلس في بيانه، إنه يراقب ما يحدث على الساحة السياسية تطورات وتغيرات وأحداث، وكذلك محاولة تمرير أجندات لها أهداف ومصالح خاصة.
وطالب المجلس بالتمثيل العادل لليبيين كافة بما يتوافق مع التنوع الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي، وضمان تمثيل عادل للمرأة الأمازيغية في حصة المرأة الليبية.
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الراعي الرسمي للتوافقات السياسية بين الفرقاء، إلى التدخل وإقرار التوافق بما يحفظ حقوق مكونات الشعب الليبي.
وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التزامه بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وأنه لن يفرط فيها، وسيعيشون فوقها بحريتهم وحقوقهم كاملة وأن أيديهم ممدودة من أجل الوطن، وفق نص البيان.
ودعا 51 نائبا من مجلس النواب، و91 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في بيانين منفصلين صدرا في 10 يونيو الجاري، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة ليكون دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.
