الوضع الأمني

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إعادة فتح صمامات منظومة مياه الحساونة – سهل الجفارة، بحسب ما أفاد مدير مكتب الإعلام بالجهاز صلاح الساعدي لفواصل.

وأكد الجهاز بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة اليوم السبت، وأن مياه النهر ستصل تباعا إلى جميع المدن التي تقع على مسارات وخطوط المنظومة.

وأعلن الجهاز في 14 أغسطس الجاري، إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة من قبيلة المقارحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، مطالبين بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.

وجاء فتح صمامات منظومة مياه الحساونة بعد إعلان عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة في بيان لهم اليوم، رفع الإيقاف القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه.

أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، إيقاف نقل المحروقات إلى مناطق الجنوب بدءا من اليوم السبت، بعد تعرض السائقين لاعتداء مسلح بمنطقة براك الشاطئ على يد مجموعة مسلحة.

وذكرت الجمعية في بيانها، أن المسلحين تعرضوا للسائقين في ساعات متأخرة من الليل وأجبروهم على النزول من شاحناتهم وروّعوهم وأمطروهم بوابل من الرصاص، وذلك أثناء وجودهم بإحدى الساحات بمنطقة براك الشاطئ، دون أن تتصدى لهم القوة الأمنية المرافقة التي وقفت عاجزة عن حمايتهم.

وأكدت الجمعية تعليق عمليات النقل إلى حين وضع الترتيبات الأمنية الحقيقية التي تتمثل في توفير أماكن انتظار أو مبيت آمنة وتحت إشراف الأجهزة الأمنية، وتوفير قوة حماية من منطقة الشويرف حتى مستودع سبها مجهزة بالعدة والعتاد تابعة لإحدى الجهات الأمنية وتضم من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطئ.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تواصل المسؤولين بالدولة مع إدارة الجمعية والمجلس البلدي مصراتة لجبر ضرر السائقين، مشيرة إلى تعهّد أعيان منطقة براك الشاطئ سابقا لبلدية مصراتة بمسؤوليتهم في حماية السائقين ورد أي اعتداء عليهم أثناء تأديتهم عملهم.

وطالبت الجمعية في سياق بيانها، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح بصفته المكلف بملف الجنوب، بتحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة تضمن حماية السائقين من أجل العودة إلى استئناف نقل الوقود إلى مناطق الجنوب.

وبدأت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته في عمليات نقل المحروقات إلى الجنوب وفق التكليف الصادر إليها من شركة البريقة لتسويق النفط، تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة في شهر مايو الماضي.

ما زال ملف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا يشكل الهاجس الأكبر لدى السلطات الليبية والدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتفاقم الأزمة السياسية.

إحصائيات دولية
أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13 ألف شخص إلى ليبيا خلال هذا العام، وتجاوز هذا الرقم عدد الأشخاص الذين اعتُرضوا أو أُنقذوا وأُنزلوا في عام 2020، ولقي مئات آخرون مصرعهم في البحر المتوسط، بحسب ما نشرت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان سابق.

ونشرت إدارة الأمن العام في الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي إحصائية بشأن تدفق المهاجرين غير القانونيين من ليبيا إلى إيطاليا في السنوات الثلاث الأخيرة.

حيث أوضحت الإحصائية أن عدد المهاجرين الذين تدفقوا من ليبيا إلى إيطاليا في العام 2019 بلغوا نحو 3000 مهاجرا، وفي عام 2020 تدفق حوالي 7,548 مهاجرا، وفي العالم الحالي حوالي 21,729 مهاجرا.

من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد المهاجرين الذين عبروا عن طريق البحر من ليبيا إلى إيطاليا خلال الفترة من يناير حتى يونيو لهذا العام بلغ 20,495 مهاجرا.

في حين أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين توقفوا في البحر وعادوا إلى ليبيا خلال الفترة من يناير حتى مايو للعام الجاري بلغ 10,190 شخصا، فيما بلغ عدد وفيات المهاجرين 640 وفاة.

مبالغة وتشكيك
وجاء في تقارير وإحصائيات لدول ومنظمات دولية تدفق أعداد كبيرة وهائلة من المهاجرين إلى ليبيا، ما دفع البعض إلى التشكيك في صحة هذه البيانات، وأنها تأتي تمهيدا لتوطين المهاجرين في البلاد.

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي الصول، أن المجتمع الدولي يمهّد لتوطين الهجرة غير القانونية في ليبيا بعدة طرق من بينها نشر مثل هذه الإحصائيات، وهو بهذا يدفع إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.

وأكد الصول في تصريحاته لفواصل، أن عدم الاستقرار في ليبيا سيؤدي إلى التغيير الديموغرافي من خلال توطين الهجرة، مشيرا إلى أن انشغال ليبيا في الصراعات الداخلية بإدارة دولية يجعلها غير قادرة على قبول أو رفض توطين الهجرة غير القانونية في البلاد.

واعتبر الصول أن الأعداد المذكورة في إحصائيات وبيانات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي حول المهاجرين في ليبيا مبالغ فيها، مرجحا أن تكون هنالك احتمالية بأن تكون الأرقام أقل من ذلك، مبيّنا أن زيادة الأرقام في الإحصائيات والبيانات تهدف إلى تأجيج الرأي العام.

توطين الهجرة بليبيا
وأوضح الصول أن ليبيا ليست مصدرا للهجرة وإنما هي دولة عبور، منوها إلى إمكانية المجتمع الدولي، خاصة الدول المجاورة مثل إيطاليا في حماية حدودها من تدفق المهاجرين لمنع هذه الظاهرة بدلا من توطينهم فيها، لافتا إلى أن الهجرة أصبحت اليوم مصدر رزق وتجارة لبعض الدول والمنظمات الدولية والمحلية والأفراد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الدول الأوروبية ترّحب بالمهاجرين الليبيين وتجعل بلدانهم مأوى لهم، وبالمقابل ترفض المهاجرين من الجنسيات الأخرى تمهيدا لتغيير ديموغرافي وتقليل عدد السكان الليبيين وتوطين الهجرة.

وعدّ علي الصول أن قضية الهجرة غير القانونية قضية أمن قومي تمس ليبيا وكذلك الدول المجاورة، مشددا على ضرورة رفضها من الجميع، مؤكدا أن مجلس النواب والشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا توطين الهجرة غير القانونية في بلادهم.

وأشار الصول في ختام حديثه لفواصل، إلى أن ليبيا تحت الوصاية الدولية وبإمكان المجتمع الدولي توطين الهجرة غير القانونية، وكذلك بإمكانه تمليك بعض الأراضي داخل البلاد.

قال مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب إن الخطوط التونسية تعتزم استئناف رحلاتها إلى ليبيا اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأضاف الطبيب لفواصل اليوم، أن الخطوط التونسية تعتزم تسيير رحلة إلى مطار معيتيقة بطرابلس غد الاثنين، وقد سبق لها الإعلان عن تحديد موعدين سابقين وجرى تأجيلهما.

وأوضح الطبيب أن الرحلات عبر الخطوط التونسية ستكون بمعدل رحلة أسبوعيا، مؤكدا أن البرتوكول الصحي المعلن بين البلدين موجود، وأن الوضع في مطار معيتيقة جيد.

وأعلنت الخطوط التونسية استئناف رحلاتها إلى ليبيا غدا الاثنين بعد توقفها قرابة 7 سنوات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

طالب مجلس النواب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وقوات حفتر، باتخاذ كل الإجراءات العاجلة والحازمة لتأمين البلاد وحماية حدودها الجنوبية وصون سيادتها.

وقال مجلس النواب في بيان له أمس الثلاثاء، إنه يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.

ودعا المجلس اللجنة العسكرية 5+5 إلى الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها وتأمين الحدود الجنوبية.

من جهة أخرى وجّه المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الوحدات العسكرية في الجنوب إلى اتخاذ إجراءات تأمين الحدود الجنوبية ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر استعدادا للتعامل مع أي طارئ، بحسب خطاب رسمي صدر اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه المخاوف بعد إعلان جيش تشاد أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي في معارك ضد حركات مسلحة في شمال البلاد، ما صعّد من وتيرة النزاع وتدهور الأوضاع في مناطق شمال تشاد التي تقع على الحدود الجنوبية لليبيا وتمتد لأكثر من 900 كيلومترا.