الوفد الليبي

أصدر النائبان سعيد مغيب والمنتصر الحاسي بيانا عبرا فيه عن استغرابهما مما ورد في التصريح الصادر عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بشأن تصريحات نسبت إلى مسؤولين يونانيين خلال زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وأكد النائبان، بصفتهما عضوين في الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب، أن ما ورد في بيان دومة “لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدين أن ما طرح فيه من اتهامات ضمنية تمس رئيس المجلس وتمس أعضاء الوفد “هو محض ادعاء ولم يحدث شيء مما جاء فيه أمامنا في كل اللقاءات والاجتماعات.

قيد الدراسة 

وأشار البيان إلى أن ما يتعلق بمذكرة التفاهم الليبية التركية لا يزال قيد الدراسة داخل لجنة برلمانية مختصة، وأن القرار النهائي سيأتي بما يخدم مصالح ليبيا ويحافظ على علاقاتها مع دول الجوار.

تصريحات متكررة

وفي المقابل، كان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بـ”التصريحات المتكررة للمسؤولين اليونانيين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية”، معتبرا أنها “دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعد على السيادة الوطنية”.

قرارات سيادية

وأكد دومة أن الاتفاقيات التي تعقدها ليبيا “قرارات سيادية خاضعة للقانون الدولي”، مشددا على أن الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية يجب أن تحل عبر الأطر القانونية الدولية وليس عبر “تصريحات إعلامية تفتقر للدبلوماسية”.

ودعا دومة خلال البيان الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية، والكف عن أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

رفض يوناني

وجاء بيان دومة بعد تصريحات رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، خلال لقائه مع عقيلة، الذي أكد رغبة بلاده في تجديد الحوار مع ليبيا، مجددا موقف أثينا الرافض لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، داعيا إلى إلغائها بالكامل موضحا أن ذلك يصب أولا في مصلحة ليبيا.

وأشار كاكلامانيس إلى أنه “لا ينبغي أن يصادق برلمانكم على مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019، بل يجب إلغاؤها بالكامل في مرحلة لاحقة”.

هذه التصريحات جاءت عقب زيارة عقيلة صالح إلى أثينا الخميس الماضي، حيث التقى خلالها وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.