بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة اختيار لجنة (6+6) بالتزكية، المعنيّة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات بالاشتراك مع مجلس النواب، تباينت واختلفت آراء أعضاء المجلس بشأن قانونية طريقة اختيار أعضاء اللجنة.
بيان المجلس الذي سُمي فيه عمر أبوليفة رئيسا للجنة، بعضوية أحمد الأوجلي، وماما سليمان، وفوزي العقاب، وأحمد بريكاو، وفتح الله حسين، جاء بناء على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب باتفاق مع مجلس الدولة.
مخالف للائحة
من جهتها، قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إن اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشتركة مع مجلس النواب (6+6) مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس.
وفي تصريح لفواصل، أوضحت المحجوب أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، مضيفة أن اللجنة بُنيت على التعديل الدستوري الـ13 الذي يعدّ باطلا بالأساس، فما بُني على باطل فهو باطل، حسب قولها.
دعوة للبدء
من جانبه، قال عضو اللجنة عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي لفواصل، إن اللجنة شُكلت وفق اللائحة الداخلية للمجلس ولا خلاف بشأن قانونيّتها.
وأكد الأوجلي، أن اللجنة وجهت دعوة رسمية لنظيرتها في مجلس النواب، لانعقاد أول جلسة في طرابلس الأسبوع المقبل، حسب تصريحه لفواصل.
الوقت لا يسمح
وفي السياق نفسه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم قزيط، إن الوقت لا يسمح للاعتراض على كيفية اختيار أعضاء اللجنة، فالمهمة صعبة، ولا حاجة للتحدث في أمور صغيرة، مؤكدا أن اللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي، وفق قوله.
ويذكر أن المجلس الأعلى للدولة، أعلن الشهر الماضي عقد جلسة للتصويت فيها على التعديل الدستوري الـ13، وسط خلاف بين الأعضاء حول مدى قانونية انعقاد الجلسة وتوفر النصاب من عدمه.
