قال عضو المجلس الأعلى للدولة، ولجنة المسار الدستوري السنوسي القمي لفواصل، إن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرفضون منطق المحاصصة المناطقية، الذي أعلنته اللجنة القانونية في أبو زنيقة المغربية، شكلا وموضوعا.
وأوضح القمي أن أغلب أعضاء المجلس سيصدرون بيان رفض لمخرجات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا أن اختيار رئيس المحكمة العليا، والنائب العام يخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها.
وبيّن عضو المجلس الأعلى للدولة أن السلطة القضائية الليبية هي السلطة الوحيدة التي بقيت موحدة ولم تنقسم مثلما انقسمت السلطتان الأخريان خلال المرحلة العصيبة التي تعيشها ليبيا، داعيا إلى ضرورة احترام القضاء والحفاظ على وحدته وحياده واستقلاله.
وأضاف ممثل الأعلى للدولة في المسار الدستوري أن منطق المحاصصة المناطقية هيمن على مخرجات الحوار السياسي الليبي وهو منطق لا يراعي الكفاءة والاستحقاق، ومبني على الاقتسام المناطقي، مؤكدا دعم المجلس الأعلى للمؤسسة القضائية وتضامنه معها بما يكفل استقلالها.
https://fawaselmedia.com/media/infograph/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
وكان المجلس الأعلى للقضاء، والنقابة العامة للمحامين في ليبيا أعلنا رفضهما لمخرجات اللجنة القانونية بمدينة أبو زنيقة المغربية، عن توزيع المناصب السيادية في السلطة القضائية، واصفين إياه بالمس باستقلال القضاء.
