أدرجت الولايات المتحدة ليبيا ضمن نحو 60 دولة فتحت بشأنها تحقيقات تجارية تتعلق بمزاعم عدم منع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، في خطوة قد تمهّد لفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية.
وتستند التحقيقات إلى قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح لمكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض إجراءات ضد ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
وتشمل القائمة شركاء كبارا مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند، إلى جانب دول في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن التحقيق يهدف إلى منع حصول المنتجين الأجانب على ميزة تكلفة غير عادلة نتيجة استخدام العمل القسري.
المصدر: الأناضول
