ترسيم الحدود البحرية

تعيش دول منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا المطلة على حوض البحر المتوسط، صراعات كبيرة وأزمات متعددة في ظل تحولات دولية وأوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة وحروب تلوح في الأفق.

ويتمتع البحر المتوسط الذي استضاف العديد من الحضارات لعدة قرون بأهمية استراتيجية بسبب موقعه بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، وبه أكثر طرق للتجارة في العالم، ويضم نقاط ربط مهمة مثل قناة صقلية المتوسطية ومضيق جبل طارق وقناة السويس والمضايق التركية.

الحدود البحرية
ونتيجة للنزاع الجغرافي والاقتصادي والاستراتيجي التي يشهدها البحر المتوسط، بسبب الممرات المهمة وموارد الطاقة، رأى رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، ضرورة مد الحدود البحرية الليبية إلى 24 ميلا بحريا، معللا ذلك بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة صراعات كبيرة متفاقمة خاصة على الغاز والنفط.

وشدد الحراري خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الخميس الماضي، أن تكون للدولة الليبية رؤية جامعة في مواجهة الدول الأخرى، وأكد على أهمية ترسيم الحدود البحرية الجديدة لإنفاذ القانون الليبي ضد الجرائم التي تحدث في البحر خاصة التهريب والهجرة غير النظامية، وحماية ضد الاعتداءات البيئية.

ليبيا والمنطقة
وتعد ليبيا الغنية بثرواتها النفطية، وبساحلها البحري الذي يتجاوز طوله 1770 كيلو متر مربع، في مركز المتوسط وليست بمعزل عن هذه الصراعات والتوترات الدولية في المنطقة، وذلك لأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي شرقا نحو الشرق الأوسط وغربا المغرب العربي وشمالا قارة أوروبا وجنوبا القارة الأفريقية.

وتزخر السواحل الليبية الممتدة في حدودها البحرية بالبحر المتوسط، بثروات هائلة من النفط والغاز، ناهيك عن الثروات البحرية الأخرى وموقعها الاستراتيجي المميز اقتصاديا، مما يجعلها هدفا للعديد من الدول في ظل الهشاشة العسكرية والأمنية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

ترسيم جديد
وقال الحراري: إن الحدود الليبية الجديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس حدود دولة أخرى، وأضاف أن لديهم سيناريوهات مع الدول التي لم تحدد معهم بعد الحدود البحرية، مثل اليونان وإيطاليا وجزء لم يحدد بعد مع مالطا، على حد قوله.

الاتفاقية المشتركة
ووقعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقية مع الحكومة التركية، تقضي بترسيم الحدود والصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وجرى المصادقة عليها من البرلمان التركي في 5 ديسمبر من العام نفسه.

هذه الاتفاقية أثارت رفضا محليا واسعا من قبل الأطراف في شرق ليبيا، وعدة دول إقليمية، أبرزها اليونان، ومصر التي انتقدت الاتفاقية لكونها تتعدى صلاحيات رئيس حكومة الوفاق آنذاك، فضلاً عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال، وفق وزارة الخارجية المصرية.

من جانب واحد
وكان الرئيس المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع ليبيا من جانب واحد، وفور ذلك توالت ردود فعل محلية رفضت ذلك واعتبرته انتهاكا للمياه الإقليمية، وإخلالا بمبادئ حسن النية، كما دعت تركيا كلًّا من ليبيا ومصر، إلى الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، لحل الخلافات بينهما.

وفي ظل الأوضاع الهشة والانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا، هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تنفذ رؤية رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري؟ وهل هناك استعداد من الخارجية الليبية لمدّ حدود الدولة الليبية البحرية، ومجاراة دول المنطقة في ظل خلاف سياسي داخلي؟

نددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتصرفات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة” التي قامت بها اليونان بالتعاقد مع شركات دولية تُجري أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية، إن اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع في رسم الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وحذرت الخارجية من عواقب التنقيب، مشيرة إلى أنها ماضية في الدفاع عن حدود ليبيا البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة،

وكانت اليونان قد رفضت المذكرة الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية ودولة تركيا بشأن التنقيب على النفط في الحدود المرسومة في البحر وفق الاتفاقية الليبية التركية الموقعة سنة 2019 بين ليبيا وتركيا.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، استئناف المحادثات بين ليبيا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية عبر وزيري خارجية البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي إلى أثينا اليوم الأربعاء، لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المنفي أثناء لقائه ميتسوتاكيس، إن العلاقات مع اليونان مرت بأوقات صعبة، ويمكن حلّها بالحوار، وأنه عندما كان سفيرا في أثينا حرص على زيادة نسبة وجود الشركات اليونانية في بلاده.

ووفقا لرئاسة الوزراء اليونانية، أكد المنفي اهتمامه حاليا بتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشددا على ضرورة الإسراع في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وثمّن المنفي إعادة فتح اليونان سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس رغبتها في دعم ليبيا والحكومة الليبية الجديدة، داعيا الشركات اليونانية إلى العمل في ليبيا بعد الاستقرار الذي تعيشه حاليا.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لانسحاب جميع المرتزقة من ليبيا، موضحا أنهم ناقشوا هذه المسألة مع مختلف الأطراف بغية تحقيق هذا الهدف.