بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي، وشدد الكوني على ضرورة إحداث تحريك في العملية السياسية لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي للوصول للانتخابات.
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريحات متلفزة، إنه سيزور العاصمة المصرية القاهرة في أغسطس المقبل للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، مؤكدا ضرورة معالجة مخاوف مصر فيما يتعلق بأمن حدودها مع ليبيا، مبينا أن علاقات بلاده مع الدول العربية وصلت إلى مستوى “ممتاز” وأن أنقرة تدير خلافاتها بنضج ضمن إطار استراتيجي، وفق تعبيره.
أعلنت ستيفاني ويليامز، الممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن عائلة حفتر توطد قبضتها على السلطة في شرق ليبيا، حيث يتنافس أبناء الجنرال خليفة حفتر على خلافته كقائد “للجيش الوطني الليبي”، في حين تتصارع ما وصفتها بـ “المليشيات” على النفوذ والغنائم في غرب البلاد، على حد وصفها.
صدّام وريث في الشرق
وتوقعت ويليامز أن يتولى ابن حفتر، صدام، القيادة العسكرية بعد رحيل والده، مشيرة إلى أنه ومع اقتراب رحيل خليفة حفتر، الذي تجاوز الثمانين من عمره، يتنافس أبناءه على المناصب لخلافته، بينما يواصل والدهم تلقي الدعم من مجموعة بارزة من كبار المسؤولين الدوليين المدنيين والعسكريين والاستخباراتيين.
وفي مقال نشره مركز أبحاث بروكينغز، ذكرت ويليامز أن الوريث العسكري المفترض لحفتر، صدّام، تمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة لواء مع شقيقه خالد، وذلك استعدادا لتولي السيطرة على “القوات المسلحة العربية الليبية،” حسب تعبيرها.
وبينت أنه وعلى الرغم من أن رحيل حفتر الأب قد يسبب بعض الاضطرابات في شرق ليبيا، إلا أن تمرير الراية للجيل التالي يمكن أن يكون سلسًا نسبيًا. حيث “كان الحفتريون صارمون في قمع المعارضة وحتى استباقها، كما شوهد مؤخرًا في القضاء العنيف على تحرك المهدي البرغثي.”
صراع النفوذ في الغرب
من جهة أخرى حذّرت الدبلوماسية الأمريكية من “استمرار صراع السيطرة بين مختلف الميليشيات في غرب ليبيا،” مشيرة إلى الاشتباكات الدامية التي وقعت في العاصمة طرابلس الصيف الماضي بين جهاز الردع واللواء 444، مما أسفر عن مقتل العشرات، حسب قولها.
وأوضحت ويليامز أن بيئة “الميليشيات العشوائية” في غرب ليبيا لا تزال مجزأة بشكل واسع، حيث تواصل المجموعات في طرابلس التنافس فيما بينها من خلال افتراسها على ما تبقى من مؤسسات البلاد، على حد تعبيرها.
تفاهم روسي – تركي
وحول احتمال عودة الحرب، أشارت المسؤولة الأممية السابقة، أنه ومنذ توقيع وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، لم تشهد ليبيا عودة العنف بشكل واسع، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى الأطراف الليبية في وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاتفاق. إلى جانب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا، اللتين حققتا في منتصف عام 2020 ترتيبًا سمح لقوات “الجيش” بالانسحاب إلى وسط البلاد، حسب وصفها.
نكسة للديمقراطية
غير أن ويليامز حذرت من أن الوضع الراهن لا يبشر بالخير بالنسبة لزرع بذور الديمقراطية في ليبيا، لا سيما في ظل هشاشة المجال العام، وغياب المؤسسات الخاضعة للمساءلة، وتفتيت الحريات الشخصية، وخنق المجتمع المدني.
العقوبات الأمريكية والقوة الناعمة
وبينت أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد في معالجة هذا الجمود من خلال توظيف أدوات القوة الناعمة المنصوص عليها في برنامج ليبيا بموجب “الخطة الإستراتيجية العشرية للولايات المتحدة في ليبيا،” بما في ذلك التركيز المهم على الجنوب المهمش، وتوظيف برنامج العقوبات الأمريكي (ماغنيتسكي) ضد منتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في الفساد.
وبينما يُنتظر نزع السلاح وتسريح وإعادة دمج المسلحين ضمن تسوية سياسية شاملة، يجب على الولايات المتحدة – طبقا لويليامز – مواصلة دعم تدابير ما قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المتواضعة التي حددتها الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة.
وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ سنوات، حيث التقى خلالها كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش، إضافة إلى عدد من المسؤولين في أنقرة.
وجاءت الزيارة بعد فترة من التوتر خاصة بعد حرب طرابلس في 2019، حيث ناقش الجانبان الملفات العالقة والمستجدات السياسية في ليبيا.
وطبقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فقد ثمّن رئيس مجلس النواب، الموقف التركي ووقوفه مع ليبيا عقب حلول كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر، وموقف دولة تركيا الداعم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيـ،لي.
كما أكد صالح للسيد الرئيس التركي، على :موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة،” بينما أكد الرئيس التركي خلال اللقاء، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية،” طبقا لنص البيان.
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة.
وطبقا لبيان مقتضب من المكتب الإعلامي للمجس الأعلى للدولة، فقد تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء اللقاء بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر خالد، حيث هنأ تكالة الرئيس التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وكان تكالة قد وصل الإثنين الماضي رفقة النائب الثاني عمر العبيدي والوفد المرافق لهما، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية – الليبية والنائب عن مدينة سامسون أرسان اكسو، وسفير ليبيا بالجمهورية التركية مصطفى القليب، إلى جانب اعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة الليبية.
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عن قرار بإعفاء بعض فئات المواطنين المصريين والأتراك من شرط الحصول على تأشيرة الدخول إلى ليبيا.
وذكر قرار لرئيس الحكومة أن الإعفاء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن أعفت الحكومتان المصرية والتركية بعض الفئات الليبية من تأشيرة الدخول إلى أراضيهما مؤخراً.
وتشمل الفئات المعفاة من الجانب المصري: الأطفال دون سن 18 عاماً، والرجال فوق سن 45 عاماً، بالإضافة إلى النساء من جميع الفئات العمرية. أما الفئات المعفاة من الجانب التركي فهي: الأطفال دون 18 عامًا، وكل من الرجال والنساء الذين تجاوزوا الـ 55 عاماً.
المصدر: قرار
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة في أنقرة، دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.
وجدد قورتولموش استمرار تركيا في دعمها لليبيا من أجل حل مشاكلها في أسرع وقت، واستعادة مكانتها اللائقة دولياً، مشيراً إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام، حسبما ذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وجاء اللقاء بحضور سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات البلدين التشريعية والتنفيذية.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، وسبل دعم جهود المصالحة الوطنية واستتباب الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
أكدت الحكومة الفدرالية النيجيرية أن تركيا وليبيا جددا طلب تزويدهما بالغاز الطبيعي النيجيري في إطار مشروع خط الأنابيب الذي يتجه من نيجيريا باتجاه الاتحاد الأوروبي عابرا للصحراء الليبية، موضحة أن الطلب على الغاز النيجيري مرتفع لكن البنية التحتية لتصديره سيئة.
وبيّن المندوب الدائم لوزارة الموارد البترولية غابرييل أدودا في قمة أبوجا للغاز التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة أبوجا إن الحكومة لا تستطيع وحدها تركيز البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع وهي تعول في ذلك على القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة بدعم من الحكومة.
وفي ما يخص الوفد الليبي أوضح أدودا أن ليبيا أرسلت مذكرة تفاهم لنيجيريا تطلب فيها مدها بالغاز النيجيري.
وأوضحت غرفة تجارة وصناعة أبوجا أن نيجيريا لديها أكثر من 208 تريليون قدم مكعب من الغاز وهي بذلك تسعى لتعزيز استخدام الغاز المحلي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة لجعل صناعة الغاز النيجيرية قادرة على المنافسة عالميًا.
وتتنافس ليبيا والجزائر على الظفر بمشروع خط الغاز العابر للصحراء الذي ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.
وقدمت حكومة الوحدة الوطنية ترشيحها رسميا لنيجريا خلال سبتمبر الماضي لمشروع خط الأنابيب الليبي الذي تدعمه تركيا، ومن الناحية الجغرافية يختصر خط الأنابيب الليبي المسافة بحوالي 1000 كلم لكن حالة عدم الاستقرار السياسي تعتبر إحدى أهم العقبات أيضا.
ووفقا للتقيدرات الأولية تبلغ كلفة المشروع 13 مليار يورو ويمكن من إنتاج 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ويحظى مشروع بناء خط الأنابيب أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا ونيجيريا ما يفسر عملها على إعادة إحياء الاتصالات لتشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت. فمن سيظفر بهذا المشروع ؟
تعيش دول منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا المطلة على حوض البحر المتوسط، صراعات كبيرة وأزمات متعددة في ظل تحولات دولية وأوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة وحروب تلوح في الأفق.
ويتمتع البحر المتوسط الذي استضاف العديد من الحضارات لعدة قرون بأهمية استراتيجية بسبب موقعه بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، وبه أكثر طرق للتجارة في العالم، ويضم نقاط ربط مهمة مثل قناة صقلية المتوسطية ومضيق جبل طارق وقناة السويس والمضايق التركية.
الحدود البحرية
ونتيجة للنزاع الجغرافي والاقتصادي والاستراتيجي التي يشهدها البحر المتوسط، بسبب الممرات المهمة وموارد الطاقة، رأى رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، ضرورة مد الحدود البحرية الليبية إلى 24 ميلا بحريا، معللا ذلك بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة صراعات كبيرة متفاقمة خاصة على الغاز والنفط.
وشدد الحراري خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الخميس الماضي، أن تكون للدولة الليبية رؤية جامعة في مواجهة الدول الأخرى، وأكد على أهمية ترسيم الحدود البحرية الجديدة لإنفاذ القانون الليبي ضد الجرائم التي تحدث في البحر خاصة التهريب والهجرة غير النظامية، وحماية ضد الاعتداءات البيئية.
ليبيا والمنطقة
وتعد ليبيا الغنية بثرواتها النفطية، وبساحلها البحري الذي يتجاوز طوله 1770 كيلو متر مربع، في مركز المتوسط وليست بمعزل عن هذه الصراعات والتوترات الدولية في المنطقة، وذلك لأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي شرقا نحو الشرق الأوسط وغربا المغرب العربي وشمالا قارة أوروبا وجنوبا القارة الأفريقية.
وتزخر السواحل الليبية الممتدة في حدودها البحرية بالبحر المتوسط، بثروات هائلة من النفط والغاز، ناهيك عن الثروات البحرية الأخرى وموقعها الاستراتيجي المميز اقتصاديا، مما يجعلها هدفا للعديد من الدول في ظل الهشاشة العسكرية والأمنية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ترسيم جديد
وقال الحراري: إن الحدود الليبية الجديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس حدود دولة أخرى، وأضاف أن لديهم سيناريوهات مع الدول التي لم تحدد معهم بعد الحدود البحرية، مثل اليونان وإيطاليا وجزء لم يحدد بعد مع مالطا، على حد قوله.
الاتفاقية المشتركة
ووقعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقية مع الحكومة التركية، تقضي بترسيم الحدود والصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وجرى المصادقة عليها من البرلمان التركي في 5 ديسمبر من العام نفسه.
هذه الاتفاقية أثارت رفضا محليا واسعا من قبل الأطراف في شرق ليبيا، وعدة دول إقليمية، أبرزها اليونان، ومصر التي انتقدت الاتفاقية لكونها تتعدى صلاحيات رئيس حكومة الوفاق آنذاك، فضلاً عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال، وفق وزارة الخارجية المصرية.
من جانب واحد
وكان الرئيس المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع ليبيا من جانب واحد، وفور ذلك توالت ردود فعل محلية رفضت ذلك واعتبرته انتهاكا للمياه الإقليمية، وإخلالا بمبادئ حسن النية، كما دعت تركيا كلًّا من ليبيا ومصر، إلى الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، لحل الخلافات بينهما.
وفي ظل الأوضاع الهشة والانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا، هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تنفذ رؤية رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري؟ وهل هناك استعداد من الخارجية الليبية لمدّ حدود الدولة الليبية البحرية، ومجاراة دول المنطقة في ظل خلاف سياسي داخلي؟
