أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحساب مؤسسة النفط حفاظًا عليها.
وأرسل حماد خطابًا للنائب العام يطالبه بالتحقيق في المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومنها تعلية 16.5 مليار دينار مخصصات باب التنمية بالميزانية دون سند قانوني.
وأوضح أن الغرض من التعلية هو عدم إرجاع المبلغ إلى حساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.
