صادقت تونس رسميا على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع ليبيا والجزائر.
وتم توقيع الاتفاقية في الجزائر يوم 24 أبريل 2024، بعد اجتماعات ثلاثية لوزراء الزراعة من الدول الثلاث. كما صادقت الجزائر على الاتفاقية في 27 نوفمبر الماضي.
ويأتي القرار تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة تونس التشاورية في أبريل 2024، والتي جمعت رؤساء الدول الثلاث، بمقر وزارة الفلاحة الجزائرية وزراء الزراعة بتونس وليبيا والجزائر.
المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء
بحثت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، مع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، تعزيز الربط الكهربائي الثلاثي بين ليبيا وتونس والجزائر، لمواجهة تحديات الطاقة خاصة الاستجابة لذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع.
وفي أبريل الماضي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الرئيسين التونسي والجزائري، خلال أول قمة ثلاثية في تونس، على تعجيل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث.
وقد نجحت في نوفمبر الماضي تجربة الربط الكهربائي التزامني، بين ليبيا وتونس والجزائر، بين شبكات نقل الكهرباء لمدة 24 ساعة، حيث تم تبادل ما بين 400 و500 ميغاوات.
أكدت صحيفة القدس العربي، نفي مصادر قضائية تونسية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول استدعاء رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، للتحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب في تونس.
وبينت الصحيفة أن النيابة العمومية أكدت أن هذا الخبر زائف ولا أساس له من الصّحة، وأذنت بفتح بحث عدلي ضد من تعمد ترويج هذه الإشاعات الكاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.
وكانت مواقع إلكترونية نشرت أخبارا عن استدعاء الدبيبة وشخصيات أخرى، للتحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورط فيها رجل الأعمال التونسي شفيق جراية.
كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي عن تواصل التحضيرات لانعقاد القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتعاون والتشاور بين الجزائر وليبيا وتونس في العاصمة طرابلس بداية عام 2025.
وأشاد عطاف بموافقة ليبيا وتونس، بمقترح الجزائر بتأسيس آلية ثلاثية للتشاور والتعاون، وهي الألية التي أسفرت عن مشاريع تعاون فعليه تهدف في مجملها على التكفل بالإشكاليات التي تعني هذه الدول بصفه مباشرة.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس 2024 على “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس.
وبعدها بشهر انعقدت القمة الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا في أبريل الماضي في تونس، للتشاور حول القضايا المشتركة بين الدول الثلاث، خاصة الأمن والهجرة غير الشرعية والتنمية في المناطق الحدودية.
وعقدت سلسلة من اللقاءات بين حكومات الدول الثلاث، في إطار ما عرف “بمسار قرطاج”، إذ اجتمع وزراء داخلية الدول الثلاث لمناقشة قضايا الهجرة وتدفقات المهاجرين وتنمية المناطق الحدودية، وعقد اجتماع آخر لوزراء التجارة للحكومات الثلاث في الجزائر ناقش ملف التبادل والمعابر التجارية وفكرة المناطق التجارية الحرة.
كما عقد لقاء بين ثلاث هيئات تمثل رجال الأعمال لدول “مسار قرطاج” ، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، ناقشت فيه خطة تطوير المناطق الحدودية المشتركة عبر إقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية فيها.
قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن سلطات بلاده تأمل في استئناف عمليات نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركزي الاستقبال في ألبانيا في أسرع وقت ممكن، معربا عن الثقة بوضع أسس للتغلب على أي شكوك مع تشريعات التدخل الأخيرة بشأن ما يسمى بـ “البلدان الآمنة”.
وبحسب وكالة آكي الإيطالية أكد ماتيو أن الإجراءات الوقائية التي تنفذها السلطات الإيطالية لمكافحة المغادرات من ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد للغاية.
وأضاف الوزير “أنني على يقين من أن القرارات المقبلة لمحكمة العدل الأوروبية ستؤكد قانونية اتفاقية إدارة التدفقات الموقعة بين الحكومتين الإيطالية والألبانية”، حيث أنها تشكل جزءا هاما من استراتيجية المكافحة وأحد الحلول المبتكرة التي يستشهد بها المجلس الأوروبي كثيرا من أجل التصدي للهجرة غير النظامية التي يديرها المتاجرون بالبشر.
ولفت الوزير إلى أنه في عام 2024، قمنا بتخفيض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 38% مقارنة بعام 2022، كما أنه وللعام الثاني على التوالي ازدادت عمليات الإعادة بنسبة 16%.
أكد خبير المياه والمسؤول السابق بوزارة الفلاحة التونسية محمد قلايد، أنه من حق الجزائر وليبيا استغلال حوض غدامس الذي يمتد قليل منه في تونس، موضحا أنه بالنسبة إلى تونس فإن تكلفة استخراج هذه المياه مرتفعة بحكم العجز في الطاقة، ولا يمكن مقارنة الوضع بليبيا والجزائر فهما تمتلكان مصادر طاقة كبيرة.
اتفاقيات قديمة
وأوضح قلايد في تصريحه لوكالة الأناضول، أن هناك اتفاقية قديمة تعود لنحو 20 عاما، بشأن تبادل المعلومات حول استغلالها المياه فقط، ولكن يبدو أنها غير مفعلة، كما أكد أن تبادل المعلومات بين الجزائر وليبيا وتونس بشأن المياه ضروري، ولكن بالآبار العشوائية لا يمكن أن تعرف ما يتم سحبه.
تحفّظ على المعلومات
وبيَّن قلايد أن الحوض خزان كبير، لكن استغلاله غير واضح، وأن هناك تحفظات وتستر عن المعلومات من كل دولة، وإذا أعطوا المعلومات الصحيحة، فستطالب كل دولة رسميا بحقها حتى عبر المنظمات الدولية.
النهر الصناعي
وأضاف الخبير التونسي، أن جزءا من النهر الصناعي في ليبيا يستعمل مياه حوض غدامس، وأغلب مياهه من وسط ليبيا وشرقها على الحدود مع مصر.
آلية مشتركة
وفي أبريل الماضي، وقّعت ليبيا والجزائر وتونس اتفاقية لإنشاء آلية تشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، يكون مقرها الجزائر.
خزان كبير
ويشكل حوض غدامس خزانا كبيرا للمياه يمتد على أكثر من مليون متر مربع، حسب التقديرات، هي 700 ألف كيلومتر مربع في الجزائر، و260 ألفا في ليبيا، و60 ألفا في تونس.
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في وضعية المجموعة المتبقية خلال الأيام القادمة.
وأوضح الكبير أن عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين، حيث تم حجز بضائعهم وسياراتهم، إضافة إلى إصدار أحكام بغرامات مالية بحقهم، بسبب مخالفات جمركية تتعلق بحمل بضائع ممنوعة.
وفي سياق آخر عبر النائب عن بنقردان بمجلس النواب التونسي، علي زغدود، الشهر الماضي عن قلقه وناشد رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 800 مواطن تونسي منعوا من دخول ليبيا، مما يؤثر سلبًا على حياتهم ومعيشتهم.
ويأتي هذا في سياق الإجراءات الصارمة التي فرضتها ليبيا بعد استئناف حركة المرور عبر معبر رأس جدير في أكتوبر الماضي ، بفرض قيودا على دخول السيارات القديمة المتهالكة القادمة من تونس إلى ليبيا، كما منعت تصدير البضائع المحظورة مثل البنزين وغيرها.
بحث مدير الاستخبارات العسكريّة محمود حمزة، مع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي دعم التعاون العسكري وتنويع مجالاته بين الجانبين، مشددا على ضرورة العمل لدفع التعاون الثنائي خاصة في مجال التدريب والتكوين.
وأكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء على ضرورة التعاون في المجال العسكري وتطويره ليشمل التكوين ومقاومة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير القانونية، وتبادل الخبرات بهدف تطوير القدرات العمليّاتيّة.
وكان وزير الدفاع التونسي قد صرح في نوفمبر الماضي بخصوص ترسيم حدود بلاده مع ليبيا على التزامهم بعدم التنازل عن أي جزء من أراضيها، مضيفا أنه يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية.
وردا على تصريحاته أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من 10 أعوام من خلال لجنة مشتركة.
أكد صندوق النقد الدولي أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا ساهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المقبل. جاء ذلك عقب زيارة وفد من خبرائه، برئاسة ديميتري جيرشينسون، إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري، لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا، والتوقعات الكلية، وأولويات السياسات والإصلاحات في البلاد.
توقع الصندوق في تقريره أن تسجل ليبيا زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، لكنه أشار إلى أن هذا النمو سيظل محدودًا على المدى المتوسط، نظرًا لتوقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان الخارجي في عام 2024.
حذر الصندوق من أن التوقعات قد تتعرض لمخاطر سلبية، تشمل انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية، مما قد يؤدي إلى تقليص الحيز المالي المتاح.
دعا الصندوق السلطات الليبية إلى الاتفاق على أولويات الإنفاق من خلال موازنة موحدة لعام 2025، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تفادي الإنفاق المزدوج وتحسين إدارة الموارد المالية. كما أوصى بضرورة التحكم في الإنفاق بما يتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي.
أكد الصندوق دعمه لجهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف نقص العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
أوضح التقرير أن التحكم في الإنفاق المالي يظل الخيار السياسي المفضل لتحقيق توافق مع الإطار الاقتصادي الكلي. وناقش خبراء الصندوق مع السلطات الليبية أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية لدعم مصرف ليبيا المركزي في حماية استقرار سوق الصرف الأجنبي.
كشف التقرير عن دعم الصندوق لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف نقص العملة المحلية، عقب تخفيض ضريبة الصرف على النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما رفع مصرف ليبيا المركزي الحدود المفروضة على الاعتمادات والخطابات المخصصة للاستخدام الشخصي، ونظم أنشطة مكاتب الصرف الأجنبي، مما ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو الماضي إلى 8% في نوفمبر الماضي.
شدد وفد الصندوق خلال زيارته على أهمية الإصلاحات الهيكلية وإصلاح الدعم في ليبيا. وركزت المناقشات على إصلاح الحوكمة في القطاع العام، حيث يُتوقع أن تكون المراجعة الشاملة المزمع تنفيذها ضمن إطار المادة الرابعة لعام 2025 أساسًا لهذه الإصلاحات. كما لا يزال إصلاح دعم الطاقة على جدول الأعمال، حيث يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعتبر هذه الإعانات استنزافًا للموارد المالية، مما يحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
رحب الصندوق بالتقدم المحرز في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية.
أكد صندوق النقد الدولي التزامه بتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرات ليبيا في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الموازنات، وإدارة الإيرادات، وإحصاءات مؤشرات الأسعار، وإدارة الاحتياطيات، والسياسة النقدية.
المنتخب الوطني لكرة السلة يفقد مباراته أمام نظيره التونسي 96-71 ضمن دورة الصداقة الدولية الودية المقامة في روسيا.
وتقام البطولة التي تنظمها روسيا في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري بمشاركة 3 منتخبات هي: منتخبا الوطني والمنتخب التونسي إضافة إلى المنتخب الروسي صاحب الضيافة.
واستدعى مدرب المنتخب الوطني فؤاد أبوشقرا 13 لاعبا لخوض غمار منافسات البطولة الدولية، على رأسهم نجما الأهلي طرابلس نسيم بدورش ومحمد الساعدي، وثنائي الأهلي بنغازي سفيان جومانجي وغيث الرحمن مفتاح، وكذلك محمد أبوزقية نجم فريق النصر.
