هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بذكرى ثورة 17 فبراير وتشيد بتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة.
وحثت البعثة الأممية جميع القادة الليبيين على الانخراط بحسن نية والتوصّل إلى حلول توافقية من أجل رسم مسار نحو مستقبل أفضل.
وأكدت البعثة في بيانها التزامها بتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية تفضي إلى انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية ومؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة، واحترام حقوق الإنسان.
دعا مجلس النواب الليبي إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة الوطنية لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير، في بيان له بمناسبة الذكرى الـ13 لإعلان التحرير.
وأكد البيان الصادر عن النواب أن البلاد تمر بمرحلة استثنائية تتطلب من الجميع العمل سوياً لتحقيق الديمقراطية السليمة وقيام دولة القانون، مع احترام حقوق الإنسان وبسط هيبة الدولة.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على استقلال وسيادة وأمن واستقرار وثروات البلاد، وإعادة كرامة وحريّة المواطن الليبي.
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إفراج النائب العام والمدعي العسكري عن الشاعر ورئيس جهاز الأمن الداخلي الأسبق عبد الله منصور، بعد نحو 10 سنوات قضاها في محبسه.
وعبر الدبيبة، في صفحته على فيسبوك، عن شكره للنائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عنه، داعيا كل الليبيين إلى دعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع.
وعمل منصور الذي كان شاعرا شعبيا، سكرتيرا ومستشارا للعقيد معمر القذافي، وتقلّب في مناصب عدّة كان آخرها رئيسا لجهاز الأمن الداخلي قبل وقوع ثورة 17 فبراير، حيث لجأ إلى النيجر التي سلّمته إلى الحكومة الليبية برئاسة علي زيدان في فبراير 2014.
كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عصام بن يوسف، دعوة حكومة الوفاق بلاده، المتعاقدة على تنفيذ مشاريع في ليبيا، إلى استئناف أعمالها.
وأضاف بن يوسف أن الحكومة طلبت التفاوض معها لتفعيل العقود واستكمال المشاريع التي كانت تنفّذ ضمن برنامج “ليبيا الغد”، مبينا أن العمل في المشروع انطلق في 2006 وتوقف 2010، مقدرا قيمة المعاملات بما بين 3 إلى 4 مليارات دينار مع احتساب الأسعار الحالية.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال أن عودة الشركات التونسية سيُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتشغيل المصانع، وتوفير فرص عمل لليد العاملة التونسية في ليبيا، داعيا إلى منح المستثمر الليبي امتيازات خاصة وتسهيلات للإجراءات وإعطائه الأولوية في تونس.
ونفى المسؤول بمجلس الأعمال التونسي أن شركات بلاده ستنازع نظيراتها التركية أو الإيطالية في فرص العمل والاستثمار في ليبيا، منوها إلى ضرورة إيجاد آلية بين الجانبين الليبي والتونسي، تعالج بعض العراقيل التي قد تواجه الشركات التونسية في ليبيا.
وأوصى بن يونس باستحداث مناطق صناعية مشتركة في ليبيا على حدودها مع تونس للاستفادة من رخص تكلفة الطاقة فيها، داعيا تونس إلى السماح للبضائع الموّردة إلى ليبيا بالعبور من أراضيها، واستعمال موانئها وفق اتفاقية العبور الدولية للبضائع عن طريق البر.
وغادرت أغلب الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع في ليبيا، ومنها التونسية، ليبيا عقب اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011، لتدهور الوضع الأمني وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.
وينطلق في 11 مارس الحالي المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي بمدينة صفاقس بتنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وبمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال ليبي من قطاعات متنوعة.
