جنزور

برأت الدائرة الجنائية الخامسة، بمحكمة استئناف طرابلس، نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون الملقب “بالفار” من قضية اغتيال آمر الأكاديمية البحرية الحربية عبدالرحمن ميلاد “البيدجا”.

وحكمت المحكمة أيضا بإدانة المتهم الأول في القضية -وتتحفظ فواصل عن ذكر اسمه- بتهمة القـ.تل العمد ومعاقبته بالإعدام، وأيضا إدانته 4 سنوات بحيازة السلاح و3 سنوات بحيازة خزينة سلاح، وتبرئته من تهمة التشكيل العصابي.

وكان محمد بحرون، قد سلم نفسه في سبتمبر 2024 إلى مكتب النائب العام بعد صدور أمر قبض في حقه على خلفية اغتيال “البيدجا” بمنطقة صياد في جنزور.

المصدر: خاص فواصل

أعلنت مفوضية الانتخابات انطلاق الانتخابات في 16 بلدية، ضمن المجموعة الثالثة، ويشارك في هذا الاستحقاق أكثر من 96 ألف ناخب وناخبة موزعين على 142 مركز اقتراع، و341 محطة انتخابية، لاختيار 743 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على مقاعد 28 مجلسا بلديا.

وأكدت المفوضية أن العملية الانتخابية تجري وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بمراقبة أكثر من ثلاثة آلاف وكيل ومراقب، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، وسط إجراءات تنظيمية محكمة لضمان سلامة الاقتراع وسير العملية بسلاسة.

ودعت المفوضية الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن هذه الانتخابات تمثل خطوة جديدة لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز دور البلديات في التنمية المحلية.

أجواء بدت محاطة بالغموض والتردد، ولا أحد يصرّح علنا بأسباب منع توزيع “بطاقة ناخب” في عدد من المدن، وكأن هناك شيئا يُخفى عن عمد، فقد تنامى إلى الأسماع، أن عمداء بلديات أغلقوا مراكز التعليم ولم تُفتح مجددًا، وبقيت بطاقات الناخبين حبيسة الصناديق، دون أي مساءلة أو توضيح.

تعليق الانتخابات
وعقب منع توزيع بطاقات الناخب في عدد من البلديات، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعليق العملية الانتخابية في بلديات كبرى مثل بنغازي وسبها وسرت وطبرق وجنزور، إلى جانب بلديات أخرى كسلوق وقمينس والأبيار وقصر الجدي ووادي زمزم وتوكرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في هذه المرحلة المفصلية.

مسار صعب
وبينما تُحمّل المفوضية إدارتها العامة مسؤولية متابعة تنفيذ الإجراءات وموافاتها بالمستجدات القانونية واللوجستية، يبقى السؤال معلقًا حول مستقبل هذا المسار الانتخابي، هل هو مجرد تأجيل مؤقت تفرضه ظروف أمنية ولوجستية؟ أم أن الخلل أعمق، ويتطلب مراجعة جادة لجدوى الانتخابات في ظل بيئة تفتقر للضمانات السياسية والإدارية؟

فرصة جديدة
في محاولة لمنح العملية الانتخابية فرصة جديدة للتقدّم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد مرحلة توزيع بطاقات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية لعام 2025. التمديد سيستمر حتى 22 يوليو، وهو الموعد المحدد لانتهاء مهام لجان التوزيع، وفق الآليات المعتادة والمعتمدة من مجلس المفوضية.

كسب الوقت
القرار يأتي في سياق مشحون بالتعقيدات، حيث شهدت بعض البلديات عراقيل حالت دون إيصال البطاقات إلى المواطنين. وبتمديد هذه المرحلة، تُراهن المفوضية على كسب الوقت، وإتاحة المجال أمام الأطراف الفاعلة لتدارك ما يمكن تداركه، حتى لا تُرحّل هذه الانتخابات إلى موعد غير معلوم، وتبقى المجالس المحلية رهينة الفراغ أو التسيير المؤقت.

مؤسسات ضاغطة
ويرى البعض أن الكرة الآن في ملعب المرشحين والناخبين والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضغط على أصحاب القرار والإصرار على الاستمرار في العملية الانتخابية في مدنهم، كما أن للإعلام دوره في إثبات أن الليبيين ما زالوا قادرين على خوض تجربة انتخابية نزيهة تُعبّر عن إرادتهم في التغيير.

‏أنطلقت أعمال اللجنة الاستشارية بعقد اجتماعها الافتتاحي، اليوم الأحد، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

ورحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء، وسلطت الضوء على الدور الرئيسي للجنة الاستشارية كجزء من العملية السياسية الشاملة، بملكية وقيادة ليبية، والتي وضعت لكسر الجمود السياسي الحالي.

وأشارت خوري إلى إحاطتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، موضحة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم هذه اللجنة بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.

وبحسب البعثة الأممية فإن مهمة اللجنة ستكون محددة المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية.