جنوب إفريقيا

أكدت مصادر قضائية أن السلطات في جنوب إفريقيا وافقت على طلب هانيبال القذافي للإقامة في أراضيها، وذلك عقب الإفراج عنه من السجون اللبنانية والمتوقع أن يتم يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المصادر أن الإفراج سيجري بعد تسديد كفالة مالية قدرها 900 ألف دولار، تتكفل بها حكومة الوحدة، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية لا تمانع بقاء هانيبال في بيروت مع أسرته، لكنها لن توفر له حماية أمنية.

وأضافت المصادر أن نجل القذافي يفضل مغادرة لبنان فور الإفراج عنه، في ظل الترتيبات الجارية لاستقباله في جنوب إفريقيا، مع وجود خيارات بديلة مطروحة تشمل الإقامة في مصر أو سلطنة عُمان.

و كانت حكومة الوحدة قد أرسلت الأسبوع الماضي وفدا إلى لبنان بشأن قضية هانيبال، وأعلنت إفراج السلطات اللبنانية عنه وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.

وصدر قرار الإفراج في أولى محاكمة لهانيبال بعد 10 سنوات من سجنه، على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.

وكانت الجهات القضائية في ليبيا قد أرسلت مذكرة رسمية في أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات القضائية اللبنانية، تضمنت عرضًا لإنهاء قضية هانيبال، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الجانب اللبناني، بحسب وزارة العدل بحكومة الدبيبة.

المصدر: العربية الحدث

أكد مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، في تصريح لفواصل أنه مع انطلاق العام الجديد علمنا بموعد مرافعة ليبيا ضد الكيان الصهيوني والتي ستكون في مايو القادم.

وأشار دغيم إلى أن الكيان الصهيوني، قدم ملاحظاته ودفعها كتابيا ضد مذكرة الدعوى الليبية المقدمة العام الماضي والمسجلة رسميا.

وأكد دغيم أنه لا توجد ضرورة للرد على ملاحظات الاحتلال حتى الآن، حيث نحرص على الانضمام لجنوب إفريقيا، في عدم ردها عن كل مايصدر من الكيان الصهيوني، لعدم الاعتراف به بأي شكل كان مباشر أو غير مباشر.

وختم دغيم أنه حتى الآن ليبيا هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي انضمت رسميا وبموجب المادة 62 للدعوى الرئيسية لدولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وهذا يعتبر أقل واجب نحو قضيتنا المركزية وقيمنا الليبية الراسخة كسفير لها بعاصمة القانون والقضاء الدولي.