انتهت لجنة المناصب السيادية السبعة بمجلس النواب الأحد، من وضع الشروط والضوابط لـ 5 منها، ولم يتبقّ لها سوى منصبَيْ رئيس المحكمة العليا والنائب العام الذَيْن ستبحث شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت اللجنة أنها ستشرع هذا الأسبوع في تسلّم السير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط، ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مشدّدين على الالتزام بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنصّ على مشاورة مجلس الدولة في هذا الملف.
وتضمّ اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 6 نوّاب هم: رمضان شمبش وعبد المنعم العرفي وعبد السلام المرابط والهادي الصغير وعبد المنعم بالكور وسالم قنان.
وأوضح عضو اللجنة النائب عبد المنعم العرفي في تصريح لفواصل الأحد، أن عمل اللجنة لن يستغرق 6 أيام من تاريخ تسلمها ملفات المترشحين، مؤكدا أنه ليس مكمّلا لمخرجات اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، بل هو عمل جديد وفق معايير وضعها مجلس النواب.
وبحسب الاتفاق السياسي، لا بدّ من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي محافظ المركزي، ورؤساء جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، ورئيس مفوضية الانتخابات وأعضاؤها، إضافة إلى النائب العام.
