جوهانسبرغ

من المتوقع أن يمثل 95 ليبيا أمام محكمة مبومالانغا، شمال جوهانسبرغ، يوم الاثنين، بتهم تلقي تدريب عسكري بشكل غير قانوني بالقرب من وايت ريفر.

ذهبوا للدراسة وتلقوا تدريبا عسكريا

خلال مداهمة مشتركة نفذتها الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، الجمعة الماضية لمزرعة، على بعد حوالي 360 كيلو مترًا شرق جوهانسبرغ، تم تحويلها إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية، ألقي القبض على 95 ليبيا متهمون بتلقي تدريب عسكري خارج الأطر القانونية، حيث تم العثور على معدات عسكرية ومخدرات.

وقالت الشرطة إن الليبيين وصلوا إلى البلاد في أبريل الماضي بتأشيرات دراسة لكنهم تلقوا تدريبًا عسكريًا بدلاً من ذلك.

والمتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي أكدت في ​​بيان “إن الليبيين دخلوا جنوب أفريقيا في أبريل وزعموا أنهم يدرسون ويتدربون على حراسة الأمن، وقاموا بتدليس هوياتهم”.

من جهتها قالت شرطة مبومالانغا “يشتبه في أنهم يتلقون تدريبا عسكريا، وتم القبض عليهم لمخالفتهم قانون الهجرة”.

في قفص الاتهام

كشف موقع ديلي مافريك الجنوب أفريقي أن أحد ابني قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، خالد أو صدام، كان مسؤولاً عن ترتيب التدريب لهذه المجموعة. ويتولى نجلا حفتر الإدارة النشطة للجيش بالقيادة العامة، وذلك بسبب تراجع نشاط حفتر الأب في ظل تقدمه في السن، وفق ما نقل الديلي مافريك.

السجن أو الترحيل

قال جاكي ماسي، وزير السلامة والأمن في مبومالانغا، لوسائل الإعلام المحلية إن السلطات تتابع المعلومات المتعلقة بمعسكرات أخرى مماثلة في المنطقة، مضيفا أن السلطات تقوم بمعالجة المجموعة بهدف إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

ومن جهة أخرى بيّن المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لوكالة فرانس برس، أن مالك الشركة الأمنية التي تدير المنشأة مواطن من جنوب أفريقيا، متابعا “نحن نشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة لأننا تلقينا شكاوى متعددة من المجتمع بشأن قضايا تشمل الاغتصاب”.

إلغاء التأشيرة

وبعد التأكيد على دخول المجموعة الليبية جنوب أفريقيا بتأشيرات مزورة، وزارة الداخلية ألغت التأشيرات وتعمل الآن مع باقي الأجهزة الأمنية على جميع الخيارات بما في ذلك الترحيل نظرًا لأن وجودهم في البلاد قد أصبح غير نظامي.

تبرئة حكومة الدبيبة

وفور انتشار خبر اعتقال الليبيين، نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية علاقتها بالمجموعة التي تم القبض عليها، مؤكدة تكليف المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبيرغ لمتابعة ملابسات القضية، وأنها على استعداد للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه.