حقل السرير

كان إنتاج ليبيا من النفط على وجه التحديد محاطًا بعدم اليقين، حيث أمرت 3 حقول باستئناف الضخ تدريجيًا حتى مع انخفاض الإنتاج في موقع رئيسي بشكل أكبر وسط نزاع بين الحكومتين المتنافستين في الدولة العضو في منظمة أوبك.

إمدادات محلية

وقد تم بالفعل إعادة تشغيل حقل السرير، الذي تبلغ طاقته 145 ألف برميل يوميا، في حين تلقت منشآت المسلة والنافورة تعليمات مماثلة، وفقا لأشخاص على دراية مباشرة بالوضع طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية. وفق بلومبرغ

وقالت المصادر لبلومبرغ إن الشركة المشغلة، وهي شركة الخليج العربي للنفط، لم توضح توجيهاتها، لكن من المرجح أن يؤدي الاستئناف إلى إمداد المصافي ومحطات الطاقة المحلية بدلاً من التصدير. وفي الوقت نفسه، استمر إنتاج شركة الواحة للنفط في الانخفاض إلى 96.200 برميل يوميًا من مستواه الطبيعي البالغ 320.000، وفقًا لشخص آخر مطلع على الأمر.

إغلاق النفط

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تخوض فيه الحكومتان الشرقية والغربية المتنافستان في ليبيا مواجهة حول قيادة البنك المركزي، الوصي على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة. انخفض إنتاج البلاد اليومي من النفط بأكثر من النصف في الأسبوع الماضي إلى حوالي 450 ألف برميل، بعد أن أمرت السلطات الشرقية بالإغلاق استجابة لقرار الحكومة الغربية المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، باستبدال المحافظ الصديق الكبير.

التنافس على النفط

كانت ليبيا تضخ نحو مليون برميل يوميا قبل أمر الوقف، والغالبية العظمى من الإنتاج في الشرق، ومن شأن الاستئناف الكامل للحقول الثلاثة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط أن يعيد إنتاج حوالي 300 ألف برميل يوميًا.

ارتفاع الأسعار

وقفزت أسعار النفط في لندن فوق 80 دولارا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه حكومة شرق ليبيا إلى وقف الإنتاج الكامل الأسبوع الماضي. وقد تراجعت منذ ذلك الحين، لتغلق دون 79 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.

أزمة المركزي

رفض المحافظ الكبير، الذي كان عالقًا في نزاع طويل الأمد مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وله حلفاء في شرق ليبيا، أمر التنحي، مما دفع السلطات في المنطقة الغربية إلى الاستيلاء على مقر المصرف المركزي.

وقال الكبير في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنه وغيره من موظفي البنك المركزي فروا من ليبيا “لحماية حياتهم” من هجمات “الميليشيات” المحتملة. وتكافح القيادة المعينة الجديدة للحكومة الغربية من أجل استئناف العمليات المصرفية، التي أدى تعليقها إلى زيادة المشاكل التي تهدد سبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال إفريقيا البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.

فترة طويلة

وتقول الأمم المتحدة إنها تعمل مع أصحاب المصلحة للتفاوض على إنهاء المواجهة. وقد ينذر ذلك بفترة طويلة من المساومات حول التعيينات في المناصب الإدارية المهمة في الدولة التي تعد موطنا لأكبر خام مؤكد في أفريقيا.