حكومة جديدة

رحبت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بإعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن بشأن خارطة الطريق، مؤكدة أن أحد العناصر الجوهرية الواردة بها يتمثل في ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة.

وأكدت الحكومة تجديد التزامها الثابت بمطالب الشعب الليبي، ووقوفها مع إرادة المواطنين الداعية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة.

وشددت الحكومة على استعدادها للتعاون مع كافة الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا ويحفظ سيادتها واستقرارها.

يبرز دور البعثة الأممية في ليبيا كوسيط أساسي لدفع العملية السياسية وتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، مع ما تشهده ليبيا من حالة انقسام سياسي منذ سنوات، ووجود حكومتين متنافستين شرقا وغربا.

14 مرشحا

ويستمع مجلس النواب اليوم لـ14 مترشحا للحكومة  الجديدة، حيث سيعرضون برامجهم وخططهم أمام النواب بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، وفق ما صرحت به عائشة الطبلقي لفواصل.

سيناريوهات أربعة  

واستناداً إلى تحليلات نشرتها “موند أفريك” الفرنسية، يأتي هذا التقرير لتحليل السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة جديدة وآلية تعامل البعثة الأممية معها.

حددت “موند أفريك” أربعة سيناريوهات محتملة، أولها تنظيم انتخابات عامة مع بقاء الحكومتين الحاليتين في السلطة حتى إعلان النتائج، ولكنها ستواجه صعوبة ضمان حيادية العملية الانتخابية في ظل انقسام المؤسسات الأمنية والقضائية، وغياب الثقة بين الأطراف، ويبرز دور الأمم المتحدة مراقبة الانتخابات وضمان مشاركة دولية لتعزيز مصداقيتها.

والسيناريو الثاني هو توافق النخب السياسية على حكومة وحدة وطنية جديدة تقود مرحلة انتقالية، ولكن هذا السيناريو يصطدم بتعقيدات توزيع المناصب والصلاحيات بين شرق ليبيا وغربها، واختلاف الأولويات بين الأطراف الدولية الداعمة.

سيناريو ثالث، ينص على تفويض الصلاحيات الإدارية إلى ثلاث حكومات إقليمية (طرابلس، بنغازي، فزان)، مع حكومة مركزية تُعنى بالسياسات السيادية، ويواجه هذا المقترح خطر تعميق الانقسامات الإقليمية، وصعوبة الاتفاق على الصلاحيات المشتركة.

وآخر هذه السيناريوهات، إنشاء حكومة انتقالية ضعيفة مهمتها التركيز على تنظيم الانتخابات وتسيير الخدمات الأساسية، ويواجه تحدي محدودية تأثير هذه الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية، ومن الممكن أن تدعم الأمم المتحدة هذه الحكومة بضغوط دولية لضمان عدم عرقلتها من قبل الأطراف المحلية.

آلية تفاوضية

من المحتمل أن تعتمد البعثة الأممية على آلية تفاوضية، وتدعو الأطراف الليبية الرئيسية إلى مفاوضات تركز على تحديد نموذج الحكم  عبر حزم تنازلات متبادلة، مع تقديم وعود بدعم هذا المسار والتلويح بفرض عقوبات على المعرقلين.

حوار سياسي

في حال فشل المفاوضات خلال ستة أشهر، ستلجأ البعثة الأممية إلى تنظيم جولات حوار سياسي موسع بمشاركة فئات مجتمعية، لضمان عدم تأجيل الانتخابات، مع استخدام مجلس الأمن لتمرير قرارات تلزم الأطراف الليبية بالمسار التفاوضي.

تحديات متوقعة

تبرز عدة تحديات للعمل على المتطلبات السابقة، أولها صعوبة تحقيق توازن بين مطالب الشرق والغرب، والتدخلات الخارجية وتأثير دول مثل روسيا وتركيا والإمارات على المواقف المحلية، مع ضعف المؤسسات الليبية وعدم وجود هياكل دولة قادرة على تنفيذ الاتفاقات.

ولعل إشراك البعثة الأممية لممثلين عن المجتمع المدني وإطلاق حوار إقليمي يضم دول الجوار لتقليل التدخلات الخارجية، ووضع خطة تمويل لازمة لإجراء الانتخابات في حال تفعيل السيناريو الرابع، سيعزز من وساطتها.

كشف المسؤول السياسي والمدير الميداني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببنغازي، عمر المخفي، اليوم الأحد، أن البعثة الأممية تكشف عن 6 عناصر تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة للوصول إلى الانتخابات.

وخلال جلسة نقاش عبر الفيسبوك حول العملية السياسية، أشار المخفي أن العناصر هي تشكيل لجنة استشارية وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل والإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والمصالحة الوطنية.

وأكد المخفي، أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضواً، ولن تقل نسبة مشاركة النساء عن 30%، فيما ستكون مهمة اللجنة الاستشارية ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة.

كما أوضح أن الأمر سيكون متروكا للجنة الاستشارية لوضع مقترحات بشأن تشكيل حكومة جديدة أو توحيد الحكومتين، وكذلك تحديد مصير المجلس الرئاسي، مؤكداً أن اللجنة لن تشكل الحكومة الجديدة بل ستضع معايير وأطر وضمانات لتشكيلها.

اعتبرت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة كان نتيجة للقاء القاهرة.

وقالت المحجوب في تصريح لفواصل، إن هذا القرار لا يمثل مجلس الدولة بل يمثل الكتلة التي اجتمعت مع أعضاء من مجلس النواب في القاهرة الأسبوع ما قبل الماضي،

وأوضحت المحجوب أن مجلس الدولة لم يناقش أو يتفق على هذه الآلية، مضيفة أنه في حال لم يوافق المجلس فلن يكون هناك أي تزكيات للمترشحين.

والـ18 من يوليو الجاري اتفق أعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة، ووضع خريطة طريق لاستكمال الاستحقاقات الضرورية بهدف الوصول للانتخابات.