حكومة عبد الحميد الدبيبة

قال عضو مجلس النواب عن سوق الجمعة لؤي الغاوي، في تصريح لفواصل، إن جلسة أداء القسم القانوني بمجلس النواب لا تحتاج إلى نصاب لعقدها.

وأضاف الغاوي أن انعقاد جلسة أداء التشكيلة الوزارية لحكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين القانوني، لا يلزم فيها حضور جميع أعضاء مجلس النواب لها، مبينا صحة انعقادها بمن سيحضر من النواب.

وأوضح النائب عن سوق الجمعة أن موعد الجلسة الجديدة للنواب، بعد جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الدبيبة، لن يكون قبل مضيّ أسبوعين على أقل تقدير، مؤكدا أنه عقب أداء الحكومة القسم القانوني وتسلّمها مهامها، سيشرع مجلس النواب في التشاور لتحديد موعد جلسة لمناقشة عدة ملفات منها تخصيص الميزانية.

ويعقد مجلس النواب الاثنين المقبل جلسة لأداء التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية القسم لتسلّمهما المهام التنفيذية عقب أكثر من 6 سنين من الانقسام الحكومي بوجود حكومتين في ليبيا، واحدة في الغرب معترف بها وهي حكومة الوفاق الوطني، وأخرى موازية في الشرق وهي الحكومة الليبية المؤقتة.

قال عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد، في تصريح لفواصل، إن قرابة 80 نائبا من أغلب المدن وصلوا إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة، بينهم الرئيس ونائبه الثاني.

وأضاف الزغيد أن الجلسة ستكون رسمية إذا اكتمل النصاب القانوني لعقدها، مبينا أن المطلوب لمنح الحكومة الثقة هو حضور 90 نائبا، و120 في حال قرر المجلس حجب الثقة عنها، مضيفا أن الجلسة ستنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتوقّع النائب حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جلسة غد لعرض أسماء تشكيلته الوزارية ومناقشتها، مردفا أن الأسماء المسربة للوزراء المفترضين، منهم المقبول ومنهم الجدلي، وبعضهم عليه قضايا لدى النائب العام.

شدد ممثلو الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومصر، وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، على ضرورة نظر مجلس النواب في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها ليبيا.

وأطلق الممثلون الدوليون، بحسب الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية، إنذارا بتدهور استقرار وضع الكهرباء في ليبيا بدءا من مطلع الصيف المقبل، إذا لم تُسرع السلطات في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، منوهين إلى أهمية توفير التمويل اللازم لمجابهة جائحة كورونا ودفع مرتبات الموظفين واستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط أيضا.

ودعا ممثلو اللجنة الاقتصادية صانعي القرار الليبيين إلى التعاون وتغليب المصلحة العامة، لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة، مبيّنين أن الوضع يستدعي تحمُّل القيادات الليبية المسؤولية ليكون تأمين احتياجات الليبيين في صلب النقاش السياسي.

وأكدت اللجنة الاقتصادية ضرورة التئام مجلس النواب في 8 مارس الحالي للنظر في التصويت لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، للتعجيل بمعالجة عديد القضايا الملحة التي تواجه ليبيا، ومعالجة الوظائف الأساسية للدولة.

وكانت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت اجتماعها في21 يناير المنصرم وناقشت إدارة آثار سعر الصرف الموحد، وضرورة توحيد الميزانية الليبية ودمجها.‎

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي علي بونجيم، في تصريح لفواصل، أن نوابا حاولوا التأثير على رئيس الحكومة لتولي مناصب في تشكيلته الوزارية المرتقبة.

وأضاف بونجيم أنه لو صح أن قوام الحكومة 29 وزيرا و58 وكيلا، فهي حكومة ترضية للأطراف فقط، مبينا أن التشكيلة الوزارية جرى اختيارها من الأسماء المترشحة من دوائر النواب.

ودعا عضو الملتقى إلى ضرورة إقرار مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي لتحصينها دوليا، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة بالتشاور مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعتمدها مجلس النواب.

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أن مهمة الملتقى لا تقتصر على انتخاب السلطة التنفيذية فقط، مؤكدا أنه حال تعذّر على مجلس النّواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية فإن ملتقى الحوار سينظر في أمرها إن توفرت مقومات ذلك، ويمكنه تغييرها أيضا.

وينتظر الليبيون هذه الأيام ولادة الحكومة الموحدة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية ومؤسساتها في الشرق والغرب، الذي امتد لأكثر من 6 سنوات.

ومن المقرر أن يقدّم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة قبل 26 فبراير الحالي، تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب للنظر في منحها الثقة، إن توافق أعضاء المجلس على مكان وموعد عقد جلسة مكتملة النصاب.

ويؤول النظر في اعتماد الحكومة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي في حال تعذّر على مجلس النواب عقد جلسة للنظر في منح الثقة لحكومة الدبيبة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.