دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، إلى عقد لقاء برعاية البعثة الأممية للاتفاق سريعًا على أساس دستوري وخارطة طريق انتخابية ذات مصداقية.
وطالبت الدول الأربع، في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الـ71 للاستقلال، إذا لم يتفق المجلسان باستخدام الآليات البديلة لتخفيف المعاناة الناجمة عن الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن.
وأكدت التزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعيةً جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة دعما كاملا لتنفيذه.
أعلن رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في بيان مشترك أمس الجمعة، اتفاقهما على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
جاء ذلك، بعد إعلان مجلس الدولة تعليق تواصله مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي الذي أقره الأخير خلال جلسته التي عقدها مطلع الشهر الجاري.
“ثأر سياسي”
ورأى عضو مجلس النواب سليمان سويكر، أن هذا الاتفاق يعكس طبيعة الصراع الذي كان قائمًا داخل أروقة جنيف في الحوار السياسي، ورغبة الأطراف في إعادة جولة جديدة من الحوار يفضي إلى تقديم شخصيات جديدة.
وأضاف سويكر، في تصريح لفواصل، أن بيان رئيسي المجلسين واتفاقهما يعكس أيضا طبيعة شخصنة المؤسسات وتحويلها إلى أداة في تحقيق الطموحات السياسية؛ للثأر السياسي من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، الذي يعدّ الفائز في جولة جنيف، حسب قوله.
وأكّد سويكر أن الكلمة الفصل الآن للمجلسين وفق القانون والدستور في أي تسوية سياسية حقيقية، مضيفا أن لقاءات عقيلة والمشري الجارية الآن سرية ونتابعها من الإعلام فحسب، ولم يُحَطْ مجلس النواب بها علمًا، مشددا على أن النواب سيقولون كلمتهم في المجلس بشأنها.
وبحسب سويكر، فلا ضامن لمجلس الدولة من عدم المضي في قانون المحكمة الدستورية، الذي قد يُعطي من أصدره الإذن بنشره عقب الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا الإجراء.
القانون كما هو
ووصف عضو مجلس الدولة ماما سليمان، بيان عقيلة والمشري المشترك، بأنه لا يعدو كونَه موقفًا سياسيًا إذ لا يُلغي قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.
وأوضح سليمان، فلي تصريح لفواصل، أن عقيلة يمكنه العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية في أي لحظة، وهو ينتظر الوقت المناسب فحسب، إذ إنّ هذا البيان ليس ملزمًا لمجلس النواب، ولا يمكن إبطال القانون إلا بقرار من مجلس النواب أو بحكم محكمة.
بعد انسداد معظم الطرق المؤدية إلى إيجاد حل للأزمة في ليبيا، والوصول إلى قاعدة توافقية بين الأطراف المتنازعة، أعلن المجلس الرئاسي الخميس الماضي، مبادرة لحل هذه الأزمة تحمل اسم “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني”.
هذه المبادرة جاءت في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة، تعليقَ التّواصل والمشاورات مع مجلس النواب، وكلَّ أعمال اللّجان المشتركة بين المجلسين لارتكاب مجلس النواب خروقًا وتعدّيه على اختصاصات ليست من شأنه، حسب وصفه، لتتضاءل حظوظ التوافق بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.
وعمّقت هذه الخطوة التي أعلنها مجلس الدولة، فجوة الخلافات والصراعات السياسية التي تعيش ليبيا على وقعها منذ سنوات، خاصة عقب فشل إجراء الانتخابات التي كانت منتظرة في 24 ديسمبر 2021.
أهداف المبادرة
وتنطلق هذه المبادرة من إجراء لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا عبدالله باتيلي، يُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة جاءت اتّساقاً مع نصوص خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
موقف باتيلي
وقبل ذلك، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، جميع المؤسسات الليبية ومنها مجلسا النواب والدولة، إلى الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح هذا الاجتماع الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت.
التشاور والحوار وأهميتهما وكيفية الاستفادة من تأثيرهما الإيجابي في تيسير التواصل والاتفاق بين الأطراف الليبية لتجاوز الانقسام السياسي، هذا ما أكده باتيلي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاءاتهما السابقة، التي جرت منذ وصوله إلى طرابلس في منتصف أكتوبر الماضي، متمسكا بأن الحل يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.
دور الأطراف
مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم، عبّر عن أمله في أن يستجيب عقيلة صالح لمبادرة الرئاسي، وأن يحترم خارطة الطريق التي شارك في صياغتها، موضحا أن الاستجابة للمبادرة تضمن أساسًا دستوريًّا متينًا بدل خوض غمار الخيارات الأخرى الصعبة التي ستجعل الشعب في مواجهة سياسية مباشرة مع المعرقلين لخيارهم في التغيير واستعادة أمانته.
وقال دغيم في تصريحاته لفواصل، إن المجلس الرئاسي أكّد في لقائه الأخير للمبعوث الأممي، أنّ الوقت حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق، لا سيما المادة الرابعة منها، والانطلاق في حوارٍ سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري متين، منوها بأن المبادرة التي تنصّ على عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، تُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
وحول دور بقية الأطراف في هذه المبادرة، أكد دغيم أن المجلس الرئاسي سيكون مظلةً لمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات والقوي الوطنية والنقابات في تحديد الأولويات بعد إفشال مجلسي النواب والدولة لموعد الانتخابات المقرر، ثمّ إخفاق سنة كاملة من الحوارات بينهما وصولا للانحراف الخطير عن المسار والأولويات.
خطوة صحيحة
من جهة أخرى، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، مبادرة المجلس الرئاسي خطوة صحيحة كان يجب أن تُتخذ مُنذ مدة طويلة، معربا أن أمله في الاستجابة لها من خلال عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) مع المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية.
وأوضح كرموس أن دور المجلس الرئاسي هو الوساطة بين مجلسي النواب والدولة لكونه يمثّل رأس الدولة، ومن المهمّ ألّا يُترك هذا الدور لأطراف خارجية للعبه، ورأى أن أي حوار ينعقد بين الليبيين بدون طرف ثالث فإنه يحقق دائما نتائج إيجابية، بحسب تصريحاته لفواصل.
ترحيب برلماني
وفي ظل الخلافات وتعدد الآراء بين أعضاء مجلس النواب في الكثير من الملفات، عبّر عضو المبروك الكبير لفواصل، عن ترحيبَه بأي خطوة تدفع في اتجاه التوافق بين الأجسام المعنية بإنهاء الأزمة، خاصة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للتوافق على قاعدة دستورية متينة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
من جهته، عدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، مبادرة المجلس الرئاسي بعقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة مبادرة جيدة، متوقعة أن هذا اللقاء قد لن ينجح كلياً، ولكنها اعتبرته فرصة للحوار بين الليبيين برعاية الامم المتحدة.
وقالت الطبلقي لفواصل، إن المجلس الرئاسي في مقام رئيسا للدولة ومن مهمته أن يحتضن كل المجالس في البلاد، متمنية النجاح لهذه المبادرة، على حد تعبيرها.
مؤشرات النجاح والتعثر
مبادرة المجلس الرئاسي لم تكن الأولى من نوعها، إذ قدمت العديد من الأطراف في الداخل والخارج خارطة طريق ومبادرات كثيرة للأزمة الليبية، ولكنها لم تلقَ قبولا من الأوساط السياسية، مما يعطي مؤشرات سلبية لنجاح مبادرة الرئاسي بسبب تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
من الأهمية بمكان لنجاح مبادرة الرئاسي قدرتها على حشد الأطراف الداخلية من الشرق والغرب والجنوب التي تتململ من الوضع الحالي وبعضها يعارضه صراحة، ويمكن للرئاسي من خلال مشروع المصالحة توسيع مشاركة عديد من الأطراف معه، كما أن دور الرئاسة في المشاركات الخارجية أتاح لرئيسه بناء علاقات دولية ربما تشكل فرصة أخرى لتعزيز حظوظ مبادرته.
فهل ستحظى مبادرة المجلس الرئاسي بقبول الأطراف الداخلية ودعم القوى الخارجية التي تلعب دورا كبيرا في المشهد الليبي أم يستمر الوضع على ما هو عليه، وتواصل الأطراف الليبية ممارستها غير المعلنة لتحقيق مصالحها؟.
سيجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمدينة غدامس يوم الخميس المقبل. وفق ما صرحت به وكالة سبوتنيك
من جانبه أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع في تصريح لفواصل عدم علمه باللقاء أو حتى التنسيق مع البلدية بشأنه.
وقد أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تأجيل لقاء عقيلة والمشري الذي كان محُدّدا الأحد الماضي بمدينة الزنتان لأسباب لوجستية خارجة عن الإرادة. وفق بيان للبعثة الأممية.
المبعوث الأممي باتيلي حث عقيلة والمشري إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي “يتعيّن أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة. بحسب بيان للبعثة.
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الدخول في حوارٍ سعياً لإيجاد حل للأزمة الليبية وتسريع الجهود الجارية.
جاء ذلك في بيانه الذي صدر ليلة أمس السبت، حول اجتماع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري برعاية الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم في مدينة الزنتان بهدف تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستكمال الإطار الدستوري، والذي أكد فيه عدم إمكانية عقده لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتهم.
وحث باتيلي رئيسي المجلسين إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما للخروج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة، مشددا على ضرورة أن تعقد معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض الليبية كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات.
وجدد باتيلي تأكيد الأمم المتحدة على استعدادها لبذل مساعيها لضمان نجاح هذا الاجتماع الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة.
وقال إنه سعى منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم، وحث القادة الليبيين بشدة على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب بأنهم حريصون كل الحرص على مصالح البلاد.
كما دعا المبعوث الأممي، الليبيين بكل أطيافهم في جميع المناطق، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر لإنهاء المأزق الحالي، مبينا أن الشعب الليبي يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل، وفق قوله.
دعم وتأييد أمريكي
ودعما لهذا البيان، جدد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي، لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة لاستقرار وازدهار الليبيين.
وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تؤيد الغالبية العظمى من المجتمع الدولي التوصل إلى حلّ ليبيّ ليبيّ، مشيرا إلى أن لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري سيلتقيان غدا في بلدية الزنتان وسيكون توحيد الحكومة.
المحجوب في تصريح لفواصل أكد أن اللقاء سيكون لتوحيد الحكومة، نافية أن يكون للقاء علاقة بالمناصب السيادية.
يذكر أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري قد التقيا مرات عدة في المغرب ومصر وتركيا وسويسرا للوصول إلى اتفاقيات في شؤون سياسية مختلفة.
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، إن القانون المنظِّم لعمل مجلس إدارة المصرف ينصّ على استبدال من يستقيل منه، موضحا أن ذلك من صلاحيات الجهة التشريعية وهي مجلس النواب.
وأكد غيث في تصريحاته لفواصل اليوم الثلاثاء، استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة المصرف، من بين الأعضاء الـ7 الذين عيّنهم المجلس الوطني الانتقالي، مضيفا أن مجلس الإدارة ما زال قائما.
وكان مجلس النواب قد صوّت في جلسته التي عقدها في 22 من الشهر الجاري ببنغازي، على إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من كل مناصبه التي يتقلدها وإحالته إلى النائب العام، على خلفية شبهات فساد، بحسب ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق لفواصل.
وعقب ذلك، أعلن عضوا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محمد مختار ثم عبد الرحمن هابيل تقديم استقالتيهما رسميا من منصبيهما.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، إلى تغيير شاغلي المناصب السيادية، من بينها محافظ المصرف المركزي الذي يشغله الصديق الكبير.
كشف رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير عن توجه لتشكيل سلطة تنفيذية ومجلس رئاسي جديد كون الجسمين انتهيا قانونيا
الصغير في تصريح لفواصل بين أهم الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، وهي الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة وملف المناصب السيادية وملف القاعدة الدستورية.
وأوضح الضغير أن هدف اللقاء هو مساعدة البعثة الأممية على الوصول إلى حل شامل في ليبيا يشمل الملفات السابقة ويؤكد انتهاء مدة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن لقاء عقيلة والمشري يأتي برعاية مصرية كون القاهرة كانت الراعية للمسار الدستوري وداعمة دوما لأي مصالحة ليبية بين الأطراف المحلية.
وقال رئيس لجنة العدل بمجلس النواب أن حديث عقيلة عن فرنسا ولقاء مسؤولين منها في القاهرة، يأتي في إطار أن باريس لاعب هام ورئيسي في الملف الليبي ولها علاقة بطرفي النزاع وبإمكانها المساهمة في الوصول إلى توافق بين الأطراف.
وفي سياق متصل صرح الصغير أن اللقاء بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في سرت لم يحدد تاريخه، لكن هدفه التشاور والتوافق بين المجلسين على دعم خطوات البعثة الأممية في تحقيق التوافق بين الجسمين
