جدد رئيس الأركان العامة بـ”القيادة العامة” خالد حفتر تمسكه بحصر المسارات العسكرية والسياسية ضمن “إطار وطني جامع”، في موقف يعكس استمرار تحفظه على المبادرات الدولية، رغم تصاعد الحراك السياسي المرتبط بترتيبات تنفيذية جديدة.
وجاء ذلك خلال لقائه في بنغازي مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، حيث شدد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية عبر آليات “وطنية ومهنية”، مع ضرورة الحفاظ على استقلال هذه المسارات بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
وتشير هذه التصريحات إلى إعادة تأكيد موقف سبق أن أعلنه خالد حفتر خلال الأيام الماضية، برفضه الانخراط في ترتيبات سياسية وصفها بأنها “مدعومة بأجندات خارجية”، معتبراً أنها تسهم في إطالة أمد الأزمة وتكريس الفساد.
وفي 8 أبريل الجاري، ربط خالد حفتر موقفه بالتدهور الاقتصادي، داعياً إلى حلول “واقعية وجادة” ضمن إطار الشرعية، ومحذراً من أن المبادرات المطروحة خارج هذا الإطار قد تزيد من تعقيد المشهد.
كما انتقد المبادرة التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، معتبراً أن الأزمة الحالية نتاج مخرجات سياسية غير ناجحة لم تضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها، وأن الطروحات الجديدة لا تختلف عن المسارات السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة.
بالتوازي، تتقاطع معطيات سياسية بشأن تحركات موازية داخل المعسكر ذاته، من بينها ما يُتداول بشأن انخراط صدام حفتر في ترتيبات تتعلق بمشروع سلطة تنفيذية جديدة، إلى جانب مستشار حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة.
في المقابل، يواصل خالد حفتر دعم المسار العسكري المشترك، مشيداً بجهود لجنتي (5+5) و(3+3)، معتبراً أنهما تمثلان أرضية عملية لتوحيد المؤسسة العسكرية، شرط الحفاظ على طابعهما الوطني.
