رئيس المجلس الرئاسي

على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية المنعقد في مدينة آفازا.. ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس تركمانستان، سردار بيردي محمدوف، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتركز اللقاء على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والنقل والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات التقنية، بما يعزز من فرص الشراكة الاقتصادية والتنموية بين طرابلس وعشق آباد.

واعتبر الجانبان أن الاجتماع يُمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الليبية – التركمانية، مؤكدَين أهمية بناء شراكات إقليمية فاعلة تخدم المصالح المشتركة وتدعم استقرار المنطقة.

من جانبه، جدد الرئيس بيردي محمدوف دعم تركمانستان للمجلس الرئاسي، معربًا عن مساندته للجهود التي يقودها المنفي لتحقيق تسوية سياسية شاملة تفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة، تكرّس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتصون وحدة وسيادة ليبيا.

في مشهد يعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في ليبيا، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مراجع نوح، الذي انتُخب مؤخرًا رئيسًا للهيئة، بعد سنوات من الجمود والتأجيل.

وخلال اللقاء، شدّد المنفي على أن الوثيقة الدستورية التي أنجزتها الهيئة في يوليو 2017 لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها دون العودة إلى الشعب عبر استفتاء حر ومباشر، مشيرًا إلى أن المسار الدستوري يُعدّ البوابة الطبيعية لأي تسوية سياسية مستقرة.

لكن هذا المسار لم يكن مفروشًا بالوضوح، بل كان حقلًا من العراقيل؛ فقبل أكثر من عقد، وفي عام 2014، انتخب الليبيون هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، أملًا في إنتاج عقد وطني جديد يُطوي صفحات الانتقال، غير أن عمل الهيئة تعطّل مرارًا بفعل الانقسامات السياسية والضغوط الأمنية، لتدخل في نوبات من السكون.

ومع ذلك، تمكنت الهيئة من إنجاز مشروع دستور متكامل في منتصف عام 2017، بإجماع داخلي شكّل علامة فارقة. غير أن هذا الإنجاز، الذي اتسم بالطابع القانوني والإجرائي الكامل، قوبل بفتور واضح من مجلسي النواب والدولة، اللذين صرفا أنظارهما عن الاستحقاق الدستوري، وذهبا نحو تشكيل لجنة مشتركة (6+6) لصياغة قوانين انتخابية من خارج السياق الدستوري.

ولم تكن البعثة الأممية بعيدة عن هذا التوجه؛ إذ بدا أنها بدورها تجاهلت المشروع المنجز، مفضّلة دفع المسار السياسي عبر تفاهمات فوقية بديلة، دون أن تمنح وثيقة 2017 المساحة المستحقة في خارطة الحل.

لكن في الشهر الماضي، وفي خطوة لافتة، عادت الهيئة التأسيسية للاجتماع، وانتخبت رئاسة جديدة، إيذانًا بمحاولة جادة لإحياء المسار الدستوري من الداخل، واستعادة زمام المبادرة بعد سنوات من التجميد.

وجاء لقاء المنفي اليوم تأكيدًا على أن الدستور المنجز لم يُطوَ، بل ما يزال حاضرًا كخيار دستوري مشروع، لا يمكن تجاوزه دون العودة إلى أصوات الليبيين، في صناديق الاستفتاء، لا في دهاليز التفاهمات.

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يترقب توصيات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.

وشدد المنفي على أهمية تجنب استنساخ الأفكار والتجارب السابقة التي وصفها بغير الواقعية، معربًا عن أمله في أن تقدم اللجنة حلولًا تتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وجدد المنفي قناعته بأن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات يكمن في الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة ذات مصداقية للفصل في القضايا الخلافية.

كما أشار المنفي خلال كلمته أن ليبيا أمام مفترق طرق، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية لضمان عبورها إلى بر الأمان، ونعول على دعم شركائنا الدوليين في هذه المرحلة الدقيقة، ونتطلع إلى تعاون مثمر يعزز الأمن والاستقرار.

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الخميس، تفعيل الاتفاقية الإيطالية الليبية، خلال لقائه سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني.

وتناول اللقاء تفعيل الاتفاقية الإيطالية الليبية والعمل على إتمام مشروع طريق أمساعد رأس جدير، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجالات التعليم والصحة.

كما ناقش الطرفان التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مراقبة الحدود، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد في مايو الماضي، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أهمية اتفاقية الصداقة الإيطالية – الليبية الموقعة بين البلدين في 2008، وإتمام طريق أمساعد – رأس جدير، والتشاور المستمر بين البلدين في مجال مكافـ ـحة الإرهـ ـاب والهـ ـجرة والعديد من الملفات.

تحصلت منصة فواصل على وثائق رسمية تتعلق برد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات والشواغل الحقوقية في ليبيا، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي، وتضمنت وجود ملحق سري، يحتوي أسماء متهمين بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية الدولية، حيث سلم هذا الملحق من قبل لجنة تقصي الحقائق الدولية مارس 2023، إلى المقرر السامي للمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان في جنيف بحسب الوثائق.

حقوق النازحين
كما أحيلت تقارير الخبراء ومقررو المجلس التنفيذي عن انتهاكات لحقت بالنازحين داخليا بمدينة بنغازي شملت مصادرة أملاكهم بالإجبار والتعدي على الإرث الإنساني والقبض التعسفي ومنع التعبير عن حقوقهم حيث تم مخاطبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بضرورة فتح تحقيق ولا سيما أن بعض الجهات مشكلة من قبل البرلمان مثل لجنة دعم واستقرار بنغازي.

عمليات إخلاء
وفي مارس 2023، بدأت جهات تابعة إلى “القيادة العامة” عمليات إخلاء قسرية وهدم في مناطق بنغازي، بما في ذلك أحياء تاريخية ومواقع تراثية محمية، إذ قامت بإبلاغ السكان بضرورة مغادرة منازلهم خلال 3 أيام بسبب الهدم، دون تقديم أي أسباب أو مساعدات للسكان، وأثار ذلك احتجاجات من السكان والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما ظهرت مزاعم حول تورط شركات محلية وأجنبية في أعمال الهدم، بحسب تقرير الخبراء.

جمع التقارير
وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابا موجّها إلى بعثة ليبيا في جنيف، طالب فيه بإحاطة المجلس خلال أسبوع بجميع التقارير المتعلقة بملف حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.

إضافة إلى تقديم مستجدات تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المقدّم في عام 2023، وأي تقارير أو مراسلات وثّقت انتهاكات حقوق الإنسان منذ صدور التقرير.

كما أشارت الوثائق إلى أن قرار إنهاء عمل اللجنة جاء بناءً على طلب النائب العام ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي، مع تعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ حتى الآن.

اعتراض الرئاسي
في المقابل، أبدى المجلس الرئاسي اعتراضه على إنهاء عمل اللجنة، ووقّع في مايو 2023 بروتوكولًا مع بعثة الأمم المتحدة وسويسرا وهولندا لتفعيل مسار حقوق الإنسان، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر برلين لعام 2020 بشأن ليبيا.

استمرار التحقيقات
من جانبه، أكّد المجلس الرئاسي مخاطبته لمجلس حقوق الإنسان طالبًا جميع التقارير المتعلقة بليبيا، كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الاستمرار في التحقيقات وتوسيعها لتشمل الملحق السري الخاص بلجنة تقصي الحقائق.

آلية دولية
في السياق ذاته، ردّت وزارة الخارجية على خطاب المجلس الرئاسي، مؤكدةً أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بإنشاء آلية دولية مستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات السلطات الليبية.

إصلاحات هيكلية
كما أشارت إلى أن التوصيات الموجهة للسلطات الليبية تحتاج إلى جهود تشريعية وقضائية وتنفيذية واسعة، تشمل إصلاحات هيكلية في القطاع الأمني، والتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

عدم تعاون
وأوضحت الوزارة أن التأخر في تنفيذ التوصيات يعود إلى عدم تعاون الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واقترحت تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات المعنية لوضع خطة شاملة لتنفيذ التوصيات ومتابعتها بشكل دوري.

كما شددت وزارة الخارجية على أهمية توصيات مجلس حقوق الإنسان، التي تضمنت تفكيك السجون السرية، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان حقوق النازحين وتعويضهم، ومراجعة التعديات على الأملاك الخاصة والإرث الإنساني بما يحقق المصلحة العامة ويضمن العدالة.

بعد مخاطبة المجلس الرئاسي لمجلس حقوق الإنسان واستلامه للتقارير والشواغل.. هل سيطلب الملحق السري بالمتهمين المعد من لحنة التقصي الدولي ام يطلب احالته لمحكمة الجنايات الدولية؟ أم سيطلب من السلطات الليبية التحقيق في الانتهاكات ببنغازي ام يتجه للطلب بتشكيل لحنة دولية لتقصي الحقائق؟

قدم رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد إحاطة شاملة، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بشأن آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأكدت اللجنة أن الحدود البرية مع دول الجوار حُدّدت وفق اتفاقيات تاريخية، بالإضافة إلى إعادة بناء النّصب الحدودية بين ليبيا وتونس عام 2020 باستخدام تقنيات حديثة لتوثيق الحدود،

وأشارت اللجنة إلى التنسيق المستمر مع لجان مشتركة مع دول الجوار لضمان استقرار الحدود، وتعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والهجرة غير القانونية.

جاء الاجتماع على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيل، الذي أكد أن تونس لن تفرط في أي شبر من أراضيها.

وفور ذلك، ردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أن ملف ترسيم الحدود مع تونس قد أُغلق منذ أكثر من عشر سنوات باتفاق مشترك بين البلدين.

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع السياسية الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتناول اللقاء الخطوات المتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع القرارات الأحادية وضرورة إعادة المركزي لدوره التقني بعيدا عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام والعمل على تحسين ظروف المواطنين في كافة المناحي المعيشية والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في كافة أنحاء ليبيا عبر الاتفاق على ميزانية موحدة، إضافة إلى تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لضمان الحوكمة والرشد وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية.

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، اليوم الأربعاء، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع السياسية في ليبيا والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد المنفي خلال اللقاء، حرصه على إيجاد التوافق بين الأطراف السياسية، مشيرًا إلى دعمه الوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي تراعي الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وتعالج كافة القرارات الأحادية.

كما شدد المنفي على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد إلى الانتخابات.