رئيس المحكمة العليا

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء بمقره في طرابلس، اجتماعه الاستثنائي بنصاب كامل، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي.

وقرر المجلس خلال اجتماعه، وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، موضع التنفيذ والتطبيق، وناقش العديد من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي.

وأصدر مجلس النواب أمس الاثنين، قانونه رقم 11 يقضي بتعيين رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه، لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وينص القانون رقم 11، على تعيين النائب العام نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، وعضوا عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون.

وفي رده على هذا القانون بشأن تعديل بعض أحكام القضاء، قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لفواصل، إن التحقق مستمر بشأن وجود جلسة مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض فيها هذا القانون، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية في حال عدم ثبوت ذلك.

صوت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته اليوم الاثنين، على قبول تعيين عبدالله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين.

واتفق المجلس في جلسته العادية الـ63 التي عقدها بطرابلس، على إعادة النظر في بقية المناصب السيادية لعدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب، وفقا لتصريحات المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة.

وبحث المجلس إيجاد أرضية مشتركة مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية الخمس المتبقية، كما ناقش آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، وآخر المستجدات المتعلقة بالمسار الدستوري.

وفي سياق ذي صلة، تسلّم النائب العام الصديق الصور اليوم الإثنين، مهامه من سلفه إبراهيم مسعود القائم بأعمال النائب العام سابقا، بحضور وزيرة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديري الإدارات بوزارة العدل.

وكان المجلس الأعلى للدولة وافق في 25 أبريل الماضي، بالأغلبية على تعيين الصديق الصور، الذي انتخبه مجلس النواب بالإجماع، لتولي منصب النائب العام من بين 8 مرشحين.

انتهت لجنة المناصب السيادية السبعة بمجلس النواب الأحد، من وضع الشروط والضوابط لـ 5 منها، ولم يتبقّ لها سوى منصبَيْ رئيس المحكمة العليا والنائب العام الذَيْن ستبحث شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت اللجنة أنها ستشرع هذا الأسبوع في تسلّم السير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط، ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مشدّدين على الالتزام بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنصّ على مشاورة مجلس الدولة في هذا الملف.

وتضمّ اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 6 نوّاب هم: رمضان شمبش وعبد المنعم العرفي وعبد السلام المرابط والهادي الصغير وعبد المنعم بالكور وسالم قنان.

وأوضح عضو اللجنة النائب عبد المنعم العرفي في تصريح لفواصل الأحد، أن عمل اللجنة لن يستغرق 6 أيام من تاريخ تسلمها ملفات المترشحين، مؤكدا أنه ليس مكمّلا لمخرجات اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، بل هو عمل جديد وفق معايير وضعها مجلس النواب.

وبحسب الاتفاق السياسي، لا بدّ من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي محافظ المركزي، ورؤساء جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، ورئيس مفوضية الانتخابات وأعضاؤها، إضافة إلى النائب العام.