رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، جهود الإفصاح والشفافية، ومتابعة عقود المشاريع التنموية.

وأكد الدبيبة انتهاج الحكومة سياسة الإفصاح عن كل المصروفات والنفقات، وعملها لتعزيز الشفافية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى متابعة عدد من الملفات الخدمية، ومناقشة جهود الإفصاح والشفافية، ومتابعة عقود المشاريع التنموية.

ودعا مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، المصارف المتخصصة، التنمية، الزراعي، الريفي، والادخار والاستثمار العقاري، بمباشرة التعامل مع ديوان المحاسبة، في إجراءات الرقابة المسبقة باعتباره الجهة الشرعية قانونيا تنفيذا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ومطلع الشهر شدد شكشك في بيان صادر عن مكتبه، أن الرقابة المالية بكل أنواعها هي حق أصيل للديوان استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية يناير الماضي بعدم دستورية القانون رقم 20 لسنة 2023، الذي ينص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

مقال رأي / يوسف محمد السواني

بعد أن كانت ليبيا غارقة في الثروة النفطية، أصبحت ليبيا محاصرة فيما يبدو وكأنه حالة من الأزمة الدائمة منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011. وفي حين أن الحرب الأهلية والصراع على مدى السنوات الـ 13 الماضية تركت ليبيا محطمة، فإن مشاكل البلاد لا تزال متجذرة بعمق. في إرث حكم القذافي الذي دام أربعة عقود. وفي حين قدم القذافي درجة من الاستقرار ووجه عائدات النفط نحو البرامج الاجتماعية، إلا أن ذلك جاء بتكلفة باهظة. وتم خنق التنويع الاقتصادي؛ ظلت قطاعات بأكملها متخلفة. وازدهر الاعتماد على النفط والمنح الحكومية، مع محدودية الفرص لريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، الأمر الذي ترك الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. ومن خلال قمع نظامه للقبضة الحديدية لأي معارضة سياسية، لم يتمكن القذافي من القضاء على أي حكم ديمقراطي فحسب، بل تمكن أيضاً من القضاء على ثقافة أوسع من الخطاب المنفتح والمشاركة السياسية. وكانت ليبيا تفتقر إلى أي مؤسسات أو آليات للانتقال السلمي للسلطة، كما كان القذافي ينوي ذلك.

وفي عام 2011، استفادت انتفاضة الربيع العربي من كل نقاط الضعف هذه. انهار نظام القذافي عندما تدخل حلف شمال الأطلسي لدعم قوات المتمردين، ولكن سرعان ما ظهر فراغ في السلطة، مما خلق أرضا خصبة لمزيد من التدخل الأجنبي الذي لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا – مع الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والجزائر. وتتنافس كل من إيطاليا وفرنسا على النفوذ، ولكن لكل منهما مصالحه الاستراتيجية والاقتصادية. ولا يزال هذا التدخل الخارجي يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، مما يعيق المصالحة الوطنية. وقد دعمت بعض الجهات الأجنبية الفصائل المتنافسة في شرق وغرب ليبيا المنقسمين، مما أدى إلى تأجيج نيران الصراع.

موجة عنف

أطلقت انتفاضة 2011 العنان لموجة جديدة من العنف، حيث تقاتلت تلك الفصائل المتنافسة، بعضها أيديولوجي وإسلامي، والبعض الآخر انتهازي بحت، من أجل السلطة. وقد أدى دعم القوى الأجنبية لهم إلى خلق شبكة معقدة من الولاءات والتنافسات. وأصبح هذا المشهد المجزأ أرضا خصبة للتطرف والاضطرابات، مما يعيق باستمرار محاولات إعادة بناء البنية التحتية التي مزقتها الحرب وإقامة حكومة وطنية موحدة تكون ديمقراطية وخاضعة للمساءلة وشاملة.

كارثة

أعطى المجتمع الدولي، وخاصة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم UNSMIL، الأولوية لإجراء الانتخابات كوسيلة نحو الاستقرار، على الرغم من التحذيرات العديدة من أن التسرع في إجراء الانتخابات دون معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار هو وصفة لكارثة. الانتخابات ليست حلا سريعا. إن إجراء انتخابات معيبة دون التزام حقيقي بالمبادئ الديمقراطية يهدد بتفاقم المشاكل الأساسية الكثيرة في ليبيا وتهميش قضايا حيوية مثل المصالحة. كما أنها تؤدي إلى تنفير الليبيين الشباب، الذين يعبر قطاع كبير منهم عن إحباطهم من المستنقع السياسي والاقتصادي في البلاد، ويتوقون إما إلى العودة إلى حقبة ماضية من الاستقرار (المتصور) أو إلى زعيم قوي لاستعادة النظام، حتى لو جاء ذلك في نهاية المطاف. على حساب الحريات الديمقراطية.

إن الجماعات المسلحة العديدة والمختلفة في ليبيا، والتي يتمتع بعضها بمصالح اقتصادية راسخة في ظل الفوضى الحالية، تعمل كمفسدين، وتعرقل أي احتمال للمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي. إن عدم وجود توافق في الآراء حول القضايا الرئيسية مثل الدستور وكيفية نزع سلاح الجماعات المسلحة أو دمجها في إطار الأمن القومي يزيد من تعقيد الأمور.

إن أحلام الانتخابات وتشكيل حكومة ليبية موحدة أصبحت رهينة للصراعات الداخلية على السلطة والتدخلات الدولية التي لا نهاية لها. فالسلطة الحكومية نفسها منقسمة بشكل مرير ومادي – بين مجلس النواب في طبرق (البرلمان الليبي)، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وكانت الانقسامات الأخيرة حول القوانين الانتخابية التي يمكن أن تفيد شخصيات عسكرية مثل حفتر. وفي الوقت نفسه، تستمر الميليشيات المسلحة في العمل مع الإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى تآكل أي شعور بالسلطة المركزية.

سقوط حر

إن التكلفة البشرية لهذه الأزمة المستمرة مذهلة. ويشهد الاقتصاد الليبي حالة من السقوط الحر، حيث يواجه العديد من الليبيين نقصا حادا في الضروريات الأساسية بسبب تقلص الدينار وارتفاع الأسعار. ويزيد تأخر دفع الرواتب والنقص النقدي من المعاناة اليومية، خاصة خلال شهر رمضان، وهو وقت يرتفع فيه الإنفاق تقليديا. وقد أدى القرار الأخير الذي اتخذه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقبول اقتراح محافظ البنك المركزي بفرض ضريبة مثيرة للجدل بنسبة 27% – والتي يطلق عليها العديد من الليبيين ضريبة الفساد – على صرف العملات الأجنبية إلى تفاقم الوضع، وقد حذر الاقتصاديون منها. وتضيف الضريبة بشكل أساسي رسمًا إضافيًا بالإضافة إلى سعر الصرف الرسمي عند تحويل الدينار إلى العملات الأجنبية، والأكثر شيوعًا الدولار الأمريكي.

مستقبل قاتم

يواجه الليبيون العالقون في مأزق سياسي لا نهاية له في الأفق، مستقبلا قاتما، مجبرين على تحمل المصاعب بينما يعطي قادتهم الأولوية للمكاسب الشخصية على المصالحة الوطنية. وأدى الافتقار إلى حلول فعالة وخيبة أمل واسعة النطاق، مع انهيار الثقة في الحكومة. إن العواقب الاقتصادية لهذا الشلل السياسي مدمرة: فقد انخفضت قيمة الدينار الليبي، الذي كان مستقراً في السابق، بنسبة مذهلة بلغت 66% منذ عام 2010. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تأثير الدومينو للمشاكل الاقتصادية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 50 بالمائة تقريبًا في العام الماضي فقط. تتردد الشركات في الاستثمار في مثل هذه البيئة التي لا يمكن التنبؤ بها، مما يزيد من ركود النمو.

وفي طرابلس، تبدو حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أكثر تركيزاً على التشبث بالسلطة من انتشال ليبيا من الهاوية. وارتكز الدبيبة في رئاسته للوزراء على سياسات شعبوية وزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي غالبا ما تشوبه مزاعم الفساد. ويقول المنتقدون: إن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تأمين الدعم الشعبي أو استرضاء الميليشيات القوية أو تقديم تنازلات لدول أجنبية في محاولة لتمديد فترة ولايته. وتبدو عواقب هذه المناورات واضحة في الفوضى المالية التي تعيشها ليبيا.

وقد أثبتت الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم من خلال التحكم في الأسعار عدم نجاحها، حيث أدى الانخفاض المستمر في قيمة الدينار إلى تأجيج الغضب الشعبي. وقد أدى هذا السخط إلى ظهور حكومة الاستقرار الوطني الموازية، ومقرها في الشرق بدعم من مجلس النواب في طبرق. وقد ردد المخاوف التي أثارها البنك المركزي بشأن سوء الإدارة المالية المزعوم من قبل حكومة الدبيبة. وتهدف حكومة الاستقرار الوطني إلى الاستفادة من خيبة الأمل العامة، على الرغم من أن شرعيتها متنازع عليها من قبل أولئك الذين يرونها أداة في يد حفتر بينما مجلس النواب متورط في خلافاته السياسية الخاصة.

مخاطر
وفي الوقت نفسه، يجد البنك المركزي نفسه في وضع محفوف بالمخاطر، حيث وقع محافظ البنك الصديق الكبير في لعبة شد الحبل مع حكومة دبيبة في طرابلس. ويعد البنك موطنا لأكبر احتياطيات النقد الأجنبي في أفريقيا، ويوصف بأنه “القلب المتعثر للاقتصاد الليبي الذي يغذيه النفط”. وفي عهد الكبير، تولى البنك سلطة أكبر على المشهد السياسي الممزق في ليبيا، باعتباره أحد مؤسسات الدولة القليلة العاملة منذ عام 2011. وأصبح الإنفاق الحكومي مستحيلا دون مشاركة البنك المركزي، والكبير نفسه. لكن البنك تعرض أيضًا لمزيد من التدقيق، وتعرض الكبير لانتقادات بسبب تدخلاته في الاقتصاد وافتقاره إلى الشفافية.

وفي خطوة لتحقيق استقرار الدينار، اقترح الكبير فرض ضريبة جديدة بنسبة 27% على معاملات العملات الأجنبية، مما أدى إلى خفض قيمة العملة بشكل فعال. وبحسب الكبير، ستدر الضريبة إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار للمساعدة في سداد الدين العام وتمويل مشاريع التنمية. ومن المتوقع أن يؤدي التأثير المشترك للضريبة إلى سعر صرف يتراوح بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الأمريكي. وحدد البنك المركزي سعر الصرف آخر مرة في أواخر عام 2020 عند 4.8 دينار للدولار، بعد أن كانت أسعار الصرف سارية لسنوات في جميع أنحاء ليبيا في مناطق مختلفة تسيطر عليها الفصائل المتناحرة (في عام 2011، كان سعر الصرف 1.22 دينار للدولار).

وفي حين يشدد الكبير على الحاجة إلى التعافي الاقتصادي على المدى الطويل ويدفع علناً من أجل إنشاء حكومة موحدة وميزانية وطنية موحدة – وهو ما يُنظر إليه على أنه تحدي مباشر للدبيبة – فقد أدت مناوراته السياسية السابقة إلى تآكل ثقة الجمهور في البنك المركزي. ويشتبه العديد من الليبيين في أن البنك يعطي الأولوية للاحتياجات المالية للشخصيات والميليشيات القوية، جزئياً كوسيلة يستخدمها الكبير لشراء الولاء والحفاظ على نفسه في منصبه كمحافظ للبنك المركزي. وهناك أيضًا شكوك حول قدرة البنك الفعلية على دعم الاقتصاد، نظرًا لحجم الانهيار الاقتصادي في ليبيا.

خسائر فادحة

لكن الأمر الأكثر تدميراً هو تأثير كل هذا على المجتمع الليبي. لقد خلقت سنوات الأزمة جيلا ضائعا، حيث عانى التعليم بشدة من الحرب الأهلية في ليبيا والصراع المستمر. البلد الذي كان يحتل مرتبة عالية في مؤشرات الأمم المتحدة للتنمية البشرية شهد معاناة في جميع جوانب الحياة اليومية بعد عام 2011. احتلت ليبيا المرتبة 55 من بين 187 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة قبل عام 2011، لكنها انخفضت إلى المرتبة 105 من أصل 189 دولة بحلول عام 2020. لقد تدهورت الصحة العقلية والجسدية لليبيين بشكل كبير، حيث أدى التهديد الدائم بالعنف والنضال المستمر لتلبية الاحتياجات الأساسية إلى خسائر فادحة. وقد أدى سهولة الحصول على الأسلحة وانتشار الجماعات المسلحة إلى تطبيع الوحشية اليومية، وخاصة بالنسبة للشباب الذين نشأوا وسط ثقافة الإفلات من العقاب. خدمات الصحة النفسية نادرة، مما يجعل العديد من الليبيين يكافحون من أجل التغلب على الصدمة والقلق.

فهل سيعطي قادة ليبيا الأولوية للوحدة والمصالحة من أجل بقية البلاد، أم أنهم سيظلون منقسمين على نحو كارثي؟ تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى أزمة أخرى تلوح في الأفق يمكن أن ترسل ليبيا إلى اضطرابات أعمق. الليبيون يستحقون ما هو أفضل بكثير.