رفع الدعم عن المحروقات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة المكلفين، لمناقشة سير العمل باللجنة، والنتائج التي توصلت إليها.

وخلال الاجتماع الذي أجري اليوم الاثنين، قدّم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا تفصيليا تناول فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها نحو دعم الفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المرتفعة التي تستهلكها شركة الكهرباء من الوقود، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصروفات دعم المحروقات.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن التأخر في معالجة ملف الدعم الذي أصبح يرهق ميزانية الدولة، مع عدم استفادة المواطن منه، أمر غير مقبول، مشددا على ضرورة تقديم بدائل للدعم وعرضها على المواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية تتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرار، من خلال توضيح إيجابيات وسلبيات المشروع، ودراسة الآثار المترتبة عليه.

ودعا الدبيبة إلى مواجهة واقع الدعم وتبصير المواطنين المتضررين من هذا الملف لسنوات طويلة، ليكونوا شركاء في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاحه، بهدف بناء الثقة بين المواطن والدولة، وذلك حسبما أشار بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

لأكثر من شهرين تعاني مدن أجدابيا والواحات (جالو أوجلة أجخرة الكفرة) من نقص حاد في الوقود، وتعاني كل مدينة أزمة مختلفة عن الأخرى.

ودأبت شركة البريقة لتسويق النفط على نشر مخصصات محطات الوقود في جميع المدن دون استثناء يوميا من مستودع رأس المنقار في بنغازي باتجاه مدن الشرق.

وتظهر صور حصلت عليها فواصل انطلاق شاحنات نقل الوقود غرب بنغازي من البوابة الإلكترونية “النواقية” صوب مدنية أجدابيا ومدن الواحات، إلا أن هذه الشاحنات لا تصل للمحطات المخصصة لها.

مدينة أجدابيا هي الأخف حدة عن نظيراتها، فالوقود يتوفر أحيانا في المحطات، ولكن بعض المحطات ألزمت المواطنين بتعبئة الوقود بقيمة 5 دينار فقط واستثنت من ذلك المسافرين.

والأزمة الحقيقة هي في مدينتي جالو وأوجلة فهما تواجهان ندرة غير مسبوقة في توفر الوقود، وفي مدينة الكفرة خصصت كوبونات للسيارات، وغير مسموح بالتعبئة إلا مرة واحدة في الأسبوع.

وكبرى حواضر الشرق، مدينة بنغازي لا تظهر فيها مظاهر هذه الأزمة، وحركة تعبئة الوقود تسير بشكل طبيعي ودون أيّة مشاكل تُذكر، ويشير ذلك إلى استثنائها من هذه الأزمة لتجنب غضب الشارع في المدينة الكبيرة بمساحتها وعدد سكانها، وتاريخها الثوري.

وفي السياق ذاته تشهد مدينة طرابلس لعدة أيام متواصلة ازدحاما ملحوظا على محطات الوقود، وحاولت فواصل معرفة السبب من المسؤولين بشركة البريقة ولكن دون جدوى، لعدم الرد.

وكان رئيس ديوان المحاسبة قد شدد خلال لقاء مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج.

وفي اجتماع موسع أكتوبر الماضي بمصرف ليبيا المركزي شارك فيه محافظ المصرف الصديق الكبير، ورؤساء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، اتفقوا على ضرورة العمل الجاد لرفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، واستبدال الدعم لصالح المواطن.

عزا الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريح لفواصل، اقتصار قرار زيادة مرتبات على فئة التضامن الاجتماعي دون الضمان والمتقاعدين مردّه إلى تمويلهم من الخزانة العامة.

وأوضح الناطق أن زيادة رواتب المستفيدين من صندوقي الضمان والتقاعد تحتاج إلى تعديل قانون المرتبات العامة، مبينا أن إصدار القانون اختصاص لمجلس النواب، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى العمل على إيجاد بدائل أخرى لتحسين أوضاعهم، مضيفا أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة إمكانية استبدال دعم المحروقات وتنتظر نتائجها.

وأفاد حمودة أن تغيّر متقلدي المناصب السيادية لا أثر له على أداء عمل المؤسسات التي يترأسونها، لأنها مبنية على عمل مؤسساتي وليس أشخاصا، موضحا أن المفوضية، وهي إحدى هذه المؤسسات، عملها قائم على سجل الناخبين وقوائم الدوائر الانتخابية، والتغيير لن يؤثر على موعد الانتخابات المحدد.

وأعلن مجلس النواب فتح الباب للتقدم لشغل المناصب السيادية، في 25 مارس الحالي، وتشكيل لجنة للنظر في انطباق المعايير لمتقلدي المناصب السيادية قبل إحالتها إلى المجلس للتصويت عليها.

وتدرس لجنة مشكلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي، يترأسها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وعضوية وزير المالية خالد عبد الله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.