رئيس المجلس الأعلى الدولة

أعلن رئيس مجلس النواب بطرابلس السابق، الصادق الكحيلي، في تصريح لفواصل، رفضه مخرجات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي بمحاصصة المناصب السيادية على الأقاليم.

ودعا الكحيلي إلى أن يكون معيار تولي المناصب في الدولة عموما هو الكفاءة لا المحاصصة، مضيفا أنه بحسب علمه، لم يحدث أي اتفاق رسمي في أبو زنيقة عن توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، وما يشاع لا أساس له من الصحة.

واستنكر الرئيس السابق المحاولات المستمرة من رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، ما نتج عنها محاصصة المناصب السيادية، متهما رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري باتفاقه في الخفاء مع صالح لتحقيق مصالح شخصية.

https://fawaselmedia.com/main-slider/%d8%a7%d9%94%d8%a8%d9%88-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85/

وأضاف الكحيلي أن ما جرى من تفاهمات بين المشري وصالح حول توزيع المناصب السيادية لا علاقة لها بالحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أن نحو 40 نائبا اتفقوا على إصدار بيان يرفض مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلا.

وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة اتفقت، السبت المنصرم، في مدينة أبو زنيقة المغربية، على محاصصة المناصب السياسية بين طرابلس وفزان وبرقة.