أعلن المجلس الأعلى للتصوف في ليبيا، وفاة الشيخ جمعة محمد الشريف، داخل قسم العزل بسجن الكويفية في مدينة بنغازي، بعد تدهور حالته الصحي مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ”الإهمال الطبي”.
وأوضح المجلس في بيانه أن الشريف كان موقوفا منذ سبتمبر 2024، مشيرا إلى تعرضه لانتهاكات جسدية خلال فترة احتجازه، ومطالبا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، معتبرا أن هذه الحالة تمثل ثامن وفاة مماثلة داخل مراكز الاحتجاز.
وتعليقاً على وفاة الشيخ الشريف، أشارت منظمة رصد الجرائم أن الشيخ عقب تدهور حالته الصحية وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، محملةً السلطات في الشرق المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة الشريف، وعن حياة وسلامة جميع المحتجزين تعسفيًا.
وفي سياق متصل، حذّرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، في إحاطة سابقة، من استمرار الهجمات على أفراد المجتمع الصوفي ومقاماتهم، مؤكدة أن ذلك من شأنه تقويض حرية الدين والمعتقد في البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رصدت، خلال زيارات ميدانية لسجني الكويفية وقرنادة العسكريين في فبراير الماضي، جملة من الملاحظات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان، من بينها استمرار احتجاز أشخاص رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم، إلى جانب غياب سجلات دقيقة، واكتظاظ الزنازين، وسوء التهوية، ونقص التجهيزات الأساسية.
وفي فبراير 2025، دعت منظمة العفو الدولية قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، إلى الكشف عن مصير الشيخ مفتاح البيجو والإفراج عنه، معتبرة أن احتجازه تعسفي على خلفية ممارسته لحقوقه الدينية.
كما ناقشت نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، خلال أبريل الجاري، مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، إبراهيم أبوشناف، ملف الإفراج عن عدد من المحتجزين تعسفيًا، في وقت باشرت فيه اللجنة تنفيذ قرارات بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر قضائية، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وفي السياق، قرر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون والسجناء.
من جهتها وثّقت منظمة رصد الجرائم منذ أكتوبر 2024، اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصًا من مريدي الطرق الصوفية في مدن بنغازي والمرج وسرت.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على التحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وسط مطالبات متصاعدة بفتح تحقيقات شفافة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
