سحب الثقة

طالب 15 عضوا بمجلس النواب، بإيقاف الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتحقيق معها من النائب العام، في جميع المخالفات القانونية وشبهات الفساد، والتي تعتبر وفق القانون، بلاغا للنائب العام.

وأعلن النواب الموقعين على بيان صدر اليوم الخميس، براءتهم من الحكومة، مؤكدين أنهم لا يتحملون مسؤولية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها.

كما طالب النواب رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة، أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة البلاد للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة الاثنين القادم بمقر المجلس في مدينة طبرق، بحسب ما نشر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين في مدينة طبرق، جلسة ناقش خلالها ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب التي عقدت الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد في تصريحاته لفواصل، إن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة قرابة 35 نائبا، وأن عدد الحاضرين في جلسة اليوم لا بأس به.

وأشار سعيد إلى أن سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى موافقة 89 نائبا أي الأغلبية المطلقة، موضحا أنه في حال سحب الثقة من الحكومة فستستمر في عملها بوصفها حكومة تسيير أعمال إلى حين وضع حكومة أخرى.

وبيّن سعيد أن الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص على وجوب أن يتقدم 50 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة للنظر فيه، مشيرا إلى أن عددا من النواب يرون أن من يحدد المسألة هو الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.

وذكر سعيد أن موضوع سحب الثقة من الحكومة سيُنظر فيه خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، مستبعدا سحب الثقة إلا لو حدث ذلك بإجراء غير قانوني، وفق قوله.

وحول قانون الانتخابات الرئاسية، أكد عضو مجلس النواب أن قانون انتخاب الرئيس لم يصوِّت عليه أي نائب في المجلس وقد أصدره رئيس المجلس عقيلة صالح وحده.

ورأى أبوبكر سعيد أن قانون الانتخابات الرئاسية محل طعن، ومن الممكن أن لا يُنفَّذ، مضيفا أن القانون سيقابله طعون قد تتسبب في تعطيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها والرجوع إلى المربع الأول أو رفض الحكومة الامتثال.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن 45 نائباً تقدموا خلال جلسة المجلس اليوم بطلب سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن الطلب والنظر فيه سيناقش بعد 8 أيام من تقديمه، وأن الجلسة عُلقت إلى لأسبوع المُقبل.

صرّح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن جلسة النواب المزمع عقدها الاثنين المقبل ستخصص للاستماع لردود النواب بشأن استجواب الحكومة ومدى اقتناعهم بها، والبتّ في الإجراء الذي سيتخذ حيالها.

وقال بليحق لفواصل، إن موضوع سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، مشيرا إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.

وأضاف بليحق أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتناول أيضا بند قانون انتخاب البرلمان، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب في سياق تصريحاته، أن جلسة النواب الاثنين المقبل لن تحتاج إلى نصاب بحكم أنها جلسة معلقة.

وعقد مجلس النواب الأربعاء الماضي في طبرق جلسة برئاسة عقيلة صالح، لاستجواب الحكومة بحضور رئيسها عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.