شرق ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الحكومة إلى معالجة الإشكاليات التي وردت في بيان “مسؤولي برقة بالحكومة” الذي صدر عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد في مدينة بنغازي.

وحثت البعثة كلّ الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويمثّل تهديدًا للسلم والأمن الوطني والدولي، ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بحسب بيان أصدرته اليوم الأحد.
وناشدت البعثة جميع الأطراف الليبية الدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدّة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى العمل سويًّا بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف لمعالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.

وذكّرت البعثة الأممية في سياق بيانها، بقرارات مجلس الأمن التي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وطالبت البعثة كلّ الأطراف باحترام موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي، وتأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية شعبية.

وحذرّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن الوضع الراهن في البلاد ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام، وفق نص البيان.

وأصدر نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وعدد من الوزراء والوكلاء بالمنطقة الشرقية بيانا اليوم الأحد، أكدوا فيه أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وأصدرت قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي.

وطالب البيان بضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، داعيًا إلى تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية.

واستهجن البيان تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع، مدينًا ما اعتبرها تصريحات إعلامية غير مسؤولة لرئيس الحكومة لا تخدم المصلحة العليا للوطن بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن.

أكد نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والوكلاء بالمنطقة الشرقية “برقة”، أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وأصدرت قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي.

جاء ذلك في بيان تلاه نائب رئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الأحد في بنغازي، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء الممثلين عن المنطقة الشرقية بالحكومة، وعمداء بلديات وأعضاء بمجلس النواب.

وذكر البيان أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

وقال البيان إن رئاسة الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي، والفشل في إدارة الاختلاف السياسي.

ولفت البيان إلى أن الأمر بلغ حدّ إصدار رئاسة الحكومة قرارات باسم مجلس الوزراء دون عرضها عليه، وإصدار قرارات بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون.

وأشار البيان إلى أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وهو ما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة.

وطالب البيان بضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، داعيًا إلى تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية.

واستهجن البيان تعنت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع، مدينًا تصريحاته الإعلامية التي عدّها غير مسؤولة ولا تخدم المصلحة العليا للوطن، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن.

طالب أعيان ومشايخ بالمنطقة الشرقية، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بضرورة الإسراع بزيارة مدينة بنغازي والمنطقة.

جاء ذلك أثناء استقبال الدبيبة اليوم الأربعاء في طرابلس، لوفد من المنطقة الشرقية ضم عددا من الأعيان والمشايخ وعمداء البلديات، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبحث الدبيبة خلال اللقاء احتياجات البلديات في شرق البلاد والمشاكل التي تعانيها وسبل تذليلها.

كما أكد وفد المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا وضرورة جمع شمل أبنائها على كلمة واحدة.

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية بالغة الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لقوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له.

وأكدت المنظمة في تقريرها اليوم الاثنين، أن 22 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وزُج بالمئات غيرهم في السجون بين عامي 2018 و2021، وتعرّض العديد من المتهمين للتعذيب وضروب من المعاملة السيئة في الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن من بين المدنيين الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية في معقل قوات حفتر في شرق البلاد شخصان احتُجزا لعملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين السابقين أوردوا تفاصيل طائفة من الانتهاكات التي تعرضوا لها، من ضمنها اختطافهم واحتجازهم مددا تصل إلى 3 سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكرية، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مدة 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري.

إلى جانب تعرضهم للضرب وتهديدهم، واستخدام أسلوب الإيهام بالغرق عليهم، وبعضهم قال إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية في سياق تقريرها.

ونوهت المنظمة إلى وجود عدة حالات لم يُبلّغ المتهمون فيها بالتهم المنسوبة إليهم إلى حين موعد المحاكمة، وحوكموا في جلسات مغلقة، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية أو الأدلة التي تدينهم، أو على الأحكام المعلّلة عندما يدانون، إضافة إلى أنه لا يمكن استئناف الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية إلا أمام محكمة عسكرية أعلى.

وأضافت المنظمة أن المدعين العامين والقضاة العسكريين على حد سواء، يفتقرون إلى الاستقلالية والحياد، لأنهم ينتسبون إلى قوات حفتر.

وقالت نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب بالمعايير الدولية والإقليمية عرض الحائط، وهي جائرة بطبيعتها، وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا، وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوّض أي مظهر من مظاهر العدالة.

وأكدت الطحاوي أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكل ستارا فاضحا تُمارس به قوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة له، سلطتها لمعاقبة من يعارضهم وخلق مناخ الخوف.

وشددت الطحاوي على أنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بموجب القانون الدولي.

ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء جميع الإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق المدنيين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وطالبت ديانا الطحاوي بضرورة حماية المحتجزين بصورة قانونية من التعذيب والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، وضرورة محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها دوليا أمام محاكم مدنية في إجراءات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرئيس السابق للشركة الأمنية بلاك ووتر إريك برنس، أرسل أسلحة إلى خليفة حفتر.

وكشف التقرير السري للمحققين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، كيفية نشر برنس، إبّان العدوان على طرابلس عام 2019، قوة من المرتزقة الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية، وزوارق حربية، وآلات حرب إلكترونية، في شرق ليبيا.

وأكدت الصحيفة، أن العملية كلفت 80 مليون دولار، كخطط لإرسال المرتزقة، وتشكيل فرقة اغتيال، يمكنها تعقب القادة الليبيين وقتلهم، موضحة أن شريكا سابقا لبرنس حاول شراء مروحيات كوبرا الأمريكية من الأردن، لكن عمّان أوقفت الصفقة، ما اضطر المرتزقة إلى الاستعاضة عنها بطائرات جديدة من جنوب إفريقيا.

وأشار التقرير الأممي إلى أن المحققين حصلوا على سجلات هاتفية، تُظهر أن صديق برنس “ودورانت”، اتصل مرارا بالبيت الأبيض، في أواخر يوليو 2019، بعد أن واجهتهم مشاكل دولية تتعلق بالمرتزقة.

ومن بين العوائق التي تواجه اللجنة العسكرية في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف أواخر أكتوبر من العام المنصرم، تنفيذ الشروط المتعلقة بمغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.