علق المحلل الاقتصادي محمد درميش على قرار المصرف المركزي بتكليف شركات الصرافة بتوزيع الدولار، واصفًا إياه بأنه “قفز على الأحداث وهروب من وضع الحلول المناسبة”.
وقال درميش، في تصريح لـفواصل، إن هذا الإجراء غير المدروس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السوق السوداء، وقد يصل سعر الدولار إلى 15 دينارًا مع نهاية عام 2026 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأشار إلى أن الحلول الأنسب تكمن في التنسيق بين أدوات السياسة الاقتصادية والتجارية والمالية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة لمتابعة التطورات.
وأضاف درميش أن من بين الإجراءات المقترحة: وضع سعر مناسب بحد أقصى 5 دنانير مقابل الدولار للاعتمادات والأفراد، وزيادة مخصص الفرد الواحد إلى 15 ألف دولار سنويًا، يحصل عليها الفرد على مدار العام، بهدف ضرب السوق السوداء والسيطرة على الأسعار.
