باشرت لجنة الطوارئ بالشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة أعمالها بتنظيف وادي المسيلة ووادي العبانات مدينة ترهونة، لضمان انسياب مياه الأمطار والحد من أي أضرار محتملة.
وكانت لجنة الطوارئ ببلدية ترهونة قد حذرت جميع المواطنين بشأن التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والتي قد يصاحبها هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول مفاجئة وخطرة.
ودعت اللجنة إلى ضرورة الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة، وتجنب عبور الطرق المغمورة بالمياه، إلى جانب متابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عنها بشكل مستمر.
تستمر حملة إزالة العشوائيات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، من قبل اللجان المختصة بتنفيذ إزالة العشوائيات التي تعد من أخطر الظواهر السلبية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتتواصل هذه الحملة وسط غياب البدائل المقترحة من السلطات المختصة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، والتي تشمل كل العشوائيات والزوائد من مبانٍ سكنية وتجارية وغيرها من الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
وأكد عضو بلدية طرابلس المركز محمد الضبع أن الحملة مستمرة في البلدية بإذن من النيابة العامة، موضحا أن جميع المباني السكنية والتجارية التي أُزيلت غير قانونية ولا تحتاج إلى قرار.
وأوضح الضبع لفواصل أن عمليات الإزالة من اختصاص شركة الخدمات العامة وجهاز دعم الاستقرار وليس البلديات، مشيرا إلى وجود محلات تجارية بُنيت بشكل غير قانوني على ملك مقدس، ولن تزال ولكن ستسجل عليها مخالفة.
وقال الضبع إن بلدية طرابلس المركز تبحث عن إمكانية مساعدة المتضررين من الإزالة، كمن لا يملك مأوى بديلا لبيتهم المزال، أو وظيفة أخرى غير المحل التجاري المهدم، مضيفا أن مساحات العشوائيات المهدمة ستستفيد منها البلدية وتحوّلها إلى مشاريع للمصلحة العامة.
من جهة أخرى، بيّن عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، أن قرار إزالة العشوائيات التجارية من الطرقات العامة اتّخذته لجنة تتكون من وزارتي التخطيط والإسكان والمرافق العامة والحرس البلدي والشرطة برئاسة البلدية.
ونوه الفطيسي إلى أن إزالة المساكن العشوائية ليست من ضمن مخططاتهم، مؤكدا إزالة حوالي 40% من العشوائيات التجارية، وما زال العمل مستمرا، مؤكدا أنه لا يوجد تعويض لأصحاب هذه العشوائيات.
وأشار الفطيسي إلى اجتماع عقد برئاسة وزير الإسكان ناقشوا فيه ضرورة اتباع الخطوات القانونية في تنفيذ إجراءات الإزالة، مضيفا اتفاقهم على بناء سوق شعبي في أرض كبيرة يضم أصحاب المهن الخفيفة.
وعقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في مطلع مايو الماضي، اجتماعا ضم وزيري المالية خالد عبد الله، والحكم المحلي بدر الدين التومي، إلى جانب عميدي بلديتي بوسليم عبد الرحمن الحامدي، وحي الأندلس محمد الفطيسي، لبحث سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين، الذين أُزيلت مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.
كشف الناطق باسم بلدية أوباري عبد السلام العربي، في تصريح لفواصل، أنه مع تسلّم المسؤولين للميزانيات إلا أن مستوى الخدمات لا يزال متدنيا.
وأوضح العربي أن عمال شركة الخدمات العامة مستمرون في عملهم ويشتكون تأخر صرف رواتبهم رغم حصول البلدية على ميزانياتها، معللا أن القائمين على البلدية يتخوّفون من اتهامهم في الأوجه التي صرفت فيها الميزانيات ما يعرّضهم للمساءلة من ديوان المحاسبة.
وأفاد الناطق أن السيولة النقدية غير متوفرة بمصارف أوباري ما يدفع السكان إلى ما يعرف محليا بـ”الحرق”، للحصول على النقد، وهي تحويل قيمة ألف دينار إلى حساب تجار العملة ليتسلّم 850 دينار نقدا، موضحا أن هذه الطريقة هي سبيل أهالي أوباري لقضاء حاجاتهم.
وأضاف العربي أن قسم غسيل الكُـلى يعمل بدعم الخيّرين لتوفير احتياجه، وأن المشاكل التي كانت تعانيها أوباري نتيجة الصرف الصحي عولجت بمساعدة شركة أكاكوس النفطية، مضيفا أن صيانة الطريق الممتد بين أوباري وسبها تشهد خلافا عليها، وكيفية تنفيذها، لوقوعه في حدود 3 بلديات، مبينا تطلّبها أموالا طائلة.
وبيّن الناطق باسم البلدية أن الوقود لم يصل إلى أوباري منذ عدة أشهر، مضيفا أن لتر البنزين يباع اليوم في السوق الموازي بدينار ونصف، وأن أسطوانة الغاز انخفض سعرها إلى 35 دينارا بعد أن كانت في السابق 300 دينار.
وتمتد الطريق الرابطة بين بلدية أوباري وبلدية سبها قرابة 200 كليومترا، وهي في حالة متهالكة لا تصلح لقيادة المركبات عليها.
قال عميد بلدية تراغن عبد السلام إبراهيم، في تصريح لفواصل، إن الوضع الخدمي سيئ بالبلدية، ونتعاون مع شركة الخدمات العامة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للسكان.
وأضاف إبراهيم أنهم فوجئوا هذه الأيام بارتفاع معدل طرح الأحمال إلى 6 ساعات يوميا، موضحا أن السيولة النقدية لم تصل إلى تراغن منذ 2018 بسبب الأوضاع الأمنية، مبينا أن السيولة النقدية تحوّل إلى إدارة فروع المصارف بسبها، ما يدفع المواطن إلى الذهاب إلى مدينة سبها لأخذ راتبه.
وأوضح العميد أن تراغن تعاني مشكلة في البنية التحتية، وخاصة الطرق لتهالك بعضها، مضيفا أنه رغم تواصل البلدية مع مكاتب الشركة المياه والصرف الصحي فإنهم لم يتلقوا ردّا، ولم تحرك الشركة ساكنا لإصلاح ما يقع من اختصاصها داخل البلدية.
وأردف عميد بلدية تراغن أن الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلدية سيئ، مؤكدا تسجيل فرق الرصد والتقصي لزيادة في معدل الإصابات بجائحة كورونا مقارنة بما سُجّل في الفترة السابقة، مرجعا سبب الزيادة إلى نقص المعدات الطبية، وعدم تلقي الدعم من وزارة الصحة الفترة الأخيرة، وتقصير المواطنين في الالتزام بالاحترازات الوقائية.
وتقع بلدية تراغن في الجنوبي الليبي، وتبعد عن عاصمته مدينة سبها مسافة تقارب 120 كيلومترا.
