لا يبدأ مسار النفط الليبي المهرب من الحقول، بل من الأوراق، هذا ما يخلص إليه تحقيق مطوّل أجرته وكالة MediaHub الأوكرانية، كاشفا شبكة بحرية معقدة يقودها وسطاء وشركات واجهة، حيث يُعاد تعريف الوقود قبل أن يُعاد بيعه.
في قلب هذه الشبكة، يبرز اسم شركة “ألكاغيستا”، التي يُنسب إليها تشغيل منظومة نقل من سفينة إلى أخرى، تعتمد على تغيير المسارات وتبديل الهويات، قبل أن يصل الوقود إلى الأسواق العالمية بوثائق منشأ جديدة.
نقطة الانطلاق
وفق التحقيق، تحوّل ميناء بنغازي القديم إلى عقدة رئيسية في هذا المسار، وتحليل بيانات الشحن أظهر أن 42 ناقلة نفط نفذت ما لا يقل عن 195 رحلة خلال عامين، بحمولة إجمالية تقارب 1.4 مليون طن.
وصور الأقمار الصناعية التي استند إليها التحقيق تشير إلى نشاط أوسع، مع سفن تُطفئ أنظمة التتبع أو تغيّر بياناتها، ضمن ما يُعرف بـ”الأسطول المظلم”.
تجارة بالمليارات
التحقيق يعيد التذكير بحجم الاقتصاد الموازي، ويؤكد أن ما يصل إلى 40% من الوقود المدعوم في ليبيا، بقيمة تقارب 5 مليارات دولار سنويا، يُعاد توجيهه إلى السوق غير الرسمية، بحسب تقديرات سابقة.
هذا الفارق بين السعر المحلي المدعوم والسعر العالمي يصنع الحافز الأساسي، شراء رخيص، وبيع مرتفع بعد “غسل الهوية”.
ثلاث طرق
يرصد التحقيق ثلاث آليات رئيسية لتهريب الوقود بحريا: تحميل الوقود في بنغازي ثم نقله إلى عرض البحر (غالبًا شرق مالطا) لإعادة الشحن، والتصدير المباشر بوثائق مزورة إلى موانئ أخرى، واستكمال تحميل السفن في بنغازي بعد شحن جزئي من دول أخرى، لتضخيم الكميات وإخفاء المصدر.
قاسم مشترك
يعرض تحقيق MediaHub نماذج عملية لما يسميه “هندسة التزوير” فالشحنات تُسجَّل على أنها قادمة من مالطا، بينما تشير فواتيرها إلى تركمانستان، والوثائق الرسمية تتحدث عن تحميل داخل الموانئ، في حين تؤكد سجلات القباطنة أن العملية تمت في عرض البحر (OPL)، والحقيقة غياب تام لوثائق التحقق، لا أختام، لا توقيعات، ولا تقارير معاينة.
هذه التناقضات، بحسب التحقيق، ليست أخطاء بل جزء من منظومة تهدف إلى إضفاء الشرعية على وقود مجهول المصدر.
مسار متكرر
تحميل النفط من موانئ الشرق مثل طبرق، ثم نقله إلى تركيا للحصول على شهادات منشأ جديدة، قبل إعادة تصديره إلى أوروبا عبر مالطا.
في هذه الحلقة، تلعب الشركات الوسيطة، وعلى رأسها “ألكاغيستا”، دورا مزدوجا، لوجستيًا في النقل، وقانونيا في إعادة تعريف الشحنة.
النشاط شرقا
يشير التحقيق إلى أن تراجع التهريب من الساحل الغربي، بعد عمليات أوروبية مثل “إيريني”، فتح المجال أمام تمدد الشبكات شرقا.
كما يربط بين النشاط الاقتصادي غير الرسمي وهيمنة القوى العسكرية المحلية، ما يجعل أي نشاط واسع النطاق “مرجّحًا أن يتم بعلم أو تغاض من جهات نافذة”.
النتيجة
يخلص تحقيق MediaHub، أنه ليس مجرد تهريب تقليدي، بل منظومة متكاملة لإعادة تدوير النفط: تحميل غير معلن ونقل بحري معتم، وتزوير منشأ، وإعادة بيع في أسواق شرعية، وكل ذلك ضمن شبكة عابرة للحدود تستفيد من الثغرات القانونية وضعف الرقابة.
