أوضح عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، أن المفوضية لم تستلم أي نسخة من القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة (6+6) المشتركة عبر مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأوضح الشعاب أن المفوضية قامت بمراسلة مجلسي النواب والدولة، وأحالت لهما عدة ملاحظات على القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة (6+6) عبر النسخ المتداولة، وذلك طلبا لتعديلها قبل نشرها في الجريدة الرسمية باعتبارها ملزمة حسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، حسبما صرح لفواصل اليوم الأربعاء.
وأشار الشعاب أن الملاحظات الواردة بالمراسلة، تتعلق بعدة جوانب تنفيذية وفنية قد تصعب العمليات الانتخابية وفق هذه القوانين، ولا علاقة لها بالإطار القانوني والشروط المطلوبة، موضحا أن من بين هذه الملاحظات استحالة وضع ستة صناديق اقتراع داخل المراكز الانتخابية، ليصوت عليها المواطن في يوم واحد فقط.
وأكد الشعاب أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ترحب بمخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، وتتنظر صدورها من مجلس النواب، وإحالتها للمفوضية متى كانت جاهزة وفق ما يمكن المفوضية وشركاءها من تنفيذها.
وكانت لجنة (6+6) قد أكدت في التاسع من يونيو الجاري، أن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل، مضيفة في بيان أنها أنهت إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو 2023، كما أكدت “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع.”
