عبد الحميد الدبيبة

من المتوقع أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ليبيا للمرة الرابعة خلال عام ونصف، وذلك للمشاركة في منتدى الأعمال الليبي الإيطالي، في 29 أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات استراتيجية واقتصادية وتجارية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة الإيطالية وحكومة الوحدة، مع اهتمام خاص بالقطاعات الاستراتيجية للطاقة وصيد الأسماك والصناعة الزراعية، والرعاية الصحية والبنية التحتية، ومن المقرر أيضا تخصيص جزء للجامعات والتدريب المهني خلال أعمال المنتدى إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين البلدين.

ويتجاوز حجم التجارة بين ليبيا وإيطاليا قرابة 9 مليار يورو سنويا، إذ تعد إيطاليا أكبر مستورد وثالث أكبر مصدر إلى ليبيا، بفضل مواردها النفطية، كما تمثل ليبيا سوقا واعدة للشركات الإيطالية، النشطة بالفعل في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

المصدر: وكالة نوفا

الاتفاق الجديد حول مصرف ليبيا المركزي يمنح مجلس إدارته مزيدًا من سلطة اتخاذ القرار وتتنافس المعسكرات السياسية المختلفة على إشراك أفرادها، فمنذ اتفاق 30 سبتمبر، على تعيين ناجي عيسى محافظًا جديدًا للمركزي، تركز المفاوضات الجارية الآن على تكوين المجلس، وفق موقع أفريكا أنتيليجينس.

وأكد الموقع أنه من أجل تحويل بعض السلطة بعيدًا عن المحافظ، سيتمتع أعضاء هذا المجلس الجديد بسلطة أكبر من مجلس الإدارة السابق، فقد كان الصديق الكبير المحافظ السابق يتسم بأسلوب إداري استبدادي.

وأشار الموقع إلى أن مجلس النواب يراجع حالياً المرشحين المحتملين، ومن المتوقع أن يقدم قائمة مختصرة في الأيام المقبلة، ويبذل كل طرف سياسي “سواء كان من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أو الصديق الكبير، أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”، قصارى جهده لتعيين أعضائه في مجلس إدارة المركزي الجديد.

ورجح أفريكا أنتيليجينس أن قرب ناجي عيسى من الصديق الكبير سهل الإجماع على ترشيح عيسى محافظا للمركزي، فقد أدار إدارة العمليات والإشراف المصرفي الاستراتيجي في المصرف في عهد معمر القذافي، موضحا أن الكبير يتطلع إلى الاستمرار في منصبه رئيسا للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين، حيث يعد بنك البحرين المركزي المساهم الرئيسي فيه.

أفادت صحيفة لاكروا الفرنسية أن محاولة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كسر الجمود في أزمة مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط لم تنجح حتى الآن.

وكشفت لاكروا الفرنسية في تقرير لها، أن واشنطن تقود نقاشات لتشكيل لجنة للإشراف على الإنفاق بالدولار، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بين حكومة الوحدة والسلطات في شرق ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الجديدة للمصرف تسيطر على احتياطيات الدينار، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الدولار، مما يعوق استيراد الضروريات الأساسية.

في الوقت نفسه، فرضت السلطات بشرق ليبيا حصاراً جزئياً على مواقع إنتاج وتصدير النفط، لضمان عدم تحويل أي سنت من النفط للمصرف الليبي الخارجي، وبدلاً من استخدام الدائرة المالية التقليدية، فإن النفط المباع مهرباً، تستفيد منه دول مثل روسيا أو الصين وإيران. وفق الصحيفة.

ويختتم التقرير الفرنسي بالتحذير من الانعكاسات السلبية على الليبيين، ووصف الأمر بالخطير بالنسبة للسكان فقد ارتفعت بالفعل الأسعار، متوقعاً نفاد كل شيء من البلاد في نهاية أكتوبر ونوفمبر.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تداعيات إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يمثل تحديا فوريا بالنسبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان.

اختبار أول

وذكر التقرير أن التحالف الجديد بين مصر وتركيا، الذي يهدف إلى إنهاء النزاع الطويل الأمد بشأن الأحداث في الشرق الأوسط، يواجه أول اختبار كبير له في شكل أزمة سياسية متفاقمة في ليبيا مرتبطة بالسيطرة على ثروتها النفطية.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة في ليبيا، بدأت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. وقد غادر الكبير إلى تركيا، قائلا: إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بأنصار حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

مصدر رئيسي

ونوهت الغارديان أن المصرف المركزي ظل واحدا من المؤسسات الفاعلة في ليبيا، وقد اعترضت الدول الغربية على إقالة الكبير، فرغم المأخذ عليه إلا أنه يظل مصدرا نادرا للاستقرار، إذ يشرف على توزيع أكبر ثروة نفطية في أفريقيا، ولديه احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 80 مليار دولار.

تأثير الانقسام

كما أوضح التقرير أنه لو ظلت مصر وتركيا على خلاف بشأن حل وإنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، فإن الوعد بعهد جديد أوسع من التعاون، من المرجح أن يكون صعبا، لأن المؤسسات السياسية في ليبيا بين الشرق والغرب انقسمت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

هدف غامض

وكان أردوغان والسيسي قد اتفقا خلال لقائهما في الرابع من سبتمبر الجاري على طي صفحة الخلافات في ليبيا، لكن التداعيات العملية لتحقيق هذا الهدف ظلت غامضة، كما تعتبر أزمة مصرف ليبيا المركزي هي التحدي المباشر لهذا التحالف الجديد بحسب الصحيفة البريطانية.

محاولات الإقناع

كما سلط التقرير أهمية ليبيا بالنسبة للعلاقات التركية المصرية في المستقبل، بتركيزه على زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين إلى طرابلس بشكل مباشر بعد يوم من مشاورات أردوغان والسيسي في أنقرة.

التقرير أوضح أن قالين حاول إقناع الدبيبة بالسماح للصديق الكبير بالعودة إلى منصبه محافظا للمركزي بشكل مؤقت، أو إيجاد مجلس إدارة جديد متفق عليه لرئاسة المصرف المركزي.

تضحية كبيرة

كما لفت التقرير إلى أنه ليس من المحتمل أن تقدم تركيا دعما مرة أخرى للحكومة في طرابلس، ومن ناحية أخرى أعطى الغرب الليبي القوات التركية حصانة شبه كاملة في مذكرة التفاهم، وهو يجعل تخلي أنقرة عن محاولة الدبيبة السيطرة على المصرف المركزي  تضحية كبيرة.

مطالبات دولية

واختتم التقرير أن الأمم المتحدة والسفراء الغربيين طالبوا بحل أزمة الكبير من خلال الإجماع، أو عودة مؤقتة له مثلا، ونقلت الصحيفة عن أحد المراقبين، قوله: “لقد عاد المجتمع الدولي إلى وضع الأزمة الكاملة في ليبيا، ولأنه يدرك أن مشاكلها الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيارها بسرعة كبيرة، وتتحول إلى دولة فاشلة على البحر الأبيض المتوسط”.

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي تأييده قرار الحكومة المكلفة بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإجراءات مجلس النواب بإبطال قرار الرئاسي.

واعتبر العريبي في تصريحه لفواصل، أن إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن ما قام به المجلس الرئاسي هي إجراءات أحادية غير قانونية وتعرض الدولة للخطر، وأن رؤيتهم لحل هذه المشكلة بأن يتم توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الليبية الثلاثة.