علي محمود

يسعى رئيس الهيئة الليبية للاستثمار (LIA) علي محمود، لإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه في يناير من القضاء البلجيكي، قبيل جلسة استماع بشأن المذكرة في قضية يوروكلير (Euroclear)، وهي قضية أمام العدالة البلجيكية بشأن إدارة أموال المؤسسة المودعة في مصرف يوروكلير في بروسكل، حسبما ذكر موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي

استيلاء بلجيكا على الأموال المجمدة
وتتعلق الحملة بقضية يوروكلير والتي قامت فيها السلطات البلجيكية بالتصرف في 2 مليار يورو من فوائد وأرباح أسهم الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي تقدر بـ 14 مليار يورو في غرفة المقاصة الأوروبية، وذلك في الفترة ما بين عامي 2012 و2017.

شهادة علي محمود
وبعد جلسة استماع أولى في 17 مايو، من المقرر أن تبتّ محكمة الاستئناف في بروكسل في 24 مايو في شرعية مذكرة الاعتقال بحق علي محمود، بينما يتعين على المحكمة البلجيكية أن تأخذ في الاعتبار عنصرا جديدا وهو شهادة علي محمود نفسه، وذلك بعد أن استمعت إليه مؤخرا في خطاب للقضاء الدولي أضيف إلى ملف القضية في 27 أبريل الماضي.

• ليبيا ترفض محاولات بلجيكا الاستيلاء على أموالها المجمدة
• الليبية للاستثمار تكسب حكمها ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية بقيمة مليار دولار

وقبل جلسات الاستماع هذه، قامت الشرطة الدولية (انتربول) بإلغاء الإشعار الأحمر ضد رئيس الهيئة الليبية في 2 مايو، بحجة أن القضية ذات طبيعة سياسية بين بلجيكا وليبيا، وقد اعتُبر ذلك أول انتصار ليبي في معركة طويلة ضد السلطات البلجيكية، على الرغم من أن أمر الاعتقال بحق رئيس المؤسسة لا يزال ساريا في بلجيكا وأوروبا، وفقا للموقع الفرنسي.

حملة واسعة

وصاعدت المؤسسة الليبية للاستثمار من حملة العلاقات العامة التي أطلقتها في محاولة للتغلب على العاصفة القضائية، كما استعانت مؤخرا بالشركة البريطانية المختصة في الاستشارات Byfield Consultancy، لتحقيق ذلك، حيث تعتبر الشركة الاستشارية من الشركات الكبرى في مثل هكذا حملات، كما أن من بين عملائها مكتب المحاماة في المملكة المتحدة ماكفار لانيس، الذي يعمل أيضا في ليبيا.

وفي فرنسا، حيث واجهت ليبيا العديد من الدعاوى القضائية، تستخدم منذ يناير وكالة العلاقات العامة الباريسية إليوت وماركوس، التي يرأسها غوينايل هنري.

هجوم مضاد

وكان قاضي التدقيق البلجيكي ميشيل كلايس هو من أصدر مذكرة الاعتقال ضد علي محمود في يناير، حتى يمكن استجوابه حول دوره في قضية يوروكلير، وذلك كجزء من التحقيق في الصندوق الليبي، غير أن محمود رفض السفر إلى بلجيكا في فبراير الماضي.

وطلب الأمير لوران البلجيكي بصفته مدعيا في القضية، توسيع نطاق التحقيق حتى يمكن تصنيف ليبيا كمنظمة إجرامية، وطالب الصندوق الدولي للتنمية المستدامة (GSDT)، بدفع 45 مليون يورو من ليبيا فيما يتعلق بإلغاء عقد بينه وبينها.

المصدر: موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي