في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية، يواجه قطاع النفط في ليبيا موجة متكررة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية منظومة الحماية الرقمية المعتمدة.
وكشف تقرير استخباراتي أمني نشره موقع أمريكي متخصص في الأمن السيبراني، تعرض عدة جهات من بينها مؤسسة في قطاع النفط، وشركة اتصالات وجهة حكومية لحملة تجسس إلكتروني واسعة باستخدام برمجية “AsyncRAT”، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال المتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عمران الشايبي، إن المؤسسات الحكومية والشركات في ليبيا لا تولي اهتمامًا كافيًا بملف الأمن السيبراني، حتى على مستوى تخصيص الميزانيات.
وحذر الشايبي من أن الهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى شلل في عمل المؤسسات النفطية، وسرقة بيانات حساسة، أو ابتزازها ماليا عبر طلب فدية مقابل استعادة الأنظمة المخترقة مشيرا إلى أن القطاع النفطي يعد الهدف الأكثر عرضة للهجمات في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع عُقد في أغسطس 2025 عن توجهها لتحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي إلى جانب حماية البيانات وتأمين الأنظمة الحساسة، لضمان استمرارية العمليات التشغيلية إلا أن تقارير تشير إلى استمرار تعرض عدد من الشركات التابعة لاختراقات متكررة دون الكشف عن تفاصيلها.
وسجلت الفترة الماضية عدة حوادث سيبرانية استهدفت شركات نفطية تتبع مؤسسة النفط من بينها إعلان شركة زلاف لاستكشاف النفط في يناير 2025 إحباط هجوم تصيد احتيالي، إلى جانب تعرض شركة الواحة لاختراق في أغسطس 2024.
كما كشفت شركة إيني الإيطالية في مايو 2024 عن تعرض شركة مليتة للنفط والغاز لهجوم سيبراني من مجموعة رانسوم هاب، التي طالبت بفدية قدرها 50 مليون دولار مقابل عدم نشر نحو 1 تيرابايت من البيانات، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تأثر العمليات الإنتاجية.
في ظل تكرار هذه الاختراقات تبدو الحاجة ملحّة لإعادة تقييم منظومة الأمن السيبراني داخل قطاع النفط الليبي وتعزيزها بشكل عاجل فاستمرار هذه الثغرات لا يهدد فقط البيانات، بل يضع أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي أمام مخاطر متزايدة.
