فاخر بوفرنة

أعلن رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور، اليوم الاثنين، استئناف التداول في سوق الأوراق المالية بعد توقف استمر لسنوات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي مرت بها ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال الافتتاح أن ولادة سوق للأوراق المالية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في ليبيا، مشيرًا إلى أن السوق سيوفر فرصًا استثمارية ويسهم في سد العجز في الموازنة ورفع الناتج المحلي.

وتعهد الدبيبة بتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لسوق الأوراق المالية ليؤدي دوره بشكل احترافي، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الأفراد وتعريفهم بثقافة التعامل معه.

وتأسس سوق الأوراق المالية الليبي في مدينة بنغازي عام 2006، بهدف تنظيم تداول الأسهم والسندات، وتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث كان من ضمن المؤسسين حينها الدكتور فاخر بوفرنة، وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية السابق.

وقد انطلق التداول الفعلي للأسهم في السوق في بداية عام 2007، غير أن نشاط السوق توقف بعد أحداث 2011 وما تلاها من عدم استقرار أمني وانقسام سياسي في ليبيا.

وفي عام 2021، أعلن بوفرنة، إعادة تفعيل السوق من جديد وعودته إلى مقره بمدينة بنغازي ذاتها التي شهدت التأسيس وبداية التداول فيه، إلا أن التفعيل تعثر بسبب استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار.

وكانت آخر محاولة لإعادة تفعيل السوق في بداية عام 2023، حيث أعيد افتتاح تداول الأسهم في بورصتي طرابلس وبنغازي، بعد سنوات من التوقف الكامل لنشاط التداول.

أقرت اللجنة المالية العليا لائحة عملها الداخلية، خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة مسبقاً، والتي قامت بحصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الميزانية العامة، وذلك طبقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة الأول الذي عُقد في 20 يوليو بمدينة سرت، حيث تمت مناقشة إطار العمل والتنظيمات الداخلية، وطالبت اللجنة العليا فيه الجهات الرسمية بتزويدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لليبيا.

وشملت مطالب اللجنة الحصول على بيانات الإيرادات من مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار والاتصالات والجمارك والضرائب، كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ وطنية لحل القضايا الخلافية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات على أسس عادلة ونزيهة.

وكان المجلس الرئاسي قد قرر في مطلع يوليو الجاري، تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية 17 ممثلا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

المنفي: اجتماع لجنة الإنفاق فرصة لإثبات قدرة الليبيين على حسم الخلافات