قاعدة دستورية

أكد المجلس الرئاسي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء في طرابلس، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

وشدد المجلس على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.

واستعرض المجلس المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

وكشفت مصادر خاصة لفواصل، عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة.

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، جاهزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات منتصف العام الجاري، واستعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الانتخابات، المتعلقة بالموارد المالية أو بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها.

وقال حمودة في تصريحاته اليوم الأربعاء، إن الحكومة تشدد على ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضح حمودة أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أطلق جولة من المشاورات بين المكونات والأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة يمكن العمل عليها لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف حمودة أن رؤية الدبيبة تركز في أن تكون صيغة الحل ضامنة لإقامة الانتخابات على أسس تعبر عن إرادة الليبيين وتنهي المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي.

اختتمت لجنتا المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة اليوم الجمعة، اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الدستوري، بعد مشاورات استمرت لعدة أيام في العاصمة المصرية القاهرة.

وانطلقت اجتماعات الجولة الثانية التشاورية بين اللجنتين الأحد الماضي، من أجل التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية توافقية بين كل الأطراف الليبية بغية الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إنجاز 70% من المسار الدستوري

وأكد رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة، إنجاز حوالي 70% من المسار الدستوري، مشيرا إلى أن قرابة 140 مادة في مرحلة متقدمة من التوافق، مؤكدا أن الاجتماعات تسير بوتيرة جيدة.

وقال بوستة في تصريحه لفواصل اليوم الجمعة، إن جلسة الحوار القادمة ستعقد يوم 10 يونيو المقبل، مضيفا أن اللجنتين ستعودان إلى المجلسين لاطلاعهما على ما توافقتا عليه اللجنتان والقرار النهائي لهما.

التوافق على 137 مادة دستورية

في المقابل، أكدت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، أن لجنتي المسار الدستوري توافقت في اجتماعاتها في القاهرة، على 137 مادة دستورية، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة.

وقالت الخوجة لفواصل، إنه جرى تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وقد حصرت المواد المتفق عليها وأعدت لها صياغة توافقية وقدمتها للجنتين، ومن ثم أحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.

وأوضحت الخوجة أن الاجتماعات تناول أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، وأضافت أن المواد المتبقية ستناقش في الجولة القادمة لكون مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ، على حد قولها.

وليامز تشيد بالتوافق المبدئي

من جهتها، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن سعادتها بتوصل اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.

وحثت وليامز خلال كلمتها في ختام اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، اللجنة المشتركة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، ضمن إطار دستوري ثابت.

وطالبت وليامز اللجنة المشتركة بإنجاز العمل المتبقي خلال الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية التي ستعقد في 11 يونيو المقبل، مضيفة أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملها سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

مساع أممية وسط اضطرابات أمنية

وتأتي هذه المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوافق على مسار دستوري، ولتحديد الأساس الدستوري لانتخابات نزيهة وذات مصداقية وشفافة وشاملة، وذلك بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر الماضي.

وتعيش العاصمة طرابلس اضطرابات أمنية وتوترات متصاعدة، خاصة عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة فجر الثلاثاء الماضي، والتي اندلعت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا دخوله طرابلس.

يشار إلى أن الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدت في منتصف شهر أبريل الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

أشادت مستشارة الأمين العام الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي تحقق خلال اليومين الماضيين والتوافق بين لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على عدد كبير من مواد مسودة الدستور.

وشددت وليامز في كلمتها خلال افتتاح اليوم الثالث من أعمال اللجنة بالقاهرة، على ضرورة استمرار وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء، والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.

وقالت وليامز إن مساعي الأمم المتحدة تظل متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا لإنهاء هذه المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي، عبر التوصل إلى إطار دستوري قوي وسليم وتوافقي لتمكين الليبيين من اختيار من يمثلهم في انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة.

وبشأن المستجدات الجارية في العاصمة طرابلس، شددت وليامز على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في طرابلس وكافة ربوع ليبيا وحماية المدنيين والمصالح والمنشآت العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف والخيارات العسكرية، بل بالحوار والتفاوض.

وحثت كافة الأطراف بلا استثناء على ضبط النفس والحرص، كضرورة مطلقة، على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، ومنها الكف عن الخطاب التحريضي والكف عن المشاركة في الاشتباكات وتحشيد القوات، على حد قولها.

وكانت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدت في منتصف شهر أبريل الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

صرح مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، أن النقاش الأساسي الذي دار في اجتماع مونترو بسويسرا دار حول ضرورة وضع قاعدة دستورية والمضي إلى الانتخابات، إضافة إلى التطرق لأزمة السلطة التنفيذية.

وأوضح بوشناف أحد المشاركين في الاجتماع، أن اللقاء كان تشاوريا ولم تطرح خلاله أي أسماء، لا من المجلس الرئاسي ولا من السلطة التنفيذية، وأن السادة الذين حضروا عن الجهات العسكرية بطرابلس لم يشيروا إلى انخفاض مستوى التمثيل.

ونوه بوشناف في تصريحاته لفواصل اليوم الأحد، بأن أحد المشاركين من الجهات العسكرية طلب إرجاء النقاش إلى الجولة الثانية حتى يتسنى لهم إكمال المباحثات في السياق ذاته للخروج برأي موحد.

وتوقع بوشناف أن تجرى الجولة الثانية من الحوار في نهاية شهر مايو الجاري، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اللقاء لم يشيروا إلى أنهم يمثلون المجلس.

ونظم مركز الحوار الإنساني اجتماعا بشأن الأزمة الليبية، عقد في بلدة مونترو السويسرية واستمر ليومين 12 و13 مايو الجاري، حضره عدة شخصيات سياسية وعسكرية.

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، خلال هذين اليومين لقاءين منفصلين مع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

لقاء عقيلة صالح
والتقى نورلاند أمس الأحد، عقيلة صالح لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، في الوقت الذي يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على حسابها في “تويتر”.

وجدد نورلاند تأكيده على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في البلاد، وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أكد عقيلة على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وشددت السفارة الأمريكية على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم.

الاجتماع بالمشري
واتفق نورلاند خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما يطالب به الناخبون الليبيون.

وشجّع نورلاند جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلسي النواب والدولة، على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا.

استنكرت كتلة “برلمانيون ضد التمديد” بمجلس النواب، موقف رئيس المجلس عقيلة صالح السلبي من مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية أو محاولته الاستفراد بتشكيل لجنة مجلس النواب، واختزاله المجلس في شخصه.

وأكدت الكتلة في بيانها اليوم الجمعة، ضرورة أن يتفاعل مجلس النواب كافة مع اللجنة بما ييسر عملها ويحقق المصلحة العليا للبلاد بغض النظر عن أي مواقف سابقة؛ مشيرا إلى أن هذه المسؤولية التاريخية مسؤولية جميع الأعضاء وليست حكرا على رئاسة مجلس النواب.

وحملت الكتلة البعثة الأممية مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك عقيلة صالح غير الشفاف واستفراده غير الدستوري وغير القانوني، داعيين إياها لاختيار ممثلي مجلس النواب باللجنة مرة أخرى عبر الدوائر والتواصل المباشر مع النواب.

وأعربت الكتلة عن أملها في أن تخرج هذه اللجنة بحل مرض وعادل وشامل يفضي في النهاية إلى أن يمارس الشعب حقه في تقرير مصيره باختيار ممثليه وشكل الدولة التي تلبي طموحاته، مشيدة بالجهود الدولية لإنجاز هذا المسار والخروج بالبلاد من الانسداد السياسي الواقع وحالة عدم الاستقرار.

وجددت الكتلة ترحيبها بمبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمستشارة ستيفاني وليامز المرتكزة على نص المادة 12 من الاتفاق السياسي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لغرض التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات عامة وقريبة، وثمنت روح المسؤولية الوطنية لمجلس الدولة التي تعاطى بها مع المبادرة.

واقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مطلع مارس الجاري، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 أخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.

كشف عضو مجلس النواب عمر العربي، عن وجود انقسام بين أعضاء المجلس، وأن أغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة المستشارة ستيفاني وليامز.

وقال العربي لفواصل اليوم الأربعاء، إن وليامز لم تعارض وجهة نظر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائها به، بل ينصبّ جل تركيزها على مصداقية المدد المحددة.

وأضاف العربي أن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أو 14 شهرا أو غيرها، مستبعدا عقد جلسة للنواب قبل اتضاح الرؤية حول الحكومة الجديدة.

ونفى العربي صحة تسلم الحكومة الجديدة لمواقع ومقارّ في بنغازي، مشيرا إلى أن الحديث كله الآن عن طرابلس، ورأى أن المسألة كلها أمنية بامتياز، مؤكدا أنه ما لم يكن الولاء للمؤسسة العسكرية والأمنية لا للأفراد والأشخاص فلن ينتهي الصراع في ليبيا، وفق قوله.

والتقت وليامز الاثنين الماضي في القبة، عقيلة صالح لمناقشة مبادرة الأمم المتحدة التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات التي أعلنتها وليامز مطلع الشهر الجاري.

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، إن المجلس الرئاسي أكد دعمه لمبادرتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء في طرابلس، للاطلاع على مبادرة الأمم المتحدة لإيجاد قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وبحسب ما نشرت على حسابها الشخصي في “تويتر”، فقد أشادت وليامز خلال اللقاء، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وأكدت وليامز أنها اتفقت مع المنفي على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2,8 مليون ليبي سجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

واقترحت المستشارة ستيفاني وليامز في 3 مارس الجاري، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 آخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأكدت وليامز أنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة لتسمية 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، عن أسفها للحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت، إنها تتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، مؤكدة أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

وأوضحت وليامز أن المبادرة التي أطلقتها تهدف إلى تفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق، مشيرة إلى أنها نابعة من حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

واقترحت المستشارة ستيفاني وليامز الخميس الماضي، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 آخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأكدت وليامز أنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة لتسمية 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.