قانون انتخاب الرئيس

أصدر “القائد العام” خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف رئيس أركانه عبد الرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام لمدة 3 أشهر.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الناظوري مهامه اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري حتى 24 ديسمبر القادم، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، بحسب اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أثار جدلا محليًّا وعدّه عدد من النواب تجاوزا وخرقا للقوانين والتشريعات.

وأصدر حفتر هذا القرار تمهيدا لترشيح نفسه لرئاسة البلاد، طبقا للمادة 12 من هذا القانون التي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين في مدينة طبرق، جلسة ناقش خلالها ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب التي عقدت الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد في تصريحاته لفواصل، إن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة قرابة 35 نائبا، وأن عدد الحاضرين في جلسة اليوم لا بأس به.

وأشار سعيد إلى أن سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى موافقة 89 نائبا أي الأغلبية المطلقة، موضحا أنه في حال سحب الثقة من الحكومة فستستمر في عملها بوصفها حكومة تسيير أعمال إلى حين وضع حكومة أخرى.

وبيّن سعيد أن الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص على وجوب أن يتقدم 50 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة للنظر فيه، مشيرا إلى أن عددا من النواب يرون أن من يحدد المسألة هو الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.

وذكر سعيد أن موضوع سحب الثقة من الحكومة سيُنظر فيه خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، مستبعدا سحب الثقة إلا لو حدث ذلك بإجراء غير قانوني، وفق قوله.

وحول قانون الانتخابات الرئاسية، أكد عضو مجلس النواب أن قانون انتخاب الرئيس لم يصوِّت عليه أي نائب في المجلس وقد أصدره رئيس المجلس عقيلة صالح وحده.

ورأى أبوبكر سعيد أن قانون الانتخابات الرئاسية محل طعن، ومن الممكن أن لا يُنفَّذ، مضيفا أن القانون سيقابله طعون قد تتسبب في تعطيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها والرجوع إلى المربع الأول أو رفض الحكومة الامتثال.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن 45 نائباً تقدموا خلال جلسة المجلس اليوم بطلب سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن الطلب والنظر فيه سيناقش بعد 8 أيام من تقديمه، وأن الجلسة عُلقت إلى لأسبوع المُقبل.