قضية ساركوزي

قال مدعون عامون فرنسيون، إنهم سيسعون إلى توجيه اتهامات إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، إلى جانب 9 آخرين، بتهمة التلاعب المزعوم بالشهود، وذلك في إطار قضية تمويل حملته الانتخابية من ليبيا، بحسب فرنسا 24.

وكان القضاء الفرنسي قد حكم في 25 سبتمبر على ساركوزي بالسجن 5 سنوات بعد إدانته، على خلفية تستره عمدا على محاولات قام بها معاونه للتواصل مع أوساط نظام معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.

وسجن ساركوزي قبل أن يطعن في الحكم الصادر بحقه، وقرر القضاء لاحقا الإفراج عنه بعد 20 يوما من الحبس، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع باقي المتهمين في القضية.

بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية الاشتباه في تلقيه تمويل ليبي من قبل معمر القذافي لحملته الانتخابية.. من المتوقع أن يطلق مكتب المدعي العام لائحة الاتهام ضده هو و 11 متهما آخرين.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة ليومين ونصف وتبدأ اليوم الثلاثاء، وسيتعين تحديد مبلغ العقوبات المطلوبة، في نهاية يوم الخميس المقبل.

ويشتبه في أن ساركوزي قد دخل في “اتفاق فساد” مع القذافي في أواخر عام 2005 للحصول على دعم مالي لحملته الرئاسية عام 2007، ويواجه تهما بالفساد، وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية، وتكوين الجمعيات الإجـ.ـرامية، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو، والحرمان من حق التصويت لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وسيرد الادعاء العام خلال المحاكمة بالتفصيل على ساركوزي، الذي أصر خلال جلسات الاستماع على أنه لا يوجد “شيء” في القضية، وسيتم مناقشة الرحلات الـ3 التي قام بها وزير داخلية ساركوزي وقتها إلى ليبيا، كما سيصف بالتفصيل 3 تحويلات مالية من ليبيا مولت بمبلغ 6 ملايين يورو.

المصدر: وكالة أجي الإيطالية