كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مباحثات مع ليبيا ورواندا لاستقبال مهاجرين من الولايات المتحدة، بمن فيهم ذوي السجلات الجنائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لتشديد سياساتها تجاه الهجرة وترحيل المزيد من المهاجرين، حتى إلى دول ذات سجلات حقوقية مثيرة للجدل.
كما تدرس الإدارة إمكانية إبرام اتفاق “دولة ثالثة آمنة” مع ليبيا، يسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم على الحدود الأمريكية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستشمل جنسيات محددة. وقد تواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية وممثل عن خليفة حفتر، صدام حفتر،الذي زار واشنطن مؤخراً.
تأتي هذه المباحثات في أعقاب أمر تنفيذي أصدره ترامب في يناير، يدعو لتسهيل التعاون الدولي لإرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى. وتعمل الإدارة على توسيع تعاونها مع دول أخرى، مثل السلفادور، لاحتجاز المرحّلين.
وفي تصريح لوزير الخارجية ماركو روبيو، أكد أن الولايات المتحدة تبحث “بنشاط” عن دول أخرى لاستقبال المهاجرين، وخاصة “أكثر البشر دناءة”، حسب وصفه، مفضلاً أن تكون هذه الدول بعيدة عن الولايات المتحدة قدر الإمكان.
بالتزامن مع ذلك، تجري مباحثات مع رواندا لاستقبال مهاجرين ذوي سجلات جنائية بعد انقضاء محكوميتهم. وتشير المصادر إلى أن تكلفة ترحيل كل فرد إلى رواندا ستكون أعلى من تكلفة الترحيل إلى السلفادور، لأن رواندا ستعمل على دمجهم في المجتمع بدلاً من احتجازهم. يُذكر أن الولايات المتحدة رحّلت لاجئاً عراقياً واحداً إلى رواندا في مارس الماضي، في خطوة وُصفت بأنها “نموذج يُحتذى به”.
يُشار إلى أن رواندا سبق أن أبرمت اتفاقاً مماثلاً مع المملكة المتحدة في 2022، ولكنه أُلغي لاحقاً. ومن المتوقع أن تواجه خطط ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، خاصة بعد صدور أمر قضائي الشهر الماضي يمنع ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم الأصلية دون منحهم فرصة الطعن في القرار. كما أشار تقرير للأمم المتحدة في 2024 إلى انتهاكات حقوقية مستمرة في ليبيا، ووثقت منظمات حقوقية انتهاكات ضد المهاجرين هناك، بما في ذلك العمل القسري والتعذيب.
