قوانين الانتخابات

أكد المجلس الأعلى للدولة، أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات، داعيا إلى المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة.

وعبر المجلس عن تفاجئه باستمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية تمثل وجهة نظر طرف واحد، متجاهلين الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ومتجاهلين المطالب الشعبية التي عبرت عنها العديد من البلديات والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية.

وشدد المجلس في بيانه أمس الأربعاء، على أن ملكية العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة، موضحا أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط وليس الاستئثار بهذه العملية.

وجدد المجلس تسمكه بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمـن ومخرجات مؤتمري بـرلين وخارطة الطريـق لملتقى الـحوار السياسي، وفق نص البيان.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط وجود خلافات بين الأطراف الليبية على قوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتواصل مفوضية الانتخابات منذ 8 نوفمبر الجاري، قبول أوراق المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابية وسط إقبال ملحوظ للمتقدمين على خوض سباق الانتخابات.

أكد المجلس الرئاسي، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرَّر، وضمان إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة وشاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.

وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية، ومساعدة السلطات الليبية وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها وتأمين مقرات مفوضية الانتخابات وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وطالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لتخفيف معاناة النازحين داخليا بفتح مراكز اقتراع يسهل الوصول إليها، مثمّنًا جهود مفوضية الانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.

ورحب المجلس الرئاسي، بنتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة، منوها بأنه يأتي في وقت مفصليّ يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا ضمّ نحو 30 دولة ومنظمة دولية، للدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، وتوفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري ودعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشاد الرئاسي بنتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية، مُثنيًا على مشاركتها الفعّالة في مؤتمر باريس، وفق نص البيان.

وأكد المجلس تمسكهم وسيرهم بخطى ثابتة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيا وسياسيا بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك، والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيين، حسب البيان.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط وجود خلافات بين الأطراف الليبية على قوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مع قرب موعد الانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر 2021، ما زال التوافق غائبا والخلاف قائما بين الأطراف الليبية حول القوانين الانتخابية التي أقرّها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولاقت جدلا واسعا.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة نحو 30 من قادة ورؤساء دول العالم، يهدف إلى الدفع من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وتوفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري ودعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ردود متباينة وتلويح بعقوبات
وأظهر المؤتمر ردود فعل متباينة من الأطراف المحلية والدولية بشأن الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا، وأثار شكوكا حول إمكانية نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الفصائل السياسية متناحرة في الشرق وغربها.

وشدّد البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة التزام جميع الأطراف في البلاد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر وقبول نتائجها، وهدّد بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات، سواء أكانوا داخل ليبيا أو خارجها.

وحث البيان جميع الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وقبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، والتقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية.

الدبيبة يحث على تعديل القانون
من جانبه، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في كلمته بالمؤتمر، ضرورة العمل معا لحث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

الدبيبة الذي يرغب في الترشح للانتخابات رغم وجود الكثير من العقبات التي تمنعه لخوض هذا الاستحقاق، شدد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدهما على الآخر، ووضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائجها، ومعايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائجها.

مواقف مفاجئة
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن مؤتمر باريس بيّن أن الأيام القادمة ستحمل تصعيدا ستكون نتائجه غير مقبولة، مضيفا أن ما يحدث حاليا بين الليبيين هو نتاج تسليم زمام الأمور للأجانب والبعثة الأممية دون الجلوس مع بعضهم والخروج بحل للبلاد دون تدخل الأطراف الخارجية.

وفي موقف مفاجئ، تساءل الجهاني في تصريحه لفواصل عمّن حدّد 24 ديسمبر موعدا رسميا للانتخابات دون أن تكون له قاعدة أساسية؟ مؤكدا أن الانتخابات تحتاج أساسا وقاعدة، وتعديل القوانين الانتخابية لن يحدث وفق المعطيات الراهنة.

بوادر اختلاف في المؤتمر
من جهته، رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن بيان مؤتمر باريس أوضح عدم توافق المجتمعين وانقسامهم إلى من يدعو للانتخابات في 24 ديسمبر كما هي، ومن يؤكد ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية.

وأشار الدغاري إلى أن التوافق يجب أن يكون بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، لا بين النواب، منوها إلى أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب متاحة في أي وقت، معتبرا أن عقد جلسة لتعديل القوانين أفضل من أن تكون عرضة للطعون التي بدأت من الآن وإن لم تبتّ فيها الدائرة الدستورية.

وبحسب تصريحاته لفواصل، أكد الدغاري أنه يحق لعشرة نواب المطالبة بتعديل أو اصدار أي قانون وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كاشفا عن أن إصدار القوانين في البرلمان يشوبه خلل قانوني، إذ ثمة قوانين تصدر بدون تصويت وأخرى تصدر بعدد قليل من النواب، على حد قوله.

وذكر عضو مجلس النواب أن الفرصة ما زالت متاحة لأعضاء البرلمان لإعادة النظر في هذه القوانين، وهذا أفضل من الرجوع إلى الدائرة الأولى من الانقسام والحرب والتهجير والمقابر الجماعية.

وعقب هذه التصريحات من بعض النواب، يبقى سيناريو تأجيل الانتخابات أو خيار تعديل قوانين الانتخابات غير مستبعَد، خاصة مع تأكيد أطراف دولية عدة خلال مؤتمر باريس ضرورة توافق كل الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات وضمان نجاحها، وتجنب سيناريو غير مسبوق.

قوانين مجلس النواب “معيبة”
في المقابل، قال عضو لجنة الحوار السياسي والمجلس الأعلى للدولة موسى فرج لفواصل، إن اجتماع باريس لم يأت بجديد، فالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات أمرٌ لا يعارضه أحد لأن الانتخابات هي الوسيلة السلمية للتغيير وتعزيز شرعية المؤسسات.

وأضاف فرج أن الخلاف كان على ما أصدره رئيس مجلس النواب من قوانين “معيبة” لا تستند إلى أساس دستوري متين ومتوافق عليه، موضحا أن قانوني مجلس النواب للانتخابات يتعارضان مع الاتفاق السياسي وخارطة الطريق والضوابط الإجرائية التي تحكم سَن التشريعات، مضيفا أنها تخدم تيارا معينا، حسب رأيه.

وأكد فرج أن افتقار القانونين إلى التوافق الوطني يمثّل مخاطر على العملية السياسية وفرص الاستقرار، مبينا أن ليبيا تشهد منذ سنوات انقساما حادا يقتضي التوافق المجتمعي، ولا يحتمل انفراد أي طرف بصياغة منفردة للمرحلة القادمة، فلا بديل عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة.

ونبّه عضو لجنة الحوار السياسي إلى أن بعض الدول في مؤتمر باريس تدفع باتّجاه انتخابات وفق قوانين تؤدي إلى مزيد من التأزيم، ودول أخرى دعت بصراحة إلى ضرورة تصويب هذه القوانين لتفرز انتخابات ذات مصداقية ومشاركة واسعة تحقق الهدف المنشود، مؤكدا أن مصلحة الوطن تتطلب تعديل ما صدر عن رئاسة مجلس النواب.

السايح: لا مجال لتأخير الانتخابات
وعن موقف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب مؤتمر باريس، صرح رئيس المفوضية عماد السايح لفواصل، أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق، مشددا على أن الانتخابات ستكون في موعدها، ولا مجال للتأخير حتى لو عدّل البرلمان القوانين، وفق قوله.

وتبقى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم والانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى في النصف الثاني من فبراير 2022 بحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، موضعَ شكّ وغير مؤكدة وسط استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بليبيا في ظل غياب سيادة القانون والعدالة والمحاسبة، مفقودة الآن.

جاء ذلك في بيان للمنظمة قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة، باستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة 20 دولة من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشددت المنظمة على الحاجة الماسة إلى انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية العنيفة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ما تزال غير مستقرة، بحسب نص البيان.

ونقل البيان عن الباحثة المختصة في شؤون ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح قولها: رغم التقاء زعماء العالم في باريس لمناقشة انتخابات ليبيا إلا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تستند إلى سيادة القانون والعدالة والمساءلة، والتي لا تزال بعيدة المنال.

وأشارت صالح إلى ضرورة الحصول على التزام واضح من السلطات الليبية بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الأخير، والتي تشمل الإعدامات والإخفاء والقتل غير القانوني والاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد الماضي، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، واعتمدت لائحتي تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

ورغم ذلك، إلا أن هناك خلافات تدور بين الأطراف الليبية حول قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، والتي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.

أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب، لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، عادّا إياها مطعونا فيها قانونيا، وغير مبنية على أي توافق سياسي.

وقال المجلس في بيانه الصادر أمس الأربعاء، إن رفضه قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، وأن من أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار، مؤكدا رفضه تصرفات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي اعتبرها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي، وتنقض مخرجاته.

وحذر المجلس الشعب وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات وفق هذه الصورة التي اعتبرها مشوهة في ظل عدم وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها والرضا بنتائجها، مضيفا أن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لعدم احترام التشريعات الليبية من خلال بعض الشخصيات والجهات التي تقدم نفسها على أنها شخصيات دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية.

وحمّل المجلس المفوضية العليا للانتخابات ومجموعة من مجلس النواب الداعمين لها ومن يدعمها داخليا وخارجيا، المسؤولية كاملة عن العواقب الخطِرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.

وجدد تأكيده على أهمية إجراء الانتخابات فـي 24 ديسمبر القادم، وعدم السماح بإفراغها مـن مضمونها أو عرقلتها، عملا بما جاء في خارطة الطريق، مؤكدا أن التمسك بالانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصـت عليه خارطة الطريق، والتي يجب التعامل مع نصوصها بصفتها حزمةً متكاملة.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة 17 فبراير، يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانـت نتائج تلـك الانتخابات.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس، قراره بشأن اللائحة التنفيذية لآليات وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية وإجراءات الفصل فيها، وتوضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.