لاجئين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجود أكثر من 12 ألف محتجز في 27 سجنا ومركز احتجاز في كل أنحاء ليبيا، وآلاف آخرين معتقلين بصورة غير قانونية في مرافق تسيطر عليها جماعات مسلحة أو سجون سرية، وغالبا في ظروف غير إنسانية.

وأشار غوتيريش في تقرير نشرته وكالة أسوشيتيد برس، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة ومجموعات أخرى.

ونوه غوتيريش إلى أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، أكثر من 12 ألف معتقل، غير قادرين على الطعن في الأساس القانوني لاستمرار احتجازهم واعتقالهم.

وقال غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه ما زال يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، بحسب ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأضاف غوتيريش أن المهاجرين واللاجئين من الإناث والذكور ما زالوا يواجهون مخاطر متزايدة من الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار من الجماعات المسلحة والتهريب، بالإضافة إلى مسؤولين من مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.

وكشف غوتيريش أن البعثة الأممية في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية وداخل طرابلس وما حولها، وأن البعثة تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على حوالي 30 امرأة وطفلا نيجيريا.

وأكد غوتيريش أن الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للمهاجرين واللاجئين في ليبيا ما زال مستمرا، وأنه يشمل أيضا من أُنقذوا أو اعتُرضوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا.

وأوضح أن خفر السواحل الليبي اعترض منذ 14 ديسمبر الماضي قرابة 31 ألف مهاجرا ولاجئا وأعادهم إلى ليبيا، أي ما يقدر بـ3 أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام 2020، البالغ عددهم 12 ألف شخص، مضيفا أن أكثر من 1,300 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الهجرة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في سياق تقريره، عن قلقه الشديد إزاء هؤلاء الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، والذين لا يزالون بلا مأوى بعد عمليات أمنية واسعة النطاق في أكتوبر الماضي من السلطات الليبية التي استخدمت فيها قوة مفرطة وغير مناسبة، والتي استهدفت أكثر من 5,150 مهاجرا، بينهم ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل.