قالت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، إن مشروع الميزانية أعدّ على عجل، ولم يراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية.
ورأت اللجنة في تقريرها بشأن مقترح الميزانية وقانونها الذي تحصلت فواصل على نسخة حصرية منه، أن إنفاق نحو 100 مليار في أقل من سنة سيكون له الأثر السيء على الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة، أن مشروع الميزانية استند إلى قانون باطل للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته، معتبرة أن تحديد أقساط الدين العام بنحو 4.7 مليارات وإعطاء صلاحية استخدام هذه المبالغ لرئيس الحكومة إجراء غير صحيح، ويجب تحديد أوجه ذلك في القانون، وفق نص التقرير.
وأشارت اللجنة، إلى أن المادة الخامسة تنص على جواز استخدام مجلس الوزراء أيَّ زيادة في العائدات النفطية، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة، مؤكدة أن بند تصرف الحكومة في ميزانية الطوارئ سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، ولذلك يجب معالجة مخصصات هذا الباب.
وأضافت اللجنة، أن نص قانون الميزانية جاء فيه أن وزارة المالية لها حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقا من مخصصات الجهات العامة، معتبرة ذلك انحرافا في قانون الميزانية.
وطالبت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب في سياق تقريرها، الحكومة بالعمل على إقفال الميزانيات الختامية للدولة من عام 2010، مشيرة إلى أن الحكومة أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبعها، وأولها جهازا الردع ودعم الاستقرار.
واعتبرت اللجنة، أن تخصيص 1.2 مليار كمتفرقات و705 ملايين لتغطية نفقات العلاج في الخارج، يعدّ مبالغ كبير جدا، مؤكدة أن الأخير يستنزف مخصصات وزارة الصحة ويفتح أبواب الفساد.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة رأت أن التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، وأن الفروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مشيرة إلى وجود مبالغة في بند الدراسات العليا والبعثات التي قدرت نفقاته بمليار و600 مليون دينار، ورأت أن تخصيص مبلغ مليارين و400 مليون لإعادة الإعمار غير دقيق.
وأوصت لجنة التخطيط والمالية، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كافة القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة وإيجاد مصادر بديلة للتمويل غير النفط.
ودعت اللجنة، إلى إلغاء الباب الخامس من الميزانية وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق وتقليص الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية إلى 9 مليارات، وباب التنمية إلى 15 مليارا، وباب الدعم إلى 20 مليارا.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد قدّم الشهر الماضي إلى مجلسي النواب والدولة مقترحًا للميزانية العامة لعام 2021 قدرت بنحو 100 مليار دينار.
