لجنة المسار الدستوري

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، تصويت أعضاء مجلس الدولة بالرفض على مقترح المجلس الرئاسي، الذي ينص على السماح لمزدوج الجنسية بالتقدم للانتخابات على أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى في غضون 3 أشهر بعد فوزه.

وعقد مجلس الدولة اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية السابعة والسبعين بمقره في طرابلس، برئاسة خالد المشري، وناقش خلالها مخرجات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعلق المجلس جلسته إلى يوم الاثنين القادم للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته بفيسبوك.

وأوضح بن شرادة في تصريحاته لفواصل اليوم الأربعاء، أن جلسة مجلس الدولة اليوم عُقدت مكتملة النصاب، وحضرها الأعضاء المقاطعون منذ مارس الماضي، وناقشوا مخرجات لجنتي الدولة والنواب في القاهرة.

وقال بن شرادة إن النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة ما زالت محل خلاف، ولم يُنجز شيء خلال 3 أشهر من الاجتماعات والمناقشات، مشيرا إلى أن اللجنتين خرجتا بمقترحين منفصلين، ويفترض أن يصوت كل مجلس على مقترح لجنته.

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحل كان موجودا في مقترح فبراير منذ البداية، وينص على أن تحال النقاط الخلافية للاستفتاء عليها من الشعب، على حد قوله.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد أعلن في 5 يوليو الجاري، خطة عمل لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.

قالت عضو لجنة المسار الدستوري نعيمة الحامي، في تصريح لفواصل، إنهم يترقبون عقد مجلس النواب لجلسة النظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد مخرجات المسار الدستوري المقدم من اللجنة الدستورية.

وأضافت الحامي أن المجلس الأعلى للدولة صوّت بالأغلبية على مخرجات الغردقة عن مقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، مضيفة أنه وفق خارطة الطريق ستوكل مهمة النظر فيما وصلت إليه لجنة المسار الدستوري من اتفاقات إلى اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي.

وبيّنت عضو لجنة المسار الدستوري أن ما يشاع عن انتهاء مدة عمل اللجنة غير دقيق، وأن التسريبات المنسوبة للمبعوث الأممي الجديد لم تصل إلينا بشكل رسمي بعدُ، لافتة إلى أن ما وصلها عن حديث المبعوث الأممي يا كوبيش كان المقصود به اللجنة القانونية لملتقى الحوار لا لجنة المسار الدستوري التي أنجزت عملها في الغردقة المصرية.

واتفقت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في منتصف فبراير المنصرم، على تعديل الإعلان الدستوري، بتقديم مقترح للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، وإن تعذر الاستفتاء فالذهاب إلى الانتخابات، ويؤجل إجراء الاستفتاء إلى أن تنتخب سلطة تشريعية جديدة.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، يوم 18 فبراير الماضي، أن المسار الدستوري انتقل اختصاصه من لجنة المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي بسبب انتهاء المدة الممنوحة لإقرار قانون للاستفتاء وللانتخابات.

وقال المبعوث الأممي يان كوبيش في 22 فبراير المنصرم أثناء لقائه أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن عمل لجنة المسار الدستوري كالعدم، لانتهاء مهلة 60 يوما المحددة لميقات عملها.

ويعطل تأخر التئام مجلس النواب البت في التعديل المقترح من لجنة المسار الدستوري لعدم اجتماعه للنظر في مخرجات الغردقة.

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، ولجنة المسار الدستوري السنوسي القمي لفواصل، إن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرفضون منطق المحاصصة المناطقية، الذي أعلنته اللجنة القانونية في أبو زنيقة المغربية، شكلا وموضوعا.

وأوضح القمي أن أغلب أعضاء المجلس سيصدرون بيان رفض لمخرجات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا أن اختيار رئيس المحكمة العليا، والنائب العام يخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للدولة أن السلطة القضائية الليبية هي السلطة الوحيدة التي بقيت موحدة ولم تنقسم مثلما انقسمت السلطتان الأخريان خلال المرحلة العصيبة التي تعيشها ليبيا، داعيا إلى ضرورة احترام القضاء والحفاظ على وحدته وحياده واستقلاله.

وأضاف ممثل الأعلى للدولة في المسار الدستوري أن منطق المحاصصة المناطقية هيمن على مخرجات الحوار السياسي الليبي وهو منطق لا يراعي الكفاءة والاستحقاق، ومبني على الاقتسام المناطقي، مؤكدا دعم المجلس الأعلى للمؤسسة القضائية وتضامنه معها بما يكفل استقلالها.

https://fawaselmedia.com/media/infograph/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/

وكان المجلس الأعلى للقضاء، والنقابة العامة للمحامين في ليبيا أعلنا رفضهما لمخرجات اللجنة القانونية بمدينة أبو زنيقة المغربية، عن توزيع المناصب السيادية في السلطة القضائية، واصفين إياه بالمس باستقلال القضاء.