ليبيا

فرض القضاء الفرنسي على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الجمعة وضع سوار إلكتروني عند مستوى الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصت، فيما سيتمكن ساركوزي من أن يقدم طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة.

أمر قاضي التحقيق الجمعة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عقب إدانته بتهمة الفساد، حسبما أفاد مصدر مطلع بحيثيات القضية.

وأوضح فرنس 24  أنه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تم بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وجرى استدعاء ساركوزي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم، فيما قالت محامية ساركوزي جاكلين لافونت، إن “الإجراءات تتبع مسارها وليس لدي أي تعليق”.

يشار إلى أن ساركوزي الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي “التمويل الليبي” للاشتباه بتلقيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيدته محكمة النقض في 18 ديسمبر الماضي.

ويذكر أن القاضي حدد يومها، الـ7 من فبراير الجمعة، موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني. إذ لن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة.

لكن سيكون باستطاعة ساركوزي أن يقدم في الحال طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة، علما أن القانون يسمح بهذا الأمر لمن تجاوزوا سن السبعين من العمر وهي السن التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني/يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.

المصدر: فرنس 24

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن الإخفاء القسري للشيخ الصوفي مفتاح الأمين البيجو، منذ اعتقاله التعسفي من منزله في بنغازي العام الماضي.

وأكدت المنظمة في خطاب موجه إلى قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، تصاعد بواعث القلق بشأن حالته الصحية وسلامته، على إثر الأنباء الأخيرة الواردة حول التـ.ـعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجن قرنادة، الذي يُعتَقَد أنه مُحتَجَز به.

وحثت العفو الدولية على الإفصاح فورا عن مكان وجود الشيخ البيجو، ومصيره وإطلاق سراحه، موضحة أن احتجازه لا يتعلق إلا بممارسة حقوقه الإنسانية والتي تشمل حرية الدين والمعتقد.

وأوضحت المنظمة بأنه يجب إتاحة السبل أمام البيجو للاتصال بأسرته ومحاميه وأن تقدم له الرعاية الصحية الكافية، داعية إلى السماح للمراقبين المستقلين بزيارة سجن قرنادة وغيره من السجون التابعة “للقيادة العامة” في أوقات غير معلن عنها ودون قيود.

أكد عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، تعليقا على تشكيل البعثة للجنة الاستشارية من البعثة الأممية، أن مشاركة ذوي الاختصاص والخبرة خطوة جيدة، وتعطي اللجنة على الأقل الآراء والمقترحات وهذا يعتبر منهاج عمل البعثة الأممية.

وأوضح تنتوش في تصريحه لفواصل، أنه إذا كان هناك حوار مستقبلي، هذه بمثابة لجنة ترسم الطريق إلى الاتفاق وتنتهي أعمالها بمجرد أن تقدم مقترحاتها بحسب ما صرحت به ستيفاني خوري.

وأشار تنتوش إلى أن هناك أعضاء من اللجنة الاستشارية لديهم خبرة في الحوار السابق، متمنيا أن ينجحوا في رسم الطريق لمشروع الاتفاق السياسي.

وبين عضو النواب، أن هذه لجنة استشارية وليس لها دور في التنفيذ وهي تقدم مقترح ليس بالضرورة أن يكون هو منهاج العمل، مؤكدا أن اعتماد الرأي الذي تصل إليه اللجنة يجب أن يكون من قبل مجلسي النواب والدولة بعد الاجتماع مع البعثة الأممية.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تشكيل اللجنة الاستشارية التي تضم 20 شخصية ليبية، وذلك في إطار مبادرة سياسية متعددة المسارات قدمتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة، إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر الماضي.