مؤسسة النفط

استوردت نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، النفط الخام الليبي للمرة الأولى، في خطوة تعكس تحولات تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية اضطراب إمدادات النفط من منطقة الخليج.

وبلغت واردات نيجيريا من الخام الليبي خلال مايو الماضي نحو 64.5 ألف برميل يومياً، بإجمالي وصل إلى مليوني برميل خلال الشهر، لتسجل بذلك أول عملية استيراد موثقة للنفط الليبي من قبل أبوجا.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن نيجيريا، رغم تصدرها قائمة منتجي النفط في إفريقيا بإنتاج يناهز 1.5 مليون برميل يومياً، لا تزال تعتمد على استيراد كميات من الخام لتشغيل مصافيها المحلية.

ولم تقتصر التحولات على نيجيريا، إذ عادت مصر إلى استيراد النفط الليبي خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ عام 2019، بعدما استوردت نحو 57 ألف برميل يومياً خلال فبراير و33 ألف برميل يومياً خلال أبريل، في إطار مساعي القاهرة لتعويض جزء من الإمدادات القادمة من الكويت وعدد من الدول الخليجية.

كما عززت تونس مشترياتها من الخام الليبي خلال الأشهر الماضية، رغم بقاء وارداتها من النفط الليبي عند مستويات محدودة خلال السنوات السابقة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع صادرات النفط الليبي خلال مايو الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 1.07 مليون برميل يومياً، فيما حافظت إيطاليا على موقعها كأكبر مستورد للخام الليبي، تلتها اليونان وإسبانيا وتركيا، وبحسب أحدث بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، يبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

فواصل | الطاقة

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية تشغيل موحدة لحقل “آي آر” الواقع ضمن منطقتي الامتياز NC115 وNC186 في حوض مرزق جنوب غرب ليبيا.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة أكاكوس للعمليات النفطية، إضافة إلى شركات توتال إنرجيز الفرنسية، وريبسول الإسبانية، وإكوينور النرويجية، وأو إم في النمساوية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ويُعد حوض مرزق من أبرز المناطق النفطية في جنوب ليبيا، إذ يضم عدداً من الحقول المنتجة التي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستويات إنتاج النفط ودعم الإيرادات العامة للدولة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أشهر من إطلاق المؤسسة الوطنية للنفط جولة العطاء العام، التي شملت عروضاً ترويجية في هيوستن وإسطنبول ولندن وطرابلس العام الماضي.

ورغم توقيع مؤسسة النفط اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية واستقطاب استثمارات أجنبية، في الفترات الماضية، فإن نتائج هذه التحركات لم تنعكس حتى الآن بصورة ملموسة على مستويات الإنتاج أو على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة محلياً.

كما تواجه المؤسسة انتقادات متزايدة بشأن غياب مؤشرات واضحة على زيادة الاحتياطيات المكتشفة أو تطوير البنية التحتية للقطاع، في وقت تستمر فيه أزمات نقص الوقود وتكرار اختناقات الإمداد في عدد من المناطق.

فواصل | طرابلس

تعرضت منظومات مصرف ليبيا المركزي لهجوم سيبراني باستخدام برمجيات الفدية (Ransomware)، ما أدى إلى توقف تام للمنظومة المصرفية المحاسبية الرئيسية وعدد من الأنظمة التشغيلية الحساسة.

وشمل التعطل منظومات السويفت، والمقاصة، والحوالات الفورية، إضافة إلى توقف كافة العمليات المصرفية بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، بما في ذلك منظومة حجز الأغراض الشخصية.

واتخذ المركزي إجراءات بعد هذا الهجوم، من بينها فصل شبكات الربط بين منظومات المنطقة الشرقية وطرابلس، خشية امتداد الاختراق أو فقدان السيطرة على أنظمة إضافية.

وكانت تقارير أمنية سابقة قد نبهت إلى وجود ثغرات ومخاطر سيبرانية متراكمة داخل البنية الرقمية للمصرف، إلا أنها لم تتلق المعالجة الكافية في حينها، وهو ما زاد من حجم التداعيات الحالية التي قد تطال سلامة البيانات المالية.

وتحاول الآن إدارات التقنية وأمن المعلومات احتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة وتركيب أنظمة وأجهزة بديلة، إلا أن البنية الحالية غير قادرة على الاتصال بالأنظمة المصابة أو استعادة البيانات بشكل مباشر، وسط مخاوف من تعقّد الوضع الفني والقانوني إذا ما توسعت آثار الاختراق أو فتح تحقيق رسمي بشأنه.

وسجلت الفترة الماضية عدة حوادث سيبرانية استهدفت شركات نفطية تتبع مؤسسة النفط من بينها إعلان شركة زلاف لاستكشاف النفط في يناير 2025 إحباط هجوم تصيد احتيالي، إلى جانب تعرض شركة الواحة لاختراق في أغسطس 2024.

كما كشفت شركة إيني الإيطالية في مايو 2024 عن تعرض شركة مليتة للنفط والغاز لهجوم سيبراني من مجموعة رانسوم هاب، التي طالبت بفدية قدرها 50 مليون دولار مقابل عدم نشر نحو 1 تيرابايت من البيانات، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تأثر العمليات الإنتاجية.

ويأتي هذا في ظل اعتماد مصرف ليبيا المركزي على منظومة مالية رقمية تشمل أنظمة التحويلات الدولية “سويفت” والمقاصة المحلية، وهي أنظمة سبق أن واجهت خلال السنوات الماضية تحديات تتعلق بالتحديث والأمن السيبراني.

وكانت منظومة الأفراد لحجز العملة الأجنبية التابعة للمركزي قد تعرضت في 2024 لهجوم سيبراني، تسبب في حجب الخدمة.

فواصل | خاص

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة بالمملكة، وذلك جراء تعرض سلسلة هجمات استهدفت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير والبتروكيميائيات، إضافة إلى مرافق في قطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية.

وذكرت الوكالة أن الاستهدافات طالت إحدى محطات الضخ على خط أنابيب “شرق–غرب” الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاض كميات الضخ بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهو أحد أهم المسارات الحيوية لإمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً لتصل إلى 95.92 دولاراً للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97.87 دولاراً للبرميل عند التسوية، وسط تصاعد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة وتطورات وقف إطلاق النار بين أطراف إقليمية.

على الصعيد المحلي، كشف رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان ارتفاع إنتاج النفط ليبلغ 1.4 مليون برميل يومياً لأول مرة منذ سنوات، فيما أعلنت مؤسسة النفط، الأربعاء، عن اكتشافات جديدة لـ3 مواقع نفطية وغازية في حوضي غدامس ومرزق، إضافة إلى اكتشاف حقل غاز قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات دولية من بينها سوناطراك وريبسول وإيني.

يأتي ذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النـ ـار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، وما تبعه من تقارير عن استهداف منشآت في عدد من دول المنطقة، في سياق ردود متبادلة مرتبطة بتوترات عسكرية متصاعدة.

سجّلت أسعار النفط الروسي ارتفاعا حاداً مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات حيث بلغ نحو 116 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ 13 عاما، وسط تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استمرارية تدفق الإمدادات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، قفز سعر خام برنت للتسليم الفوري إلى نحو 141.37 دولارا للبرميل، مسجّلا أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفقا لبيانات نقلتها وكالة بلومبرغ، في ظل ضغوط متزايدة على سلاسل التوريد العالمية.

وكانت الأسواق قد شهدت موجة صعود قوية مطلع مارس الماضي، إذ ارتفع خام برنت بنحو 20% ليصل إلى 111 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى حدود 108 دولارات، ليستقر لاحقًا عند مستويات تُعد الأعلى منذ أكثر من عامين.

وعلى الصعيد المحلي، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إحالة إيرادات بيع النفط عن شهر فبراير بالكامل إلى الخزانة العامة لأول مرة منذ سنوات دون أي استقطاع، بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار.

وأكد سليمان خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، استقرار معدلات إنتاج النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً.

وأظهر تقرير الإيرادات النفطية خلال الشهر الماضي تباينا لافتا بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، معلنا تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.81 مليار دولار، وأن قرابة مليار دولار منها تم تحويله إلى الحساب السيادي عبر المصرف الليبي الخارجي.

في المقابل، أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي ما ورد إلى حساباته خلال الشهر ذاته لم يتجاوز 906 ملايين دولار، موزعة بين 705 ملايين دولار إيرادات نفطية و201 مليون دولار إتاوات، ما يعكس فجوة واضحة في الأرقام المعلنة بين الجانبين.

تفاعلت الأوساط المصرية على نطاق واسع مع الأنباء المتداولة بشأن توجه مصر لاستيراد النفط الليبي، حيث عبّر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم لليبيا، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين.

وجاءت هذه التفاعلات بالتزامن مع ما نقلته وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن مصر تعتزم استيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهرياً من النفط الليبي، في خطوة تهدف إلى تعويض توقف إمدادات النفط القادمة من الكويت، ومواجهة أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد وضمان استقرار احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، في ظل اضطرابات إقليمية مرتبطة بالحرب في إيران وفق الوكالة.

في المقابل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تفاعلا مماثلاً، حيث دعا عدد من النشطاء الحكومة المصرية إلى إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين وتخفيف الرسوم المفروضة على المعابر الحدودية، إلى جانب تحسين معاملة الليبيين داخل الأراضي المصرية.

كما طالب بعض رواد التواصل في ليبيا السلطات في شرق وغرب البلاد بضرورة إخضاع أي قرارات تتعلق بتقديم مساعدات أو دعم لدول أخرى إلى استفتاء شعبي إلكتروني.

ورغم اتساع دائرة الجدل والتفاعل الشعبي وتصاعد النقاشات والتكهنات، لا تزال الصورة غير مكتملة في ظل غياب أي تأكيد أو نفي رسمي من الحكومات في الشرق والغرب، أو من المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن صحة ما يتم تداوله حول حجم الصادرات النفطية إلى مصر، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات في الشارع الليبي.

تحصلت فواصل على وثائق جديدة تكشف تفاصيل اتفاقيات شركة أركنو ومراسلة أخرى تؤكد استمرار الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قداره في ممارسة وظيفته بعد خروجه في إجازة رسمية.

وقد وضحت المراسلة التي اعتمدها بن قداره بتاريخ 26 ديسمبر 2024 تحويل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من المصرف الليبي الخارجي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، رغم خروجه في إجازة رسمية لمدة شهرين من تاريخ 4 ديسمبر 2024.

وبحسب المراسلات التي حصلت عليها فواصل طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حينها، فرحات بن قدارة في مارس 2023 تزويد شركة “أركنو” بالبيانات الفنية اللازمة للدخول في مشاريع تطوير الحقول في خطوة اعتبرت تمهيدا مباشرا لانخراطها في القطاع.

وتوضح الوثائق أن مسار تمدد الشركة داخل قطاع النفط بدأ مع تأسيسها مطلع عام 2022، قبل أن تحصل على غطاء قانوني عبر قرارات حكومية ومؤسسية صدرت في 2023، لتصبح لاحقا شريكا في عمليات إنتاج النفط خاصة في حقلي مسلة والسرير، مع تولي تصدير حصتها عبر ميناء الحريقة تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي أكتوبر من نفس العام أحيل مقترح اتفاقية تطوير الحقول إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قبل أن تُعرض نتائج التفاوض مع الشركة على مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 وتُعتمد لاحقًا ضمن المجلس الأعلى للطاقة.

وتشير الوثائق إلى أن رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة كان المعتمد للتوقيع على التحويلات والاتفاقيات بينما غاب الرئيس الأسبق، مصطفى صنع الله، والحالي مسعود سليمان، عن مرحلة تأسيس الشركة والتوقيع على العقود، ما يطرح تساؤلات حول آليات التعاقد ودرجة الشفافية في قطاع النفط خلال تلك الفترة.