ماما سليمان

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان أن اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن يتناول ملف تشكيل الحكومة.

وقال سليمان في تصريح لـ”فواصل” اليوم، إن هذا اللقاء الأول بين الرئيسين سيركز على مناقشة التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية ومدى مطابقتها للتعديل الدستوري الـ13.

واعتبر سليمان أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القوانين بعد إقرارها من اللجنة المشتركة تمثل خرقاً للإعلان الدستوري، غير أنه أشار إلى أهمية لقاء تكالة وصالح في فتح المجال أمام اجتماع أوسع يضم الأطراف الرئيسية من أجل التوصل لحل ينهي الخلافات الراهنة وينجز الانتخابات في أقرب الآجال.

قال عضو اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية (6+6) ماما سليمان، إن إعلان اللجنة تعديلها لقوانينها الانتخابية يُعتبر “تصرفًا فرديًا لا يعبر عن اللجنة”.

وأضاف سليمان في تصريحات لمنصة فواصل الجمعة، أن اللجنة لم تجتمع بعد بشكل رسمي، بعد نشر البيان الذي أُعلن فيه تعديل القوانين، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت فقط بلقاءات تشاورية في طرابلس وبنغازي.

وزصف سليمان الحديث عن تعديل قوانين الانتخابات بأنه “قفزة في الهواء”، مؤكدًا أنه لن يكون ملزمًا لجميع الأطراف بل سيزيد الوضع تأزمًا، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة قد أعلنت مساء الخميس اعتمادها النسخة “النهائية المنقحة” لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وكشفت اللجنة في بيان عن إحالة قوانين الانتخابات المعدّلة إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارها بشكل رسمي، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون.

وقالت لجنة 6+6 إنها تلقت جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة اللذين جرى الإعلان عنهما في يونيو الماضي بعد مشاوراتها في مدينة أبوزنيقة المغربية؛ حيث وردت هذه الملاحظات من “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.”

أوضح عضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان، أنه لم تصل لجنة مجلس الدولة بعد تعديلات مجلس النواب على قانوني انتخابات الرئاسة والبرلمان، مشيراً إلى أن مجلس النواب ما زال بصدد تجميع الملاحظات على القوانين.

وأضاف سليمان في تصريح لمنصة فواصل اليوم الخميس، أن قرار مجلس النواب بفتح باب التعديلات على قوانين الانتخابات يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة، معتبراً أن ذلك لن يكون سهلاً.

ورأى عضو لجنة (6+6) أن الطريق الأقرب لإجراء الانتخابات في موعدها هو إصدار القوانين كما هي وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في التحضيرات.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، قد أعلنت في مايو الماضي أن أعضاءها حققوا توافقا بشكل كامل، حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، في انتظار اعتماد مجلسي النواب والدولة لهذه القوانين لتنظيم الانتخابات.

دعا عضو مجلس الدولة في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) ماما سليمان، لأن يتولى المجلس الرئاسي مهمة إصدار القوانين الانتخابية التي انبثقت عن لجنة (6+6).

واقترح سليمان في تصريح لفواصل اليوم الإثنين، أن يصدر المجلس الرئاسي القوانين المنبثقة عن اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات العملية الانتخابية، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها مجلس النواب.

وذكر سليمان أنه لا جدوى من اعتماد خارطة طريق من مجلس الدولة، طالما مجلس النواب متأخر في اتخاذ القرارات المطلوبة، داعية إلى أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنظيم لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خارطة طريق للانتخابات وفق مخرجات لجنة (6+6).

وكان من المقرر أن يُناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، مخرجات لجنة (6+6)، وخارطة الطريق التي اقترحها صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن تشكيل حكومة جديدة وتنظيم الانتخابات، إلا أن الجلسة عُلقت وجرى تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء، عقب مشادات بين أعضاء المجلس، بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ ـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات.

أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أن ما يحدث من تعيين وعزل شاغلي المناصب السيادية دون توافق المجلسين هو ترسيخ للواقع واستمرار ضعف أداء المؤسسات، وذلك تعليقا على قبول رئيس المجلس خالد المشري بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف سليمان في تصريح لفواصل اليوم الثلاثاء، أن الدعوات المطالبة بتقاسم الموارد أو الثروة مستغربة في هذا التوقيت وفي ظل انتشار الفساد وهشاشة المؤسسات الرقابية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان يجب المطالبة بإصدار القوانين الانتخابية للخروج من هذه المرحلة التي وصل فيها الفساد إلى مؤشرات خطيرة، حسب تعبيره.

وذكر عضو مجلس الدولة أن توزيع الموارد أو “الثروة” يجب أن يكون من خلال ميزانيات معتمدة وتصرف للبلديات أو المحافظات، وليس من خلال لجان تقاسم المغانم على حساب الفئات الضعيفة.

وبشأن خارطة الطريق المقترحة من قبل المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح سليمان أن الخارطة عرضت عليهم في آخر جلسة لمجلس الدولة، على أن يتم مناقشتها وتعديلها في الجلسة القادمة، وسيتم اعتمادها في حال أصدر البرلمان القوانين المتوافق عليها.

وكان خالد المشري قد أيد قرار البرلمان بإيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي عن العمل، وتكليف عبد الله قادربوه خلفا له، وذلك طبقا لخطاب رسمي وجهه المشري لكل من لرئاسة الوزراء ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والنائب العام، مطالب إياهم إيقاف التعامل مع الشنطي، يوم الأحد الماضي.

أوضح عضو اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أن مجلس النواب الليبي يستمر في التأكيد على أنه يُقاد من الخلف، وذلك عبر إصدار قوانين عبثية بدلا من اعتماد مخرجات (6+6).

وأضاف سليمان في تصريح لفواصل اليوم الاثنين، أنه كان من المنتظر أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة (6+6)، لكنّه خرج اليوم بقرارات عبثية تؤكد أنه يُقَاد من الخلف، مشيرا أن التلويح بإغلاق النفط يهدد بوضع اقتصادي خطير وسيؤثر في المواطن تأثيرًا مباشرًا، ويزيد الوضع السياسي تأزيمًا.

وذكر عضو مجلس الدولة أن المرحلة تتطلب من الجميع استيعاب خطورة استمرار الانقسام المؤسسي واحتكار موارد الدولة لصالح أشخاص أو مدن، مؤكدا ألا مخرج من هذا الوضع الهش وغير المستقر إلا بالانتخابات.

وأكد سليمان أن حقوق برقة وفزان وطرابلس لن تُنتزع بتشكيل لجنة لتقاسم المغانم، فالحقوق تصل إلى مستحقيها عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ومكافحة الفساد، منوها أن فرصة ثمينة تلوح أمام الليبيين الآن، وعليهم اغتنامها، وذلك عقب إنجاز القوانين الانتخابية بتوافق بين المجلسين المناط بهما سن التشريعات وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، حسب تعبيره.

وكان أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، قد أعلنوا في الــ 6 من يوم يونيو وصولهم إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة علي الاتفاق.

وتأتي تصريحات سليمان، عقب توقيع 73 عضوا من مجلس النواب على بيان أعلنوا فيه دعمهم لإجراءات الحجز على العوائد النفطية ومنع وصولها إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسية عبد الحميد الدبيبه، لحين الاتفاق على آلية توزيع عادلة لموارد النفط على مناطق ليبيا كافة، حيث جاء البيان داعما لإعلان سابق من الحكومة المنتخبة من مجلس النواب، بشأن سعيها لإيقاف انتاج النفط وتصديره، عبر اللجوء إلى القضاء بحجة عبث حكومة الدبيبة بالإيرادات النفطية، حسب بيان حكومي.

ذكر ماما سليمان، عضو المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة للإعداد للقوانين الانتخابية (6+6)، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سوف يضيع فرصة إجراء الانتخابات هذا العام، بسبب نقاط شكلية وصفها بالخلافية.

وأوضح سليمان، تعليقا على إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن حول ليبيا يوم الإثنين، أن باتيلي يستطيع عرقلة أي توافق وطني بحكم منصبه والدعم السياسي الذي يحظى به من بعض الدول النافذة، منوها إلى أنه يمكن تحجيم هذا الدور واستعادة القرار السياسي بإصدار مجلس النواب للقوانين المتوافق عليها، حسبما ذكر في تصريح خاص لفواصل اليوم الأربعاء.

وأضاف عضو مجلس الدولة أنه وفي حال لم يتم إصداره القوانين في الفترة القريبة القادمة، قد يضطرون إلى احتواء موقف المبعوث الأممي والدول الداعمة له رغم صعوبة الوصول إلى توافق مثالي ومناسب للجميع.

وأشار سليمان أن إجراء أي تعديلات على القوانين التي أصدرتها اللجنة المشتركة، قد يقبلها طرف ويرفضها الطرف الآخر، مفيدا بأن ما تم التوصل إليه الآن من توافق يحقق الحد الممكن من مطالب كل الأطراف، بينما اتفق سليمان في ذات الوقت مع باتيلي على أن خارطة الطريق الانتخابية تحتاج إلى مشاورات سياسية موسعة قبل اعتمادها وتنفيذها من مجلسي النواب والدولة.

المصدر: خاص فواصل

أوضح عضو الجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) ماما سليمان، أن اتفاق اللجنة في بوزنيقة المغربية حول قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة لم يفشل كما يدّعي البعض، مضيفا أن الفشل كان فقط في البروتوكول الخاص بإعلان القوانين.

وأضاف سليمان الذي يمثل مجلس الدولة في اللجنة، أن القوانين الانتخابية التي اتفقوا عليها، استوفت كل المراحل وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكدا أنها ستدخل حيز النفاذ فور إصدارها واحالتها للمفوضية العليا للانتخابات رسميًّا.

وذكر سليمان في تصريح لفواصل، أن موقف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من القوانين الانتخابية كان دون المستوى، وكشف حقيقة نواياه تجاه الانتخابات، مشيرا أن القوانين المتوافق عليها تمت بمشاركة البعثة الأممية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وكانت البعثة قد أصدرت بيانا تعليقا على مخرجات اللجنة، حثت فيه الجهات الفاعلة على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، مؤكدةً أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي؛ لتسهيل المشاورات لمعالجة المواد الخلافية في قوانين الانتخابات.

أكد عضو اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الدولة ومجلس النواب هي من ستعلن مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بغرفتيها في البلاد، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي تصريح لفواصل اليوم الخميس، أكد سليمان أن لجنة (6+6) توصلت إلى تفاهمات مهمة واتفاق بين أعضاءها المجتمعين في المغرب، على الرغم من عمق الأزمة والآراء المتباينة، مضيفا أن اللجنة ستنتهي خلال الساعات القادمة من إنجاز الإطار القانوني الذي ينظم العملية الانتخابية.

• لجنة (6+6) تتفق على نقاط انتخاب رئيس ليبيا وأعضاء مجلس الأمة
• الطريق إلى الانتخابات، هل سيحقق مسار (6+6) ما عجز عنه الآخرون؟

وشدد سليمان أن تأمين العملية الانتخابية يتطلب سلطة تنفيذية موحدة، في دعوة إلى تشكيل حكومة جديدة لتحل محل الحكومتين الحاليتين في طرابلس وبنغازي، وهو ما يتماهى مع تصريحات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وعدد من القيادات السياسية، الذين طالبوا بحكومة جديدة مصغرة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد من أجل تنظيم الانتخابات.

سليمان شدد على أهمية الانتخابات من أجل “تجديد الشرعية وإنهاء حالة التشظي،” معبرا عن أمله بأن تنقل العملية الانتخابية الصراع بين المؤسسات المتنازعة على الشرعية، إلى التنافس في انتخابات يختار فيها الليبيون من يحكمهم أو يمثلهم.