كشف عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة عن لقاء مرتقب بين أعضاء اللجنة المنبثقة عن لقاء تونس، في فبراير الماضي، للتحضير للقاء ثانٍ موسع بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
كرموس في تصريحه لفواصل لم يحدد تاريخ اللقاء الموسع حتى الآن، موضحا أن اللجنة ستتولى الإعداد لهذا اللقاء والتواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة باللقاء.
بينما لم يقدم محدثنا تفاصيل أكثر عن موعد الجلسة ومكانها.
سيجتمع رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في مدينة طبرق خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المشاورات على القاعدة الدستورية.
وبشان المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية توقع عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط في تصريح لفواصل، صياغة مادتي ترشح العسكريين، وترشح مزدوجي الجنسية بشكل يكسبها توافق ومصادقة.
وأشار قزيط الذي كان مرافقًا للمشري في لقاء القاهرة اليوم إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها رئيسا المجلسين اليوم في القاهرة ستكون واضحة ومفصلية بخصوص توقيت وآليات وإجراءات الانتخابات، وأنها ستكون خريطة زمنية بضوابط محددة تشمل كل ما يخص العملية الانتخابية من إجراءات وقوانين.
كما توقع قزيط تصويت مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية التي أعلن عنها اليوم بالمصادقة لتصبح نافذة.
قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق لفواصل، إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتخَبة من 2014، وتمنينا خلال المدة الماضية إنهاءها لعملها وتقديم المشروع للاستفتاء، ولكن المشاكل والانقسام حالت دون ذلك، فعندما انتهت الهيئة التأسيسية من صياغة مسودة الدستور أحيلت لمجلس النواب الذي تدخل فيها وقسم ليبيا 3 أقاليم، ما سبّب مشكلة كبيرة.
وأكد الأبلق وجود أطراف لا تريد تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور خدمةً لمصالح وأجندات خاصة وحرصا على بقائها في المشهد، معتقدا أن طوق النجاة الوحيد الآن هو الذهاب للانتخابات بالمسودة التي أقرتها الهيئة التأسيسية لأنها هيئة منتخبة، وهذا استحقاق دستوري حقيقي لا بد من الاستفتاء عليه، وأن الدخول في مراحل انتقالية جديدة سيُربك المشهد، ويجعله أكثر تشظيا، عادّا الدستور طوق النجاة.
ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية اعتماد مسودة الدستور حتى لو رُفضت في الاستفتاء إلى أن تقام عليها الانتخابات ثم تعدل بعدها وفقا للملاحظات، لأن ملتقى الحوار غير مهيأ لإنتاج القاعدة الدستورية، وإن أنتج أي مسودة لها فيجب إقرارها من مجلس النواب، فالأسلم والأجود والأولى إقرار الاستفتاء على الدستور.
وفي وجهة نظر أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لفواصل، إن قرار المجلس الأعلى للدولة الاثنين الماضي، باعتماد القرار 6 بالاستفتاء على الدستور، كان مفاجئا لأنه يعدّ قرارا تعجيزيا، معتقدا أن مجلس الدولة أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أن موقف البعثة كان واضحا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم هي، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها، معتبرا أن إجراء الاستفتاء أسهل من إجراء الانتخابات، لكن الإشكالية في أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح دخل السجال السياسي وتبنّى وجهة نظر البعثة الأممية التي تحاول دائما إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا.
وعلّق كشلاف على السائح أيضا بأنه يتحجّج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، وأنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء، عادا إياه عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مؤكدا أن الحيادية أبرز شرط لتولي مثل هذا المنصب، محملا مجلسي النواب والدولة مسؤولية الضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.
فيما تبنّت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص في تصريحاتها لفواصل، رأيا آخر، حيث قالت إنهم توصلوا في حلقة نقاشية بطرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها، إلى التوصية بتوضيح القاعدة الدستورية، لأن النسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبّي سقف المطالب.
واعتبرت بوراص أن القاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني، وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وأضافت أنهم ناقشوا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور.
وختمت تصريحها بأن الحاضرين اتفقوا على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب معه أيضا.
