مجلس الدولة

تجدَّد الخلافُ على شروط الترشح للرئاسة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقب وصولهما إلى بوزنيقة المغربية، مما قد يدفع إلى تأجيل الإعلان عن اتفاق بوزنيقة المنجز من لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين لإعداد القوانين الانتخابية.

واشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منذ وصوله بوزنيقة رفقة بلقاسم نجل قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، تغيير توزيع المقاعد بمجلس الأمة، وتغيير شروط الترشح للرئاسة بطلب من بلقاسم.

في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، شروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين، مطالبا بتعديلها بعد المشاورات مع القوى الفاعلة في الغرب الليبي.

من جهتها، أكدت لجنة (6+6) على عدم إجراء أي إضافة أو تعديل على مسودة القوانين الانتخابية بعد التصويت عليها واعتمادها من كل الأعضاء، فيما تحاول الخارجية المغربية إقناع عقيلة والمشري وأعضاء اللجنة، بالوصول إلى حل توافقي يرضي غالبية الأطراف الليبية.

المصدر: خاص فواصل

حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الاثنين بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.

وجاء الحكم بعدم دستورية المحكمة تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علق مجلسه في أبريل الماضي التواصل مع مجلس النواب، رفضا لقرار إنشاء المحكمة، حسبما أفاد مصدر خاص لفواصل.

وفي 5 مارس الماضي، حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن المرفوع ضد القانون ذاته شكلا، وبعدم دستوريته، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد عرض في سبتمبر 2022، قانون إنشاء محكمة دستورية تحصلت فواصل على نسخة منه، تتكون من 13 عضو يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، على أن يكون مقرها في بنغازي، وبحسب المشروع لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء.

وفي أغسطس الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، تفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت، رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.

من المقرر أن تحتضن مدينة بوزنيقة المغربية، مراسم توقيع اتفاق لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن القوانين الانتخابية، بحضور رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، حسبما أكّدته مصادر خاصة لفواصل.

في المقابل، لن تحضر البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مراسم التوقيع لانحصار مهمّتها في تقديم الدعم وتسهيل عقد الجلسات، فهي تطلع على النسخة النهائية من الاتفاق بين الأطراف الليبية، وتدعم أي حل يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب المصادر ذاتها.

• دغيم: (6+6) منتخبة ومخرجاتها ملزمة، والرئاسي سيتعاون معها للوصول للانتخابات
• توافق لجنة 6+6 من النواب والدولة على القوانين الانتخابية

ومن جهته، أكّد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أنّ التوقيع على مخرجات لجنة 6+6 ليس من صلاحيات رئيسي المجلسَين، بل رئيسي اللجنة، موضحا أن حضور عقيلة والمشري أمر بروتوكولي لتقديم الشكر لدولة المغرب على استضافتها لاجتماعات اللجنة.

وأشار المريمي، في تصريح لفواصل، أنّ الخطوة القادمة ستكون عَرض القوانين الانتخابية التي توافقت عليها اللجنة، على مجلس النواب لاعتمادها، بحسب نصوص التعديل الدستوري الـ13، وبشأن ما أشيع عن تعرض اللجنة لضغوط لتعديل نصوص الاتفاق، نفى عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب أبوصلاح شلبي، صحة ذلك.

وأكّد شلبي، في تصريح لفواصل، وجود خلط لدى بعض وسائل الإعلام بشأن موعد التوقيع على اتفاق اللجنة، إذ لم يقل أحد أنّه سيكون الاثنين، موضحا أنّ موعد إعلان التوقيع بيد السلطات المغربية المناط بها ترتيب وصول الضيوف الحاضرين لمراسم التوقيع، ومن بينهم عدد من السفراء.

أعلن النائب ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم، أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) منتخبة من مجلسي النواب والدولة، وليست معيَّنة منهما، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وفي تصريح لفواصل اليوم الأحد، أوضح دغيم أن مخرجات اللجنة نهائية ومُلزِمةٌ للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي، الذي أصبح جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 سنة 2018.

• عقيلة والمشري سيلتقيان في المغرب للتوقيع على اتفاق لجنة 6+6
• أعضاء بمجلس الدولة يرفضون مخرجات (6+6) ويصفونها بغير الدستورية
• 61 نائبا يتهمون لجنة (6+6) بتجاوز صلاحياتها وزيادة مقاعد النواب

وأضاف النائب عن بنغازي أن مخرجات اللجنة لا تحتاج إلى احتفالات بروتوكولية من رئيسي المجلسين، مشيرا أنه وعلى الرغم من عدم معرفته بمضمون اتفاق أعضاء لجنة 6+6 بعد، إلا أنه يرى بأن وصولهم إلى صيغ توافقية لنقاط خلافية يعد عملا وطنيا شجاعا بكل تأكيد.

وأشار دغيم أنه على يقين بأنّ المجلس الرئاسي سيتعاون مع لجنة (6+6) أو المجلسين، في حال طُلب منه ذلك رسميًّا، من أجل تنفيذ كل ما يُحقِّق الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري 2023.

أعلن 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، رفضهم لمخرجات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)، وذلك بعد انهاء اللجنة أعمالها أمس السبت حسبما أكد أعضاء من اللجنة لفواصل.

وفي بيان اليوم الأحد، اعتبر أعضاء مجلس الدولة الـ 54 أن مخرجات اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات باطلة، وذلك “لعدم دستوريتها ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها،” داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، بعد الموافقة على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا.

أعضاء مجلس الدولة، جددوا في البيان رفضهم للتعديل الدستوري الثالث عشر، مذكرين بموقفهم الرافض للتعديل الذي كانوا قد تبنوه في السابق، حيث عبّر الأعضاء حينها عن تفاجئهم من إصدار مجلس النواب للتعديل الـ13، “ضاربا عرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية،” طبقا لنص بيان أصدروه في فبراير الماضي.

• 61 نائبا يتهمون لجنة (6+6) بتجاوز صلاحياتها وزيادة مقاعد النواب
• (6+6) تُنجز قوانين الانتخابات استعدادا لإعلان الاتفاق يوم الاثنين

وسبق إعلان أعضاء مجلس الدولة اليوم، بيان آخر لـ 61 عضوا من مجلس النواب، استنكروا فيه ما قالوا إنه تجاوز اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات لصلاحياتها، متهمين أعضاء اللجنة بالانحراف عن دورهم المحدد الذي اختيروا من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وذلك بعد أنباء عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.

رحبت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، باتفاق اللجنة المشتركة (6+6) حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مشددة على ضرورة اتخاذ قرار قبول مخرجات اللجنة داخل قبتي مجلسي النواب والدولة.

وفي تصريح لفواصل اليوم الأحد، أوضحت أبوراص أن القرار بشأن مخرجات اللجنة يجب أن يُعتمد من قبل مجلسي النواب والدولة بالكامل، وذلك لضمان نجاح سير العملية السياسية، والمضي في عقد الانتخابات بدون انقسامات حول شرعية القوانين.

وحذرت النائبة كل من لجنة (6+6) ورئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، من الاستفراد باتخاذ القرار خارج الأراضي الليبية، محملة هذه الأطراف المسؤولية عما قد ينتج عن ذلك.

وذكرت أبوراص أنها تبارك انتهاء أعمال اللجنة وكل الجهود التي قامت بها طيلة الفترة الماضية، لكنها أضافت بأنها لا تستطيع مباركة القوانين التي صدرت، قبل أن تطلع على محتواها ومدى جدية توافقها مع متطلبات المرحلة، كما بينت أنه لا بد من التأكد من مدى تحقيق القوانين للعدالة الاجتماعية في التمثيل بين كل مكونات الشعب الليبي من مدن ومناطق ونساء ورجال. على حد قولها.

• (6+6) تُنجز قوانين الانتخابات استعدادا لإعلان الاتفاق يوم الاثنين
• عقيلة والمشري سيلتقيان مطلع الأسبوع في المغرب للتوقيع على اتفاق لجنة 6+6

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) قد أنهت أعمالها يوم السبت حسبما أكد أعضاء من اللجنة لفواصل، كما اتفقت على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك ضمن مشاوراتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

استنكر 61 عضوا من أعضاء مجلس النواب ما قالوا إنه تجاوز اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لصلاحياتها، متهمين أعضاء اللجنة بالانحراف عن دورهم المحدد الذي اختيروا من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وذلك بعد أنباء عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.

وفي بيان مساء السبت، طالب النواب الموقعون زملاءهم في المجلس بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادةً أو نقصًا، وتركها للدستور المقبل، محذرين رئاسة المجلس ونائبي الرئيس من التوقيع على أي اتفاق بالخصوص بشكل فردي.

وتوجه النواب الـ 61 بخطابهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء اللجنة المشتركة المجتمعين في المغرب، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، حيث يُتوقع أن يُعلن يوم الاثنين عن انتهاء لجنة (6+6) من أعمالها وإعلان القوانين الانتخابية، في حفل بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

• (6+6) تُنجز قوانين الانتخابات استعدادا لإعلان الاتفاق يوم الاثنين
• عقيلة والمشري سيلتقيان مطلع الأسبوع في المغرب للتوقيع على اتفاق لجنة 6+6

المصدر: بيان

أنهت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) أعمالها، واتفقت على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك ضمن مشاوراتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأوضح عضو لجنة (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان لفواصل اليوم السبت، أن اللجنة أنجزت القوانين الانتخابية بالتّوافق بين أعضاها وتم التصويت عليها بالإجماع، معلنا أن بعد غد الاثنين سيشهد حفل توقيع الاتفاق بين أعضاء اللجنة بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وأضاف سليمان أنه سيجري إصدار القوانين من مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية دون اَي تعديلات عليها وفقا للتعديل الدستوري الـ 13، مشيرا إلى أنه وبهذا التوافق تكون كل العقبات القانونية قد أُزيلت أمام إجراء الانتخابات.

• عقيلة والمشري سيلتقيان مطلع الأسبوع في المغرب للتوقيع على اتفاق لجنة 6+6
• لجنة (6+6) تتفق على نقاط انتخاب رئيس ليبيا وأعضاء مجلس الأمة

واستدرك سليمان بالتأكيد على الجهود الرامية لتوحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة لتُأمن العملية الانتخابية وتشرف على تنظيمها، وهو ما يتماهى مع الدعوات التي خرجت من مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة مصغرة لمدة محددة غير قابلة للتمديد للإشراف على الانتخابات.

من جهته أكد عضو مجلس النواب في لجنة (6+6) أبو صلاح شلبي لفواصل، أن اجتماعات اللجنة تضمنت نقاشا موضوعيا وتوافقيا بشأن قوانين الانتخابات، مشيرا إلى اللجنة حاولت قدر الإمكان ألّا تقصي القوانين أحدا من الترشح، أو تُفصّل القوانين على مقاس أحد، حسب تعبيره.

وأوضح شلبي أن القوانين مرّت بسلام في أجواء توافقية بشكل كامل بين أعضاء اللجنة، وهم الآن في انتظار الإعلان الرسمي للقوانين يوم الإثنين، بينما كشف أنه على مزدوجي الجنسية إذا ترشحوا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التنازل عنها وتقديم ما يثبت ذلك.

واختم شلبي حديثته لفواصل بالتأكيد على أن أعضاء اللجنة حاولوا بناء على ضغوط من كل الأطراف، إنتاج قوانين تمنح الفرصة لكل المترشحين سواء أكانوا مدنييين أم عسكريين للتخلص من القيود، مؤكدا أن الجميع سيكونون خاضعين لهذه القوانين حسبما وصفه.

أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن مجلس النواب لن يرضى إلا بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، وذلك بعد اقتراب اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات بين مجلس الدولة والنواب (6+6)، إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية.

وأضاف الصول في تصريح لفواصل، أن الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية أولا يعد “ضحكا على الذقون ولن تنطلي الحيلة على مجلس النواب،” مؤكدا أن الاتفاق هو أن تجرى الانتخابات كلها بشكل متزامن، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فتجرى الانتخابات الرئاسية أولا.

• الصول: حكومة الدبيبة غير صالحة قانونا للإشراف على الانتخابات
• الطريق إلى الانتخابات، هل سيحقق مسار (6+6) ما عجز عنه الآخرون؟

وأوضح النائب عن دائرة القره بوللي، أن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023 يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مؤكدا أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) توصلت بالفعل إلى اتفاقات هامة بعد مشاورات مضنية، وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري الـ 13، لكن تحديد مواعيد الانتخابات هو للسلطات التشريعية في البلاد حسب التوافق فيما بينها.

وبين الصول أن تشكيل حكومة جديدة مصغرة أصبح ضرورة ملحة بعد الاتفاق على قوانين الانتخابات، مشيرا أن الحكومات الحالية لا يمكن أن تنظم الانتخابات بسبب عدم سيطرتها على كامل البلاد، كما أن هناك طعون في شرعيتها ما قد يؤدي إلى طعن في نتائج الانتخابات في حال أشرفت عليها.

أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمر ممكن بنهاية هذا العام، وذلك في حال تسلّمت المفوضية قانون الانتخابات في شهر يوليو القادم.

وأوضح السايح أنه بالإمكان إنجاز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نهاية هذه السنة، على أن تكون الجولة الثانية في بداية السنة الجديدة، غير أنه ربط الأمر يتسلّمهم قانون الانتخابات الذي لا تزال تعمل عليه اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

القوة القاهرة

وأضاف السايح أنه في حال ظهرت قوة قاهرة عند تنفيذ الانتخابات، فستكون المفوضية قادرة على التعامل معها في حينها ومواجهتها واستكمال العملية الانتخابية، وذلك في استحضار لحديثه عن القوة القاهرة التي منعت تنفيذ الانتخابات الماضية في الـ 24 من ديسمبر.

• مقترح السايح بزيادة عدد المقاعد والدوائر الانتخابية يثير حفيظة أعضاء من هيئة الدستور
• عضو هيئة الدستور تستهجن تدخل السايح في الشأن السياسي، وتتهمه بالانحياز

وذكر رئيس المفوضية أنهم طلبوا من لجنة (6+6) أن تترك الآجال الزمنية للائحة التنظيمية التي سوف تصدر مباشرة بعد استلام المفوضية القوانين الانتخابية، مضيفا أنه وبمجرد تسلّم القوانين الانتخابية ستستغرق المفوضية أسبوعين على أقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين.

لجنة 6+6

وكشف السايح أن المفوضية على تواصل مع لجنة (6+6)، وذلك لمراجعة ومناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية الثلاث: انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه (النواب والشيوخ)، مؤكدا أن المفوضية كانت حريصة على التواصل مع اللجنة لتفادي المعوقات القانونية والتشريعية التي قد تواجهها عند تنفيذ القوانين والتشريعات.

كما أكد السايح أن لجنة (6+6) أنجزت الكثير ولبّت معظم الطلبات الفنية، التي تسعى إليها المفوضية لإدراجها في التشريعات القادمة، حيث يتوقع أن تعلن اللجنة عن توصلها لاتفاق بعد مشاورتها الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية، بالتنسيق بين مجلسي النواب الدولة.

المصدر: مقابلة مع الوكالة الليبية للأنباء “وال”