مجلس الطاقة

في محاولة من منصة “فواصل” لإبراز كل الجوانب المؤيدة والمعارضة لاتفاقية تطوير القطعة (NC7A)، عقب الانتقادات الواسعة لها طوال الأيام الماضية، تنشر فواصل بيانات تحصلت عليها بشأن موقف المؤسسة الوطنية للنفط من الاتفاقية، وتصريحات أوساط مقربة من إدارة شركة إيني الإيطالية.

حيث أوضحت في مجملها أن بنود الاتفاقية تصب في مصلحة ليبيا، وقد جاءت بناء على دراسات مستفيضة للبدائل المتاحة، واستناداً إلى توصيات لجان فنية واستشارية متخصصة، لذلك فهي ليست قراراً عشوائياً، وإنما مدروساً بعناية، طبقا لهذه المصادر.

لماذا الاتفاقية؟
تمتلك ليبيا خط أنابيب “الدفق الأخضر” (GreenStream Pipeline) الذي يُصدّر من خلاله الغاز، لكن الإنتاج انخفض عبره بنسبة الثلثين بفعل نضوب تدريجي لاحتياطي الغاز الليبي، نتيجة عدم تطوير الحقول واكتشاف مخزونات جديدة.

ولا يُهدّد هذا الانخفاض عمليات تصدير الغاز فحسب، بل يهدد أيضًا تزويد السوق المحلية بما تحتاجه من غاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء. إذ من المتوقع أن تفشل ليبيا بشكل شبه كامل في توفير الكهرباء بحلول عام 2035 إذا استمر هذا النقص في إمدادات الغاز، ما يستدعي ضرورة تطوير حقول إضافية اليوم بدلاً من البحث عن مصادر بديلة للغاز بتكلفة تفوق تكلفة تطوير تلك الحقول بأضعاف.

احتياطات غير مؤكدة
وفي الرد على انتقادات وزير النفط والغاز محمد عون، التي تقول إن احتياطيات الغاز بالحمادة مؤكدة، أشارت المصادر إلى العديد من الدراسات التي أُجريت من قبل شركات وطنية وأجنبية مختلفة بدءا من عام 1998 وحتى عام 2022، والتي تظهر تباينا كبيرا في تقديرات الاحتياطي، مما يؤكد وجود قدر كبير من عدم اليقين عن حجم احتياطيات الغاز في المنطقة.

كما نفت الادعاءات الزاعمة أنّ تطوير المنطقة ليس من أولويات المؤسسة، مُوضحة محاولة التطوير التي بادرت بها المؤسسة في عام 2004 بعد دراسة أعدتها شركة أديسون، إلا أنها تعثرت بسبب المعارضة آنذاك، ثم تكرر الأمر ذاته مؤخرا عند محاولة التطوير من خلال استقطاب مستثمرين أجانب في عام 2023.

لماذا إيني؟
وفي رد على انتقاد التفاوض الحصري مع شركة إيني الإيطالية، أكدت المعلومات الواردة صحة الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة في التفاوض مع شركة إيني وشركائها: أدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية، واعتبرت الاتفاقية الخيارَ الوحيد بعد أن وقّعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع عدة شركات أخرى لم تُبدِ أي اهتمام جدي بالتطوير.

أما بخصوص انتقاد نسبة مشاركة ائتلاف إيني وأدنوك وتوتال، فقد أوضحت المصادر أن النسبة “لاتعتبر عالية وغير مسبوقة، حيث إن الحقول المنتجة لمعظم الغاز في ليبيا مثل حقول المنطقة د، وهي حقل بحر السلام وحقل الوفاء، قد وقعت اتفاقية مقاسمة الانتاج فيها مع شركة إيني سنة 2008 بنفس النسبة تقريبا، أي 40%.”

كما بينت أن النسبة الممنوحة هي نسبة الحد الأقصى لاسترداد المصاريف، وليست النسبة الفعلية، مشيرة إلى أنها لن تتعدى 16% إلى 20% بحسب كميات الإنتاج، فضلا عن كون الاتفاقية تلزم ائتلاف الشركات الأجنبية بسداد المصاريف السابقة على القطعة.

عجز الشركات المحلية
كذلك بينت المعلومات الواردة عدم قدرة الشركات المحلية على تطوير الحقل؛ نظرا للقيمة الباهضة للمشروع وعدم قدرة المؤسسة اللیبیة للاستثمار على توفیر ھذا الحجم من التمویلات، بسبب الحضر الدولي الذي لا یزال مفروضا عليها.

بينما أشارت إلى أن شركة الخليج العربي للنفط، منشغلة بخطة إعادة تطوير حقولها المنتجة حاليا، لزيادة قدرتها الإنتاجية وإنتاج أكبر قدر ممكن من احتياطياتها ضمن مخطط المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية، وما تتطلبه الخطة من جهد، إضافة إلى استثمارات مالية كبيرة.

توصيات المختصين
كل ذلك، طبقا للمصادر، أدى إلى إصدار الرئيس عبد الحميد الدبيبه قراره رقم 234 لسنة 2021، في أغسطس 2021، بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء كان من مهامها إعداد محفظة استثمارية للقطع المكتشفة غير المطورة في حوضي مرزق وغدامس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها رقم 5618 في نوفمبر من العام ذاته، بالاستقطاب والبحث عن مستثمرين قادرين ومؤهلين من الناحية الفنية والتقنية والمالية للاستثمار في تطوير هذه المحافظ والتي من بينها محفظة NC 7A.

وفي الختام، أشارت المعلومات إلى الخسائر المالية الطائلة التي تتكبدها الدولة بفعل التأخير في تطوير الحقول غير المطورة منذ عقود، مؤكدة التزام المؤسسة بالإجراءات القانونية والتفاوضية المتبعة منذ تأسيسها في منح فرص الاستثمار للشركات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن القطعة الواقعة في حوض غدامس، تم اكتشاف النفط فيها على يد شركة أويزس (شركة الواحة حاليا) في عام 1959، إلا أن الشركة تخلت عن أجزاء كبيرة من المنطقة بما في ذلك هذه القطعة بعد أن كان حجم الاكتشافات دون المأمول. وفي عام 1975 أسندت المنطقة لشركة الخليج العربي للنفط.

بعد تداول وسائل إعلام وصفحات عديدة، أخبارا عن موافقة حكومة الوحدة الوطنية على زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب حصة ليبيا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وتسارع بيانات الرفض للخطوة التي كان أبرزها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

فقد استنكر باشاغا محاولة الدبيبة زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب مؤسسة النفط، محذرا الشركة الإيطالية من استغلال الانقسام السياسي والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين.

نسبة استرداد تكاليف

أوضحت مؤسسة النفط، في بيان مطوّل أصدرته اليوم الأربعاء، أن النسبة التي يجري التفاوض عليها مع شركة “إيني” الإيطالية التي ترغب في زيادتها، ليست نسبة المقاسمة في عائد التركيبين البحريين ( أ . هـ ) لاستخراج الغاز منهما، بل هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع.

وأفادت المؤسسة أن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة و”إيني” في 2008، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى %30 بعد 10 سنوات، وهي المدة المقدَّرة لاسترجاع التكاليف، مضيفةً أنه جرى الإعلان التجاري للمشروع في 2013 لكن لم يُنفّذ لأسباب متعددة حتى اليوم.

من 40% إلى 45%

ولأهمية المشروع في إنتاج الغاز وسدّ حاجة البلاد منه، طالبت إدارة مؤسسة النفط الجديدة برئاسة فرحات بن قدارة، إدارة شركة “إيني” في اجتماعهما في 24 أغسطس الماضي، بضرورة تنفيذ المشروع.

تلكّأت “إيني” في البداية لمخاوفها من الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وطالبت أولًا بالاتفاق على تحديد تكاليف تنفيذ المشروع قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية، وطالبت أيضا بتعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، بحسب المؤسسة.

من 45% إلى 38%

عند هذه النقطة، شكلت إدارة مؤسسة النفط، فريقًا للتفاوض مع “إيني”، واتُّفق عقب سلسلة جلسات على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تُخفَّضُ إلى %37 إذا انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكاليف عن 8 مليارات دولار، وتعود في كلّ الأحوال إلى 30% بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروع.

“خلل جسيم”

وأشارت إلى أن مصاريف استكشاف التركيبين البحريين أ وهـ البالغة 1.2 مليار دولار، استُردّت كلُّها قبل تنفيذ المشروع من حقول أخرى منتجة، مستنكرة ذلك لأنه يُعدّ “خللا جسيما” في الاتفاقية الموقعة، موضحا أنه ليس من القواعد المعمول بها في الاتفاقيات، استرجاع مصاريف الاستكشاف لحقولٍ لم تدخل مرحلة التطوير من حقولٍ أخرى منتجة.

أهمية المشروع

وبيّنت المؤسسة أنّ من الأسباب التي تدعوها إلى التنفيذ العاجل للمشروع، هو أنّ إنتاج حقلي الوفاء والسلام من الغاز سيبدأ بالتراجع عام 2025 بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سيزيد العجز في الغاز المستخدم للاستهلاك المحلي.

وحذرت المؤسسة من أن هذا العجز إذا لم يُعوّض فستضطر ليبيا إلى استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية، مؤكدة أنّ استثمار 8 مليارات دولار سيعُود على ليبيا بـأرباح بين 13 و 18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية، كما أنه سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد ويشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ويحرّك عجلة الاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل، بحسب البيان.